«داعش» في العراق... خطر يتنامى

عناصره يقدرون بنحو 4 آلاف ينتشرون في 11 قاطع عمليات

آثار الدمار في مدينة الموصل بعد تحريرها من {داعش} (غيتي)
آثار الدمار في مدينة الموصل بعد تحريرها من {داعش} (غيتي)
TT

«داعش» في العراق... خطر يتنامى

آثار الدمار في مدينة الموصل بعد تحريرها من {داعش} (غيتي)
آثار الدمار في مدينة الموصل بعد تحريرها من {داعش} (غيتي)

في أواخر عام 2017، أعلن العراق دحر تنظيم «داعش»، عسكرياً، بعد معارك استمرت نحو 3 سنوات (احتل تنظيم «داعش» الموصل في التاسع من يونيو/ حزيران عام 2014)، وتمدد في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، ووقف عند تخوم بغداد. وعلى أثر معارك طاحنة، تمكنت القوات العراقية من دحر هذا التنظيم، وإنهاء ملف ما سماه «دولة الخلافة» التي أعلنها زعيمه السابق أبو بكر البغدادي، الذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في أول ظهور له بجامع النوري في الموصل.
ومع أن الهزيمة العسكرية لم تكن كافية لانهيار التنظيم، فإن السلطات العراقية لم تتعامل بما فيه الكفاية مع الحاضنة المجتمعية والفكرية لهذا التنظيم في تلك المناطق التي استوطنها طوال السنوات الثلاث قبل هزيمته. وبسبب إشكالات عديدة، رافقت عمليات القتال ضد التنظيم، منها عدم عودة النازحين في العديد من تلك المناطق، فضلاً عن عدم تخصيص الأموال الكافية لإعمارها، فقد عاد التنظيم، لينتعش من جديد إلى الحد الذي بدأت التقارير الغربية، خصوصاً الأميركية، تشير إلى أنه عاد ليشكل خطراً كبيراً.
الخبراء الاختصاصيون في العراق، وإن تفاوتت آراؤهم بشأن ما يمكن أن يشكله «داعش» من خطر، بعد نحو 3 سنوات على هزيمته، يتفقون على أن هذا التنظيم لا يزال يشكل خطراً تتوجب مواجهته. وبالفعل، فإن قيادة العمليات العراقية المشتركة كانت شنت العام الماضي (2019) ثماني عمليات عسكرية كبرى أطلقت عليها «إرادة النصر» لمواجهة تمدد التنظيم.
وحول ما بقي من «داعش» في العراق، يقول الدكتور هشام الهاشمي، الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم «لديه هيكلية متكاملة تشبه إمكانات التنظيم في مرحلة التأسيس عام 2013 - 2014»، مبيناً أن «لديه أموالاً كبيرة وقيادات لها خبرات وشبكة علاقات داخلية وجغرافية دفاعية واسعة في الجبال والصحراء والوديان والبوادي». ويضيف الهاشمي أن «لدى التنظيم تمدداً في أرياف المدن الحضرية ومضافات ومعسكرات وأنفاقاً وقوة بشرية ناشطة بين 3500 إلى 4000 عنصر قتالي منتشرين في نحو 11 قاطعاً عملياتياً في المحافظات الغربية والشمالية العراقية».
أما الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «بالإمكان القول إن تنظيم (داعش) يحاول إعادة تسويق نفسه في مناطق يعتقد أنها كانت بمثابة أرض التمكين له»، مبيناً أن التنظيم «خرج الآن من حرب المدن إلى حرب الحدود، ومن حرب القرى إلى حرب الموالين عن بعد، حيث بدأ يعتمد على أتباعه من أبناء المقتولين والهاربين والمعتقلين من عناصره».
وأضاف أبو رغيف أن «مناطق غرب نينوى تكاد تكون مناطق مشجعة جداً له مثل العياضية والحضر والقيروان وتلعفر وعند الحدود العراقية - السورية التي لا تبعد أكثر من 125 كم، بالإضافة إلى مناطق في تكريت وشرق تكريت، حيث يمكن أن تكون ملاذاً له». ويتابع أبو رغيف أن هناك مناطق في صحراء الأنبار مثل عكاشات ووادي حوران ومرتفعات بادوش في الموصل، تتيح للتنظيم بيئة مناسبة، موضحاً أن «مناطق شمال ديالى هي الأخطر في محاولات إعادة تسويق التنظيم، حيث إن التنظيم بدأ يستقطب بعض الذين كانوا يعارضون سياساته، لا سيما من النقشبندية ومن شباب البعثيين، حيث بدأ يستقطب هؤلاء تحت وحدة مفهوم العداء للعملية السياسية بصورة عامة».
وأكد أبو رغيف أنه «انطلاقاً من هذه المعطيات فإن التنظيم بدأ ينشط من جديد، وبدأ يحاول أن يستقطب أتباعه من خلال تكثيف ومضاعفة الكفالات (الرواتب)، وبالتالي فإنه الآن حيال مرحلة جديدة يمكن له من خلالها البدء بتنفيذ عمليات جديدة خلال الأشهر المقبلة، حيث باتت لديه مجسات حيال الوضع السياسي، وبالتالي فإننا حيال مرحلة ضبابية في سياق العلاقة مع هذا التنظيم».
في السياق نفسه، يرى رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز محي الدين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد مرور 5 أشهر من إخراج القوات المدعومة من قبل الولايات المتحدة (داعش) من آخر جيب له في سوريا، بدأ التنظيم بإعادة تجميع قواته وشن هجمات بأسلوب حرب العصابات في العراق وسوريا، كما قام بتجهيز شبكاته المالية، وتجنيد أشخاص جدد في المخيمات، وهذا ما كشفته تقارير للمخابرات الأميركية في الأيام الماضية عن عودة هؤلاء إلى المناطق التي يكونها نهر دجلة مثل مناطق الثرثار وغيرها غير المأهولة، التي يجري تهيئتها، لاستقبال هؤلاء، فضلاً عن مناطق أخرى جرى إعدادها لهم، خصوصاً في جبال حمرين».
وأضاف محي الدين أن «الجانب المالي مهم جداً للإمدادات، حيث يملك (داعش) الآن إمدادات مالية ضخمة جداً تقدر بنحو 400 مليون دولار تم إخفاؤها في كل من العراق وسوريا، كما تم استثمارها في مشاريع تجارية مثل تربية الأسماك وتجارة السيارات، فضلاً عن بعض أنواع الزراعة مثل القنب، وبعض أنواع المخدرات في شمال العراق، الأمر الذي يعطي دلالة مؤكدة على أن (الدواعش) موجودون، ويحاولون تنظيم أمورهم التدريبية في المعسكرات داخل العراق، وكذلك مخيم الهول في سوريا، الذي رفعت أميركا أيديها عنه».
وأشار محي الدين إلى أن تنظيم «داعش»، «يستخدم التكنولوجيا الحديثة في جس نبض قوات التحالف الدولي والقوات العراقية، ومراقبتهم مراقبة دقيقة، وحقق انتصارات في مسك الأرض مرة أخرى، لا سيما في المناطق التي تحررت، ولم يعد أهلها إليها، كما يحدث حالياً في قضاء الحضر بالموصل، حيث هناك نحو 100 قرية لا تزال غير مأهولة استأثر بها التنظيم».


