برامج صندوق النقد الدولي في الميزان

متظاهرة في بيروت ضد البنك الدولي (إ.ب.أ)
متظاهرة في بيروت ضد البنك الدولي (إ.ب.أ)
TT

برامج صندوق النقد الدولي في الميزان

متظاهرة في بيروت ضد البنك الدولي (إ.ب.أ)
متظاهرة في بيروت ضد البنك الدولي (إ.ب.أ)

منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، التي سبقت أزمة كورونا، بدأ الجدل يحتدم حول سبل العلاج. والملف الأبرز الذي فتح في هذا المجال تركز على الحاجة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، وتفاوت النقاش، الذي أخذ في لبنان طابعاً سياسياً وحتى طائفياً كما هي العادة، بين قائلين بأن يقتصر دور الصندوق على طلب المشورة، وآخرين يدعون إلى تدخل مباشر لصندوق النقد عبر حزمة إنقاذ مالية ترافقها الشروط والضوابط التي يفرضها المسؤولون في الصندوق على خطة التمويل، أسوة بما حصل مع دول أخرى في المنطقة العربية وحول العالم، مرت بظروف مشابهة.
وهكذا تحول التعامل مع صندوق النقد الدولي إلى قضية توازي بأهميتها قضية الانهيار المالي ذاته، الذي واجهه اللبنانيون للمرة الأولى في تاريخهم، مع إعلان الحكومة عجزها عن تسديد دفعة من السندات التي استحقت في مطلع الشهر الحالي.
في هذه الصفحة من قضايا نعرض مواقف من تجربتين عربيتين للتعامل مع صندوق النقد الدولي من خلال مقالين: للدكتور تيسير الصمادي وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الأردن، والدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري السابق، بالإضافة إلى رأي الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور جو سروع.

