فيدان: الأسد غير مستعد للحوار مع المعارضة أو التطبيع مع تركيا

مخاوف من استغلال «قسد» فوضي التصعيد الإسرائيلي... وانتقاد للدعم الأميركي

وزير الخارجية التركي فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي فيدان (الخارجية التركية)
TT

فيدان: الأسد غير مستعد للحوار مع المعارضة أو التطبيع مع تركيا

وزير الخارجية التركي فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي فيدان (الخارجية التركية)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الحكومة السورية ليست على استعداد للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع مع المعارضة السورية أو تطبيع العلاقات مع تركيا.

وأضاف فيدان أن تركيا تريد أن ترى حكومة الرئيس بشار الأسد تنشئ إطاراً سياسياً مع المعارضة يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، ومن المهم أن توفر الحكومة بيئة آمنة ومستقرة لشعبها، إلى جانب المعارضة.

وفرَّق فيدان، في تصريحات لصحيفة «حرييت» التركية القريبة من الحكومة، نُشرت الأحد، بين الاتصالات مع تركيا والحوار مع المعارضة، قائلاً: «الاتصالات والحوار قضيتان منفصلتان، يجب أن يكون الحوار الحقيقي مع المعارضة السورية، رغبتنا هي أن يتوصل الأسد إلى اتفاق مع معارضيه».

أحد اجتماعات «مسار آستانة» بحضور وفدي الحكومة والمعارضة في سوريا إلى جانب وفود تركيا وروسيا وإيران (الخارجية التركية)

واستدرك وزير الخارجية التركي: «لكن على حد علمنا، الأسد وشركاؤه غير مستعدين لحل بعض المشكلات، وغير مستعدين للتوصل إلى اتفاق وتطبيع كبير مع المعارضة السورية».

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد، في حديث لصحيفة «حرييت»، الجمعة، أن كلاً من تركيا وسوريا تُبديان اهتماماً جدياً باستئناف الحوار من أجل تطبيع العلاقات، وأن العقبة الرئيسية أمام ذلك هي وجود القوات التركية في شمال سوريا.

وقال لافروف إن دمشق تتمسك بالانسحاب العسكري التركي شرطاً للمفاوضات، فيما ترى أنقرة إرجاء تلك الخطوة إلى مرحلة لاحقة، ًمؤكداً أن روسيا ستبذل جهودها بنشاط للمساعدة في استئناف هذه المفاوضات في ظل ما تلمسه من رغبة مشتركة من الجانبين لتطبيع العلاقات.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العمل على دفع محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وقبول الأسد الدعوة التي وجهها إليه للقائه.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)

من ناحية أخرى، أكد فيدان، أن القضية الحساسة بالنسبة إلى تركيا هي إنهاء وجود «حزب العمال الكردستاني» وأذرعه في سوريا، وتطهير المنطقة من «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعدّها تركيا ذراع حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا.

وأكد أن الأولوية بالنسية إلى تركيا هي «القضاء على التنظيم الإرهابي الذي يحتل ثلث الأراضي السورية بدعم أميركي».

ولفت فيدان إلى أن إسرائيل تزيد من هجماتها في سوريا، مضيفاً: «إذا حاول التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية) وعناصر أخرى الاستفادة من هذه البيئة الفوضوية، فقد يؤدي ذلك إلى جر سوريا إلى مزيد من عدم الاستقرار، ولا أحد يريد هذا».

وتابع: «بالنسبة إلى تركيا أصبحت المصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة أكثر أهمية، فهناك جهة فاعلة أخرى عندما يتعلق الأمر بالقتال ضد التنظيم الإرهابي هي الولايات المتحدة».

القوات الأميركية تعزز قواعدها في شرق سوريا (المرصد السوري)

وقال فيدان: «في كل لقاء نذكِّر نظراءنا الأميركيين بضرورة إنهاء تعاونهم مع التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية) في سوريا».

ضربات تركيا مكثفة على محطات النفط والكهرباء في مناطق سيطرة «قسد» شرق سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

ونفَّذت تركيا ضربات جوية مكثفة على مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا رداً على الهجوم الإرهابي على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في أنقرة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تبناه حزب العمال الكردستاني ونفَّذه انتحاريان من صفوفه قالت السلطات التركية إنهما جاءا من سوريا.

واستهدفت الضربات إلى جانب القصف المدفعي المكثف، البنية التحتية ومحطات النفط والكهرباء والوحدات الصحية والخدمية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بها فضلاً عن الخسائر في الأرواح.

صورة أرشيفية لدورية مشتركة لـ«التحالف» و«قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

في المقابل، زادت القوات الأميركية من تعزيزاتها في شرق سوريا في ظل التصعيد التركي، والتوتر المصاحب للتصعيد الإسرائيلي وهجمات الميليشيات الإيرانية على القواعد الأميركية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتصاعد الانتهاكات الحقوقية في مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة في ريفَي الحسكة والرقة، في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام».

