تصاعد الاقتتال في العاصمة الليبية رغم دعوات وقف الحرب

«الجيش الوطني» ينشر قواته بمناطق سيطرته لمواجهة «كورونا»

جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)
TT

تصاعد الاقتتال في العاصمة الليبية رغم دعوات وقف الحرب

جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)

تصاعدت، أمس، حدة الاقتتال في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، بالرغم من معاودة بعثة الأمم المتحدة دعوتها لهدنة إنسانية قصد تمكين السلطات من التعامل مع مخاطر فيروس كورونا.
وقالت مصادر عسكرية وسكان محليون، إن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، خصوصاً الثقيلة منها، جرت في عدة محاور للقتال داخل العاصمة بين الطرفين. لكن كان لضاحية عين زارة في جنوب المدينة النصيب الأكبر من هذه الاشتباكات، حيث تواصل قوات «الجيش الوطني» محاولة اختراق الدفاعات المستحكمة للميلشيات المسلحة هناك، منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وقال «الجيش الوطني» على لسان الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، إن المعارك ما زالت مستمرة في طرابلس ومحيطها، موضحاً أن قواته تمكنت أول من أمس من القضاء على أسماء إرهابية مطلوبة لقوات الجيش، بالإضافة إلى القضاء على تجمعات لهذه الميليشيات وأسلحتها.
وقال المسماري في أول ظهور إعلامي عبر فيديو بثته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد خضوعه للحجر الصحي، مساء أول من أمس، إن «الوضع بشكل عام جيد، وقال لم تظهر علينا أي من الأعراض المعروفة للوباء، ولا تستمعوا للأكاذيب».
في المقابل، أعلن الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، أنها نجحت في إفشال عملية تسلل لـ«الجيش الوطني» بمحور عين زارة، ما أدى إلى مصرع 10 أفراد، فيما ألقي القبض على عدد آخر من «المرتزقة»، موضحاً، في بيان له، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أن قواته «أحبطت أكثر من محاولة بائسة للتقدم من قبل قوات (الجيش الوطني) خلال هذا الأسبوع، ما دفعها لاستهداف عشوائي لأحياء متفرقة خلف خطوط القتال بالأسلحة الثقيلة والقذائف العمياء»، على حد تعبيره.
وأضاف الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، أن القصف خلف مقتل أربع نساء مع وقوع عدد من الجرحى، بالإضافة إلى موجة جديدة من النزوح، خصوصاً بمنطقة عين زارة في جنوب العاصمة طرابلس، وطالب قواته بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الأسرى، وجثثهم، وآلياتهم، تفادياً للإصابة بوباء كورونا المستجد.
ونشرت عملية «بركان الغضب» صوراً قالت إنها «تُظهر بعض جثث من وصفتهم بـ(المرتزقة)، الذين لقوا مصرعهم خلال محاولاتهم البائسة بالتسلل إلى محور عين زارة». فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة السراج، أن «قصفاً عشوائياً عنيفاً تعرضت له أحياء عديدة في العاصمة طرابلس، أول من أمس، تسبب في مقتل خمسة مدنيين من النساء، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة»، لافتاً إلى أن القذائف العشوائية استهدفت منازل الضحايا في مناطق عين زارة وباب بن غشير، كما سجلت خسائر مادية جراء سقوط قذائف في عدد من المواقع الأخرى.
وتجاهل «الجيش الوطني»، مجدداً، اتهامات حكومة السراج لقواته بقصف منازل المدنيين، والتسبب في سقوط الضحايا، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي.
في غضون ذلك، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعوتها للوقف فوري للأعمال العدائية، ونددت، في بيان لها، مساء أول من أمس، بمقتل أربع فتيات، وجُرح خمسة مدنيين آخرين، بينهم طفل (11 عاماً)، في قصف عشوائي مروع، مستهدفاً حياً مدنياً في عين زارة بالعاصمة طرابلس، نفذته حسب تقارير قوات «الجيش الوطني الليبي»، على حد قولها.
وأعربت البعثة، التي قدمت تعازيها العميقة لأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، عن جزعها الشديد جراء هذا الهجوم الدموي، الذي وقع بعد ساعات من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية، وقالت إنها تدين بشدة الهجمات التي تطال المدنيين.
من جهة ثانية، انتشرت الوحدات العسكرية بـ«الجيش الوطني» في كافة أنحاء المدن والمناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث تمركزت الوحدات في مداخلها وشوارعها الرئيسية لإنفاذ قرار حفتر بفرض حظر التجوال، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وأعلن بيان لشعبة «الإعلام الحربي» أن هذا الانتشار جاء استجابة لحالة الطوارئ القصوى، والتعليمات بفرض حظر التجوال، وبعد إتمام كافة التجهيزات اللازمة من تدابير احترازية والتزود بأدوات الوقاية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز هذه الوحدات وتدريبها بالشكل اللازم قصد تمكينها من أداء هذه المهمة الحيوية والمهمة، وتعزيزها بوحدات صحية لتقديم الدعم اللازم في حالة الحاجة لذلك.
بدوره، اعتبر السراج لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بطرابلس مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، التي شكلها مؤخراً، أن الاحتواء السريع لهذا الخطر يكمن في تكامل وتكاتف جهود الدولة، والتزام المواطنين الكامل بطرق الوقاية والإجراءات والتعليمات، التي تُعلن عنها السلطات المختصة.
وقال السراج، في بيان، إنه اطلع على آليات التنسيق في الإجراءات بين اللجنة ومختلف قطاعات الدولة، وتفاصيل التدابير والإجراءات الاحترازية العلاجية والوقائية، المتخذة لمواجهة هذه الجائحة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.