شهدت المنطقة العربية نشاطاً غير مسبوق لصندوق النقد الدولي في السنوات التالية للربيع العربي عام 2011. في الدول غير النفطية، مثل الأردن وتونس ومصر والمغرب، أخذ نشاط الصندوق شكل الاتفاق على برامج إصلاح انكماشية في جوهرها، على غرار ما يقوم به في أرجاء المعمورة. في الدول النفطية، مثل السعودية والإمارات، أخذ هذا النشاط شكل مساعدات فنية تمولها هذه الدول. شروط الإصلاح في الدول غير النفطية ملزمة للحكومات، نظراً لارتباطها بالقروض التي يمنحها الصندوق. أما شروط المساعدات الفنية في الدول غير النفطية، فتعد نوعاً من الاستشارات غير الملزمة. هذا خلاف جوهري يبرر حصر ما سوف يأتي في بقية المقال على الدول غير النفطية، وبحكم معرفتي بمصر، أكثر من غيرها من الدول، سوف يكون التركيز أيضاً عليها بشكل خاص.
في إطار التمعن في ظاهرة انتشار برامج الصندوق في منطقتنا، قد يكون من المفيد محاولة الإجابة عن عدد من التساؤلات، أولها يدور حول الأسباب وراء هذا المد، وثانيها يدور حول طبيعة وتوابع هذا الانتشار، وثالثها يدور حول كفاية هذه البرامج لتعافي الاقتصادات المتلقية لها، اليوم وغداً. ما يكسب هذا النقاش أهمية خاصة أن برامج الصندوق ليست محل توافق عام، وأن دواعي الاختلاف مهنية أحياناً، وآيديولوجية أحياناً أخرى.
فيما يتعلق بأسباب انتشار برامج الصندوق في المنطقة، فالمعروف أن ذلك يعود أساساً لتدهور الأحوال الاقتصادية في كثير من البلدان بعد ثورات الربيع العربي. في مصر وتونس والأردن والمغرب، تسببت حالة عدم الاستقرار والغياب النسبي للأمن في تراجع معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى التشغيل، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وأدى إحجام المستثمر المحلي والأجنبي عن ضخ أموال جديدة، وضعف موارد الدول من العملة الصعبة (بسبب تراجع السياحة والتصدير)، إلى تدني احتياطيات البنوك المركزية من العملة الصعبة، واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ونظيره غير الرسمي، وارتفاع مستويات الدين العام، وصعوبة الاقتراض، وارتفاع تكلفته. ببساطة شديدة، دخلت هذه الدول دائرة مفرغة كان من الصعب الفكاك منها، وكان أحد المخارج الرئيسية المتاحة اللجوء لصندوق النقد الدولي، وهذا ما حدث بالفعل. وهنا، من الواجب تذكر أن هذا هو الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق في المقام الأول بعد الحرب العالمية الثانية.
ماذا عن مكونات برامج الصندوق؟ كما هو متوقع، كان محور هذه البرامج استعادة التوازن المالي والنقدي في البلدان التي أخذت بها. في الحالة المصرية، وهي ليست بعيدة كثيراً عن الدول الأخرى، تم التوافق على استعادة التوازن المالي تدريجياً، عن طريق تخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات. وجاء تخفيض الإنفاق بشكل أساسي عن طريق رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة أسعار الخدمات العامة، مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه. وانصبت إجراءات زيادة الموارد بشكل كبير على تفعيل ضريبة القيمة المضافة ورفع سعرها، وبيع بعض الأصول العامة، إذا أمكن ذلك.
وتضمن الاتفاق تخصيص بعض الموارد لتخفيف العبء على الفقراء، ومن هنا ظهرت برامج تكافل وكرامة، كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي سبيل إعادة التوازن للحساب الجاري، تم الاتفاق على تغييرات كبيرة في السياسة النقدية، أهم بنودها تعويم العملة المحلية، ووضع سقف على المعروض النقدي، ورفع سعر الفائدة. وفي غضون سنوات قليلة، شهدت المؤشرات الكلية تحسناً ملحوظاً، لكن تكلفة تطبيق البرنامج كانت عالية، كما سيتضح فيما يلي.
على الجانب الإيجابي، شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر تحسناً كبيراً، ومنها انخفاض عجز الموازنة قبل البرنامج من نحو 13 - 12 في المائة من الدخل القومي إلى نحو 8 في المائة، واختفاء السوق السوداء للدولار، وتراجع الدين العام كنسبة من الدخل القومي. وفي مرحلة لاحقة، عمل البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة، وتحسنت موارد الاقتصاد من العملة الأجنبية، خاصة من تحويلات المصريين في الخارج، وزادت التدفقات الرأسمالية الساخنة. على أثر كل ذلك، بدأ الاقتصاد في النمو بمعدلات قريبة مما كانت عليه قبل 2011. على الجانب السلبي، جاء التحسن في الأداء الاقتصادي مكلفاً للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
بشكل أكثر دقة، ارتفعت معدلات التضخم بعد التعويم لمستويات غير مسبوقة، وصلت إلى أكثر من 30 في المائة سنوياً، في وقت لم تزد فيه الدخول بالنسبة نفسها. كما ارتفعت نسبة من يقعون تحت خط الفقر في مصر إلى أكثر من ثلث المصريين، وتباطأ النشاط الاقتصادي جراء السياسات الانكماشية، ولم يخفف من وطأتها سوى التوسع في النشاط العقاري خارج الموازنة العامة. صحيح أن تعديل الأسعار، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والخدمات العامة، ساعد على ترشيد سلوك المنتجين والمستهلكين، لكنه افتقد الآليات التي تضمن أن الزيادات ليست نتيجة تدني كفاءة المؤسسات المعنية.
السؤال الأخير هو: هل كان برنامج الصندوق حتمياً ومبرراً؟ بشكل عام، الإجابة هي بالطبع لا، خاصة عندما تكون الدولة قادرة على احتواء ما تواجهه من صدمات داخلية أو خارجية مؤقتة. وهذا ما فعلته أميركا لتتخطى الأزمة المالية العالمية عام 2008، من خلال اتباع سياسة اقتصادية توسعية، وليست انكماشية. وهذا أيضاً ما يمكن أن تقوم به الدول النفطية، إذا أرادت، بحكم حوزتها لأرصدة متراكمة من عائدات النفط في الصناديق السيادية.
أما معظم الدول النامية، ومنها مصر، فحاجتها لدعم الصندوق، في غياب معونة الأصدقاء، ليست محل نقاش. هذا لا يعني التسليم وقبول كل ما يطرحه الصندوق من شروط، ولا يعني أن الحكومات غير مسؤولة عن الآثار التوزيعية السلبية للبرنامج، ولا يعني تحميل جل العبء على الطبقات الاجتماعية الأقل حظاً، وأهم من هذا وذاك، لا يعني أن برنامج الصندوق كافٍ لضمان تعافي الاقتصاد في الأجل المتوسط. حقيقة الأمر أن الحكومات، في أثناء التفاوض، يمكنها أن تختار بدائل تحقق أهداف التوازن المالي والنقدي، والكفاءة، وعدالة توزيع الأعباء في وقت واحد.
كما أنها تستطيع محاولة تعظيم استجابة القطاعات الحقيقية في الاقتصاد، من زراعة وصناعة وسياحة وخدمات، للإصلاحات الكلية، وذلك بتبني برامج لتحسين مناخ الأعمال، وأسواق العمل، والمنافسة، وبرامج إصلاح مؤسسي لترشيد دور الدولة في الاقتصاد، سواء كمنتج أو مراقب أو صانع للسياسات. التخاذل عن اتخاذ ما يلزم لا يبرر الاكتفاء بإلقاء اللوم على برامج الصندوق، رغم وفرة التحفظات على هذه البرامج.
- وزير المالية السابق في مصر



إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
TT

إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»

بعد أكثر من 420 يوماً على أطول حرب مدمرة عرفها الفلسطينيون، لا يزال الغزيون الذين فقدوا بلدهم وحياتهم وبيوتهم وأحباءهم، لا يفهمون ماذا حدث وماذا أرادت حركة «حماس» حقاً من هجومها المباغت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الهجوم الذي غير شكل المنطقة وفتح أبواب الحروب والتغييرات.

الشيء الوحيد الواضح حتى الآن هو أن غزة تحولت إلى منطقة غير قابلة للحياة، ولا شيء يمكن أن يصف ألم الباقين على قيد الحياة الذين فقدوا نحو 50 ألفاً في الحرب المستمرة، وأكثر من 100 ألف جريح.

وإذا كان السكان في قطاع غزة، وآخرون في الضفة الغربية وربما أيضا في لبنان ومناطق أخرى لم يفهموا ماذا أرادت «حماس»، فإنهم على الأقل يأملون في أن تأتي النتائج ولو متأخرة بحجم الخسارة، ولا شيء يمكن أن يعوض ذلك سوى إقامة الدولة. لكن هل أرادت «حماس» إقامة الدولة فعلاً؟

هاجس الأسرى الذي تحول طوفاناً

في الأسباب التي ساقتها، تتحدث حركة «حماس» عن بداية معركة التحرير، لكنها تركز أكثر على «تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم الحركة قبيل الحرب»، و «الاعتداءات المتكررة من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين»، إلى جانب تصاعد العدوان باتجاه المسجد الأقصى والقدس وزيادة وتيرة الاستيطان.

ولا تغفل الحركة عن أنها أرادت توجيه ضربة استباقية تهدف لحرمان تل أبيب من مباغتة غزة، وإعادة القضية إلى الواجهة.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأسباب كانت صحيحة وكافية بالنسبة للحركة لاتخاذ قرار شن الهجوم، لكن خرج المخطط عن السيطرة».

