فيدان: الأسد غير مستعد للحوار مع المعارضة أو التطبيع مع تركيا

مخاوف من استغلال «قسد» فوضي التصعيد الإسرائيلي... وانتقاد للدعم الأميركي

وزير الخارجية التركي فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي فيدان (الخارجية التركية)
TT

فيدان: الأسد غير مستعد للحوار مع المعارضة أو التطبيع مع تركيا

وزير الخارجية التركي فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي فيدان (الخارجية التركية)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الحكومة السورية ليست على استعداد للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع مع المعارضة السورية أو تطبيع العلاقات مع تركيا.

وأضاف فيدان أن تركيا تريد أن ترى حكومة الرئيس بشار الأسد تنشئ إطاراً سياسياً مع المعارضة يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، ومن المهم أن توفر الحكومة بيئة آمنة ومستقرة لشعبها، إلى جانب المعارضة.

وفرَّق فيدان، في تصريحات لصحيفة «حرييت» التركية القريبة من الحكومة، نُشرت الأحد، بين الاتصالات مع تركيا والحوار مع المعارضة، قائلاً: «الاتصالات والحوار قضيتان منفصلتان، يجب أن يكون الحوار الحقيقي مع المعارضة السورية، رغبتنا هي أن يتوصل الأسد إلى اتفاق مع معارضيه».

أحد اجتماعات «مسار آستانة» بحضور وفدي الحكومة والمعارضة في سوريا إلى جانب وفود تركيا وروسيا وإيران (الخارجية التركية)

واستدرك وزير الخارجية التركي: «لكن على حد علمنا، الأسد وشركاؤه غير مستعدين لحل بعض المشكلات، وغير مستعدين للتوصل إلى اتفاق وتطبيع كبير مع المعارضة السورية».

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد، في حديث لصحيفة «حرييت»، الجمعة، أن كلاً من تركيا وسوريا تُبديان اهتماماً جدياً باستئناف الحوار من أجل تطبيع العلاقات، وأن العقبة الرئيسية أمام ذلك هي وجود القوات التركية في شمال سوريا.

وقال لافروف إن دمشق تتمسك بالانسحاب العسكري التركي شرطاً للمفاوضات، فيما ترى أنقرة إرجاء تلك الخطوة إلى مرحلة لاحقة، ًمؤكداً أن روسيا ستبذل جهودها بنشاط للمساعدة في استئناف هذه المفاوضات في ظل ما تلمسه من رغبة مشتركة من الجانبين لتطبيع العلاقات.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العمل على دفع محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وقبول الأسد الدعوة التي وجهها إليه للقائه.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)

من ناحية أخرى، أكد فيدان، أن القضية الحساسة بالنسبة إلى تركيا هي إنهاء وجود «حزب العمال الكردستاني» وأذرعه في سوريا، وتطهير المنطقة من «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعدّها تركيا ذراع حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا.

وأكد أن الأولوية بالنسية إلى تركيا هي «القضاء على التنظيم الإرهابي الذي يحتل ثلث الأراضي السورية بدعم أميركي».

ولفت فيدان إلى أن إسرائيل تزيد من هجماتها في سوريا، مضيفاً: «إذا حاول التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية) وعناصر أخرى الاستفادة من هذه البيئة الفوضوية، فقد يؤدي ذلك إلى جر سوريا إلى مزيد من عدم الاستقرار، ولا أحد يريد هذا».

وتابع: «بالنسبة إلى تركيا أصبحت المصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة أكثر أهمية، فهناك جهة فاعلة أخرى عندما يتعلق الأمر بالقتال ضد التنظيم الإرهابي هي الولايات المتحدة».

القوات الأميركية تعزز قواعدها في شرق سوريا (المرصد السوري)

وقال فيدان: «في كل لقاء نذكِّر نظراءنا الأميركيين بضرورة إنهاء تعاونهم مع التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية) في سوريا».

ضربات تركيا مكثفة على محطات النفط والكهرباء في مناطق سيطرة «قسد» شرق سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

ونفَّذت تركيا ضربات جوية مكثفة على مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا رداً على الهجوم الإرهابي على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في أنقرة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تبناه حزب العمال الكردستاني ونفَّذه انتحاريان من صفوفه قالت السلطات التركية إنهما جاءا من سوريا.

واستهدفت الضربات إلى جانب القصف المدفعي المكثف، البنية التحتية ومحطات النفط والكهرباء والوحدات الصحية والخدمية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بها فضلاً عن الخسائر في الأرواح.

صورة أرشيفية لدورية مشتركة لـ«التحالف» و«قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

في المقابل، زادت القوات الأميركية من تعزيزاتها في شرق سوريا في ظل التصعيد التركي، والتوتر المصاحب للتصعيد الإسرائيلي وهجمات الميليشيات الإيرانية على القواعد الأميركية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتصاعد الانتهاكات الحقوقية في مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة في ريفَي الحسكة والرقة، في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام».

ولفت إلى تفاقم الوضع الإنساني والانتهاكات والفلتان الأمني في منطقة «غصن الزيتون» في عفرين شمال غربي حلب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية.

وأحصى المرصد مقتل 14 شخصاً بينهم 3 مدنيين، منهم امرأة، و11 عسكرياً، منهم 3 من قوات تحرير عفرين، التابعة لـ«قسد»، و8 في اقتتال بين الفصائل الموالية لتركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم يختلف الوضع في منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في حلب، حيث قُتل 14 شخصاً، منهم 6 مدنيين، أحدهم طفل، برصاص عشوائي و8 عسكريين في الاقتتال بين الفصائل، إلى جانب إصابة 28 شخصاً.


مقالات ذات صلة

هل هناك تنسيق تركي أميركي روسي لإبعاد الأسد عن إيران؟

تحليل إخباري جثمان المصور الصحفي السوري أنس الخربوطلي خلال جنازته في إدلب بعد مقتله بغارة جوية على مدينة مورك بريف حماة (إ.ب.أ)

هل هناك تنسيق تركي أميركي روسي لإبعاد الأسد عن إيران؟

رغم ما يراه معلقون أن تركيا قد تكون هي التي تقف وراء اندلاع هجوم المعارضة المسلحة في سوريا، فإنهم يلاحظون وجود «غض نظر» من إدارة بايدن على الحدث.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم العربي صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد (الأربعاء) في مرسوم رئاسي بإضافة نسبة 50 % إلى رواتب العسكريين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا التدريبات الروسية لإطلاق صواريخ في شرق البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

روسيا أجرت تدريبات لإطلاق صواريخ في شرق البحر المتوسط

أعلنت موسكو، الثلاثاء، أنها أجرت تدريبات تتضمن إطلاق صواريخ، من بينها صواريخ فرط صوتية، في شرق البحر الأبيض المتوسط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي لقاء بين داود أوغلو عندما كان رئيساً لوزراء تركيا والأسد في دمشق عام 2016 (أرشيفية)

«عملية حلب» قلبت الوضع الميداني لصالح تركيا بمواجهة روسيا وإيران

يتفق خبراء ومحللون على أن تركيا تبدو الآن، ومع التغير بالوضع الميداني نتيجة عملية المعارضة المسلحة في حلب، هي اللاعب الرئيسي في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان التقى السوداني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)

إردوغان: على حكومة الأسد الانخراط في عملية سياسية جادة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يجب على الحكومة السورية الانخراط في عملية سياسية جادة لمنع تفاقم الوضع في البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).