رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»

بعد إعلانه استعداده لدخول حكومة طوارئ مع نتنياهو

TT

رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»

بعد موافقته المبدئية على دخول حكومة طوارئ، خرج عدد من قادة حزب الجنرالات «كحول لفان» في حملة ضغوط على رئيسهم، بيني غانتس، يتهمونه بالاستسلام أمام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتسبب في شق الحزب إلى نصفين. وبالمقابل، أعلن مصدر سياسي كبير في الليكود أن نتنياهو مستعد لإعطاء غانتس «تمثيلاً متساوياً في الحكومة حتى لو جاء دون كل الأجنحة في حزبه».
وأكد هذا المصدر أن غانتس تنازل عن موقفه الرافض للجلوس في حكومة بقيادة نتنياهو، وأن المفاوضات بينهما على دخول الحكومة باتت متقدمة جداً، وأن الخلافات المركزية في المفاوضات تدور الآن حول موضوعين: الأول هو وزارة العدل التي يطالب غانتس بألا تبقى في يد الليكود لكي لا تستغل في إجهاض محاكمة نتنياهو، والموضوع الآخر يتعلق بمدة ولاية نتنياهو الذي سيكون الأول في التناوب، لكن غانتس يطلب أن تكون لمدة سنة بينما يطالب الليكود بأن تكون لسنتين.
ولم تنف المصادر في محيط غانتس ذلك وادعت أن إسرائيل تعيش في وضع طوارئ في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وأن الجمهور لن يتحمل قيادة تتمسك بمواقف ذاتية، وأن نتنياهو سيقود البلاد إلى انتخابات رابعة في حال فشل إقامة حكومة تحت قيادته. وقد تؤدي انتخابات كهذه إلى انهيار شعبية وإنجازات «كحول لفان».
ويقول أحد مؤيدي غانتس إنه لا يوجد أمامه إلا خياران، إما الوحدة مع نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية مسنودة من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. والخياران قاسيان، لكن الوحدة مع نتنياهو قابلة للتطبيق بينما حكومة الأقلية تلقى معارضة شديدة في الشارع ويمكن إسقاطها في أي لحظة. ويقف إلى جانب غانتس في هذا الرأي الجنرال جابي اشكنازي.
غير أن قائدين آخرين في قيادة «كحول لفان»، يائير لبيد وموشيه يعلون، يعارضان هذا الموقف ويعتقدان بأن غانتس يرفع العلم الأبيض أمام نتنياهو مما سيحطم هيبته ومكانته ويجهض مبادرته لتشكيل بديل عن نتنياهو. والأسوأ من ذلك هو أن وحدة كهذه لن تكون مضمونة. وحسب لبيد: «في السياسة لا تنفع السذاجة. نتنياهو يدير مجموعة حيل، ولا يجوز أن نقع في مطباته. فحتى لو وافق على البقاء رئيسا لحكومة الوحدة لمدة سنة، سيقود إسرائيل إلى انتخابات رابعة بعد سنة ولن يسلم الحكم إلى غانتس». وأضاف: «هدف نتنياهو من هذه الحيلة هو محاولة تفكيكنا».
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الجمعة، عشرات المقالات والتحليلات للخبراء والسياسيين السابقين، تحذر فيها غانتس من الوحدة مع نتنياهو. وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحيا شديد اللهجة اعتبرت فيه خطوته هذه بمثابة انتحار سياسي. وقالت إنه «لا يمكن قبول تبريراته لخطوة الاستسلام الانهزامية بوجود إسرائيل في حالة طوارئ جراء انتشار وباء الكورونا. فالدخول إلى حكومة وحدة تحت نتنياهو سيشكل خرقاً فاضحاً لوعد انتخابي للحزب ولغانتس شخصيا، وتقويضاً لسبب وجود هذا الحزب منذ البداية. فهذه ستكون حكومة وحدة تحت رئاسة متهم جنائي بالفساد الخطير. فالتعهد بعدم الجلوس في حكومة تحت قيادة نتنياهو ليس فقط وعداً انتخابياً، بل عملياً، إذ أن كل ما يتبقى من المسائل الأيديولوجية في الجانب السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والأمني قد طمست وتشوهت باسم ذاك الهدف الأسمى: تحرير إسرائيل من خناق المتهم نتنياهو ووضع حد لحكمه الفاسد والمفسد. وسيكتشف غانتس وغابي اشكنازي ما تعلمه رفيقاهما، يعلون ولبيد على جسديهما، وهو أن نتنياهو كذاب وخطير على إسرائيل، بالضبط مثلما أجادت قيادة كحول لفان في شرحه خلال الانتخابات. ولكن عليهما أن يعلما بأنهما، في حال سيرغبان في أن يكونا بديلا مرة أخرى، فإن جمهور المصوتين لن يصدق شرحهما ولن يعطيهما صوته».
ومع ذلك فإن مصادر أخرى مقربة من غانتس ترى أنه واع لحيل نتنياهو وأنه مقتنع بأن نتنياهو ليس معنياً بحكومة وحدة وينبغي فضحه أمام الجمهور وأمام القوى اليمينية داخل «كحول لفان». فإذا أدركوا أن نتنياهو مراوغ، قد يغيرون رأيهم المعارض لحكومة أقلية مع القائمة المشتركة. وأكدوا أن «حكومة الوحدة هي مبادرة من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، الذي يتكلم مع غانتس في الموضوع مرة ومرتين كل يوم. وهو لا يستطيع أن يرفض مبادرة من رئيس الدولة.
يذكر أن حزب غانتس، جنبا إلى جنب مع إدارة مفاوضات التحالف مع نتنياهو، يواصل إدارة المعركة البرلمانية والقضائية ضده. وقد تمكن من تحصيل قرارين من محكمة العدل العليا، الأول يوقف بشكل عملي استخدام المخابرات لوسائل تكنولوجية سرية لملاحقة مرضى الكورونا، حتى تشكيل لجان الكنيست (البرلمان)، والثاني يلزم رئيس الكنيست بتفسير سبب الامتناع عن تفعيل المؤسسة البرلمانية. وسيكون على الليكود أن يقدم تفسيراته لشل البرلمان، غداً الأحد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».