لافتات في القدس تنادي بعقد صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة بجانب صورة لزعيم «حماس» يحيى السنوار وأخرى لزعيم «حزب الله» حسن نصر الله اللذين قتلتهما إسرائيل في سبتمبر وأكتوبر الماضيين (أ.ف.ب)

وأضاف: «الهدف الرئيسي كان أسر جنود إسرائيليين وعقد صفقة تاريخية. ثم تأتي الأسباب الأخرى. لكن لم يتوقع أحد حتى المخططون الرئيسيون، أن تنهار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة، ما سمح بالدفع بمزيد من المقاومين للدخول لمناطق أخرى في وقت وجيز، قبل أن يتسع نطاق الهجوم بهذا الشكل».

ويعد تحرير الأسرى الفلسطينيين بالقوة، هاجس «حماس» منذ نشأت نهاية الثمانينات.

ونجحت الحركة بداية التسعينات أي بعد تأسيسها فوراً باختطاف جنود في الضفة وغزة والقدس وقتلتهم دون تفاوض. وفي عام 1994 خطف عناصر «حماس» جندياً وأخذوه إلى قرية في رام الله وبَثُّوا صوراً له ورسائل، وطلبوا إجراء صفقة تبادل، قبل أن يداهم الجنود المكان ويقتلوا كل من فيه.

وخلال العقود القليلة الماضية، لم تكل «حماس» أو تمل حتى نجحت عام 2006 في أسر الجندي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة، محتفظة به حتى عام 2011 عندما عقدت صفقة كبيرة مع إسرائيل تم بموجبها تحرير شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، بينهم يحيى السنوار الذي فجر فيما بعد معركة السابع من أكتوبر من أجل الإفراج عمن تبقى من رفاقه في السجن.

وتعد الحركة، الوحيدة التي نجحت في خطف إسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية، فيما نجح الآخرون قبل ذلك خارج فلسطين.

وقال مصدر في «حماس»: «قيادة الحركة وخاصةً رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، كانت تولي اهتماماً كبيراً بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وظلت تبحث عن كل فرصة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم».

وأضاف: «السنوار وعد رفاقه عندما خرج في صفقة شاليط بالإفراج عنهم».

انفجار ضخم بعد قصف إسرائيلي لمخيم البريج جنوب غزة (إ.ب.أ)

وفعلاً حاول السنوار التوصل إلى صفقة من خلال مفاوضات على 4 أسرى لدى الحركة، وهم الجنود: هدار غولدن، وآرون شاؤول، اللذان تم أسرهما عام 2014، وأفراهام منغستو بعدما دخل الحدود بين عسقلان وغزة في العام نفسه، وهشام السيد بعد تسلله هو الآخر من الحدود.

تكتيكات «حماس» قبل وبعد

منذ 2014 حتى 2023 جربت «حماس» كل الطرق. عرضت صفقة شاملة وصفقة إنسانية، وضغطت على إسرائيل عبر نشر فيديوهات، آخرها فيديو قبل الحرب لمنغتسو، قال فيه: «أنا أفيرا منغيستو الأسير. إلى متى سأبقى في الأسر مع أصدقائي»، متسائلاً: «أين دولة إسرائيل وشعبها من مصيرهم».

ونشْر الفيديوهات من قبل «حماس» ميَّز سياسة اتبعتها منذ نشأتها من أجل الضغط على إسرائيل لعقد صفقات تبادل أسرى، وهو نهج تعزز كثيراً مع الحرب الحالية.

وخلال أكثر من عام نشرت «حماس» مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وعوائل أولئك الأسرى من جانب آخر، وكان آخر هذه المقاطع لأسير أميركي - إسرائيلي مزدوج الجنسية يدعى إيدان ألكسندر.

وظهر ألكسندر قبل أسبوع وهو يتحدث بالإنجليزية متوجهاً إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وبالعبرية متوجهاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً إياهم بالعمل على الإفراج عنه وعن الأسرى ضمن صفقة تبادل، مؤكداً أن حراسه من عناصر «حماس» أخبروه بأنهم تلقوا تعليمات جديدة إذا وصل الجيش الإسرائيلي إليهم، في إشارة لإمكانية قتله، داعياً الإسرائيليين للخروج والتظاهر يومياً للضغط على الحكومة للقبول بصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة. مضيفاً: «حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس».