مقالات ذات صلة

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

أوروبا صورة عامة لمحكمة إيل دو لا سيتي في اليوم الأول من محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتورط في قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي بباريس في 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

مثُل والد تلميذة فرنسية أمام القضاء، الاثنين، بتهمة الارتباط بشبكة إرهابية مسؤولة عن قطع رأس مدرِّس بعد اتهامات له بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية مصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسة بلدية بطمان جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي)

تركيا: احتجاجات واعتقالات بعد عزل رؤساء 3 بلديات موالين للأكراد

شهدت تركيا مصادمات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على عزل 3 رؤساء بلديات من حزب موالٍ للأكراد، مع استمرار التوتر على خلفية اعتقال أحد رؤساء البلديات في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة تحيل «طالبان» لمحكمة العدل الدولية بسبب التمييز ضد النساء

ألقى ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة، باللوم على المجتمع الدولي، بسبب الاستجابة غير الموحدة تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان.

عمر فاروق (إسلام آباد )
آسيا أفغان يعودون إلى بلادهم من باكستان (متداولة)

باكستان: ترحيل أكثر من 400 ألف مهاجر أفغاني منذ نوفمبر الماضي

أعلن مسؤولون باكستانيون عن زيادة في ترحيل المهاجرين الأفغان، حيث عاد أكثر من 400 ألف شخص إلى أفغانستان من خلال معبر تورخام الحدودي وحده.

«الشرق الأوسط» (كابل)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية لدورية مشتركة لـ«التحالف» و«قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

فيدان: الأسد غير مستعد للحوار مع المعارضة أو التطبيع مع تركيا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الحكومة السورية ليست على استعداد للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع مع المعارضة السورية أو تطبيع العلاقات مع تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».