ولفت إلى تفاقم الوضع الإنساني والانتهاكات والفلتان الأمني في منطقة «غصن الزيتون» في عفرين شمال غربي حلب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية.

وأحصى المرصد مقتل 14 شخصاً بينهم 3 مدنيين، منهم امرأة، و11 عسكرياً، منهم 3 من قوات تحرير عفرين، التابعة لـ«قسد»، و8 في اقتتال بين الفصائل الموالية لتركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم يختلف الوضع في منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في حلب، حيث قُتل 14 شخصاً، منهم 6 مدنيين، أحدهم طفل، برصاص عشوائي و8 عسكريين في الاقتتال بين الفصائل، إلى جانب إصابة 28 شخصاً.


مقالات ذات صلة

الأسد يبحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا «الدفاع والأمن» في المنطقة

المشرق العربي من استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده (أ.ف.ب)

الأسد يبحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا «الدفاع والأمن» في المنطقة

قالت الرئاسة السورية، الأحد، إن الرئيس بشار الأسد استقبل عزيز نصير زاده وزير دفاع إيران والوفد المرافق له؛ حيث بحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

أنقرة: دمشق ليست لديها إرادة للتطبيع... وروسيا على الحياد

حمّلت تركيا دمشق المسؤولية عن جمود مسار تطبيع العلاقات، ورأت أن ذلك دفع روسيا إلى عدم التحرك والبقاء على الحياد، وأكدت أنها جاهزة لعملية عسكرية ضد «قسد».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في أنطاليا جنوب تركيا مارس الماضي (الخارجية التركية)

موسكو تُحمّل أنقرة مسؤولية تعثر التطبيع مع دمشق: تتصرف كدولة محتلة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، ملف الأزمة السورية والجهود التي تقودها روسيا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

جدّدت تركيا رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا من دون تحقيق شرط الانسحاب العسكري لقواتها الموجودة في مناطق الشمال السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مؤيدون لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية خلال تشييع مقاتلتَين بعد غارة تركية بالقامشلي شمال شرقي سوريا في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تركيا تحث أميركا على وقف دعم المسلحين الأكراد في سوريا

كثّف مسؤولون أتراك دعواتهم لحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في دعمها للمسلحين الأكراد في سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

بعد إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه... هل يستطيع نتنياهو السفر إلى أوروبا؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

بعد إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه... هل يستطيع نتنياهو السفر إلى أوروبا؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بأوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت.

ووفق موقع «واي نت»، أيُّ رحلة يقوم بها رئيس الوزراء إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية قد تعرِّضه لخطر الاعتقال والتسليم لمحكمة العدل الدولية.

هل تخضع إسرائيل لولاية المحكمة الجنائية الدولية؟

وفق الموقع، إسرائيل ليست من الدول الموقِّعة على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن وفقاً لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه.

وانضم الفلسطينيون في عام 2014 كأعضاء في المعاهدة كدولة، وبهذه الطريقة يحاولون تطبيقها على الإسرائيليين.

وفي فبراير (شباط) 2021، قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية الآراء أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنح سلطة التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الواقعة خارج الخط الأخضر (يهودا والسامرة وغزة والقدس الشرقية).

مَن يحق له إصدار مذكرة اعتقال دولية نيابةً عن المحكمة؟

تُمنح سلطة إصدار مذكرة اعتقال لقضاة المحكمة التمهيدية بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة. أي إن هناك حاجة إلى إجراء قضائي لإصدار الأمر، إذ يفحص القضاة الأدلة الأولية في يد المدعي.

يمكن إصدار مذكرة اعتقال بموجب الشروط التالية المنصوص عليها في المادة 58 من اتفاقية روما: وجود أساس معقول للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ وأن يكون الاعتقال ضرورياً لضمان حضور الشخص للمحاكمة أو لضمان عدم فشل الشخص أو تعريض التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب نفس الجريمة أو جريمة ذات صلة تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن تلك الظروف.

لذلك، يلزم إجراء قضائي أمام محكمة ما قبل المحاكمة التي وافقت على الأوامر التي طلبها المدعي.

ما العواقب المحتملة المترتبة على إنفاق مذكرات الاعتقال على إسرائيل؟

أشار الموقع في هذا المجال إلى أن إصدار أوامر الاعتقال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاحتجاجات ضد إسرائيل في مختلف أنحاء العالم، والضغط على حكومات الدول الغربية الصديقة لفرض عقوبات على إسرائيل مثل حظر الأسلحة.

ووفق «واي نت» فإن «الخوف هو أن يؤدي إصدار أوامر الاعتقال إلى تعزيز ادعاءات معارضي إسرائيل بأن جرائم حرب تُرتكب في غزة، وأن يكون هذا الادعاء «مختوماً» من المحكمة الجنائية الدولية».