وكثيراً ما استخدمت «حماس» هذا التكتيك، لتظهر أنها ما زالت تحافظ على حياة العديد منهم وأنهم في خطر حقيقي، وللتأكيد على موقفها المتصلب بأنه لا صفقة دون وقف إطلاق نار.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت «حماس» فيديو جديداً عبر منصاتها أكدت فيه أن 33 أسيراً قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجيشه، وأنه باستمرار الحرب قد تفقد إسرائيل أسراها إلى الأبد.

إذن من أجل كل هذا وبعدما فشلت «حماس» في الوصول إلى صفقة، هاجمت في السابع من أكتوبر.

وقال مصدر مطلع: «لم تجد قيادة (حماس) أمامها سوى الخيار العسكري لتحريك هذا الملف، بعدما أهملت إسرائيل الملف ومطالبات الحركة بإتمام صفقة».

لكن النتائج جاءت عكس ما اشتهت السفن.

وأغلب الظن أن حركة «حماس» كانت تخطط لأسر عدد محدود من الإسرائيليين، تدخل بعدها في معركة قصيرة مع إسرائيل تجبر فيها الأخيرة على الإذعان لصفقة تبادل، على غرار ما جرى بعد اختطاف شاليط.

فالطوفان الذي خططت له «حماس»، جلب طوفانات على الفلسطينيين، وتحديداً في غزة التي تدمرت ودفعت ثمناً لا يتناسب مطلقاً مع الهدف المنوي جبايته.

خارج التوقعات

بدأت أصوات الغزيين ترتفع ويجاهر كثيرون بأن إطلاق سراح الأسرى لا يستحق كل هذا الدمار، ويقولون إن عدد الضحايا أصبح أضعاف أضعاف أعداد الأسرى، الذين بلغ عددهم قبل الحرب نحو 6 الآف.

وقال فريد أبو حبل وهو فلسطيني من سكان جباليا نازح إلى خان يونس جنوب القطاع: «كل ما نريده أن تتوقف هذه الحرب، لا شيء يمكن أن يكفر عن الثمن الباهظ جداً الذي دفعناه ولا حتى تبييض السجون بأكملها يمكن أن يعيد لنا جزءاً من كرامتنا المهدورة ونحن في الخيام ولا نجد ما نسد به رمق أطفالنا».

وتساءل أبو حبل: «من المسؤول عما وصلنا إليه؟! لو سئل الأسرى أنفسهم عن هذه التضحيات لربما كانوا تخلوا عن حريتهم مقابل أن يتوقف هدر الدماء بهذا الشكل».

لكن منال ياسين، ترى أن من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي وخاصةً نتنياهو الذي يرفض كل الحلول، معربةً عن اعتقادها أن «حماس» قدمت ما عليها، وحاولت تقديم كثير من المرونة، لكن من ترفض الحلول هي إسرائيل.

وتؤكد ياسين أن جميع سكان غزة يريدون وقف هذه الحرب.

ولا يقتصر هذا الجدل على آراء الناس في الشارع، بل امتد لشبكات التواصل الاجتماعي. وكتب الكاتب محمود جودة على صفحته على «فيسبوك»: «الموضوع صار خارج منطق أي شيء، مطر وجوع وقتل وخوف، أهل غزة الآن بيتعذبوا بشكل حقير وسادي، مقابل اللاشيء حرفياً. الجرحى بينزفوا دم، والمطر مغرقهم، والخيام طارت، والطين دفن وجوه الناس، ليش كل هذا بيصير فينا، ليش وعشان شو بيتم استنزافنا هيك بشكل مهين».

وقال الطبيب فضل عاشور، إن «كل محاولات حماس للحفاظ على البقاء محكومة بالفشل، والعناد اليائس ثمنه دمنا ولحم أطفالنا». فيما كتب الناشط الشبابي أيمن بكر: «ما هذا الخرب يا حماس؟ هل كل هذا يستاهل ما نحن فيه؟ نحن نموت جوعاً وقتلاً».

جوع وأزمة غذاء وتدافع على حصص المساعدات الغذائية في خان يونس (رويترز)

جدل عام وتهم جاهزة

هذا الجدل سرعان ما انتقل إلى السياسيين ورجال الدين.

فقد أثار الشيخ سليمان الداية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية التابعة لـ«حماس»، وأبرز الشخصيات المعروفة مجتمعياً ومن القيادات المؤثرة دينياً داخل الحركة، وجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره حلقات متتالية حول ما آلت إليه الحرب من نتائج صعبة على واقع الغزيين سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً.

وكان الداية بالأساس يرد على تساؤلات دفعته لنشر هذه الحلقات، حول تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، حين قال إن ما يعيشه سكان غزة واقع عاشه كثيرون في العالم على مر التاريخ، مدافعاً عن هجوم 7 أكتوبر، ومبرراً حاجة حركته للتمسك بمواقفها رغم العدد الكبير من الضحايا والدمار الذي لحق بغزة.

ودفع كلام الداية، الكثيرين من المؤيدين لفكرة إنهاء الحرب أو رفضها من الأساس، بينما هاجمه كثيرون من عناصر «حماس» ووصفوه بأنه أحد «المتخاذلين أو المستسلمين».

وكتب الأسير المحرر والمختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور على صفحته في «فيسبوك» معلقاً على هذا الجدل: «لا تتهموا كل من يختلف أو يجتهد أو يحاول إثارة نقاش بجمل مسبقة وجاهزة ووضعه في خانة معادية للمقاومة وتحويل المقاومة إلى سيف مسلط على ألسن الناس».

ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن هذا الخلاف، طبيعي في ظل الظروف التي تحكم الفلسطينيين، لكنه يعتقد أنه كان من الصواب لو اعترفت «حماس» بأنها ربما قد تكون أخطأت التقدير في ظروف ردة الفعل الإسرائيلية على مثل الهجوم الذي شنته، وكان من الممكن أن يكون بشكل مغاير يخفف من مثل ما يجري على الأرض من مجازر ترتكب يومياً.

وأضاف: «الفلسطينيون بحاجة لنقاش جدي حول كثير من القضايا خاصةً فيما يتعلق بما وصلت إليه القضية الفلسطينية على جميع المستويات».

وتجمع غالبية من الفلسطينيين على أن حركة «حماس» كانت قادرة على أن يكون الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر 2023، أكثر حكمةً وأقل ضرراً بالنسبة للغزيين في ردة فعلهم.

أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)

ويستدل الفلسطينيون خاصةً في غزة، على العديد من الهجمات التي كانت تنفذها «حماس» لمحاولة خطف إسرائيليين، بشكل يظهر حكمتها، كما جرى في عملية أسر جلعاد شاليط عام 2006.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى كان خارج التوقعات، ولم يشمل المخطط الحقيقي للعملية، على الأقل أسر هذا العدد الكبير من الإسرائيليين.

وتعتقد مصادر أخرى أن القائمين على مخطط الهجوم، لو كانوا يدركون أنه سيسير بهذا الشكل، وتحديداً فيما يتعلق بردة الفعل الإسرائيلية، لصرفوا النظر أو أوقفوا الهجوم أو غيروا من تكتيكاته.

وإذا كان ثمة نقاش حول الثمن المدفوع الذي أرادت «حماس» أن تجبيه فإنها حتى الآن لم تُجبِه.

ويبدو أن التوصل لصفقة بين «حماس» وإسرائيل، أعقد مما تخيلت الحركة، في ظل رفض الأخيرة لكثير من الشروط التي وضعتها الأولى، خاصةً فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والأزمة المتعلقة بشكل أساسي باليوم التالي للحرب.

وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، المضي في حربه، من أجل مصالح سياسية وشخصية بشكل أساسي، وهو الأمر الذي تؤكده عوائل الأسرى الإسرائيليين وغيرهم وحتى جهات من المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تشير إلى أن نتنياهو هو من يعرقل أي اتفاق مع «حماس».

وأكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن «نتنياهو يفضل استمرار الحرب في غزة من أجل كسب الوقت للحفاظ على حكمه سياسياً ومنع تفكك ائتلافه الحكومي من جهة، ومنع مقاضاته من جهة أخرى، ولذلك طلب مؤخراً عدة مرات تأجيل شهادته في قضايا الفساد المتهم بها، كما أنه يسعى لسن قوانين تسمح له بعدم الوجود في أماكن معينة لوقت طويل خشيةً من استهدافه بالطائرات المسيّرة، بهدف المماطلة في جلسات المحاكمة».

ويعتقد إبراهيم أنه كان من الممكن سابقاً التوصل لاتفاق جزئي يضمن في نهايته انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلا أن المشهد المعقد أيضاً في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني داخل حركة «حماس» بشكل خاص، كان له أثر سلبي على ذلك، ما أضاع العديد من الفرص للتوصل لصفقة.

ويتفق إبراهيم مع الآراء التي تؤكد أن التوصل لصفقة يصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً مع مرور الوقت.

وبانتظار أن ترى صفقة «حماس» النور أو لا... لم تكن «حماس» مخترعة العجلة في هذا الأمر.

صفقات تبادل سابقة

ونجح الفلسطينيون عبر تاريخ طويل في عقد عدة صفقات تبادل أسرى.

وكانت صفقة الجندي جلعاد شاليط هي الأولى بالنسبة لحركة «حماس»، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كانت الصفقة الثانية بالنسبة لـ«حماس» خلال الحرب الحالية، بإطلاق سراح نحو 50 إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً.

ويعود التاريخ الفلسطيني في صفقات التبادل، إلى يوليو (تموز) 1968، وهي الصفقة الأولى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حين نجح عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل المنظمة، باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، التي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب، وتم إبرام الصفقة من خلال «الصليب الأحمر الدولي» وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا قبل عام 1967.

وفي يناير (كانون الثاني) 1971، جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة إسرائيل وحركة «فتح»، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي، مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي اختطف في أواخر عام 1969.

وفي مارس (آذار) 1979، جرت عملية تبادل أخرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته بتاريخ 5 أبريل (نيسان) 1978، في كمين قرب صور، وقتلت حينها 4 جنود آخرين، وأفرجت إسرائيل مقابل الجندي عن 76 معتقلاً فلسطينياً من بينهم 12 سيدة.

وفي منتصف فبراير (شباط) 1980 أطلقت حكومة إسرائيل سراح الأسير مهدي بسيسو، مقابل إطلاق سراح مواطنة عملت جاسوسة لصالح إسرائيل كانت محتجزة لدى حركة «فتح»، وتمت عملية التبادل في قبرص وبإشراف اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

وفي 23 نوفمبر 1983، جرت عملية تبادل جديدة ما بين الحكومة الإسرائيلية، وحركة «فتح»، أفرج بموجبها عن جميع أسرى معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) أسير فلسطيني ولبناني، و (65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين أسروا في منطقة بحمدون في لبنان، فيما أسرت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، جنديين آخرين.

وفي 20 مايو (أيار) 1985، أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أطلق بموجبها سراح 1155 أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، مقابل ثلاثة جنود أسروا في عمليتين منفصلتين.

لكن ليس كل الصفقات تمت بمبادلة.

ولعل أبرز صفقة حصلت عليها «حماس» لم تشارك فيها بشكل مباشر، وكانت عام 1997، حين جرت اتفاقية تبادل ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأردنية وأطلقت بموجبها الحكومة الأخيرة سراح عملاء الموساد الإسرائيلي الذين حاولوا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها خالد مشعل، فيما أطلقت حكومة إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، الذي كان معتقلاً في سجونها منذ عام 1989 وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وكان لهذا الإفراج دور مهم في ارتفاع شعبية الحركة على مدار سنوات تلت ذلك، وخاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.