وزيرة الدفاع في جنوب السودان لتأسيس جيش وطني موحد

أعربت عن تفاؤلها بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني

TT

وزيرة الدفاع في جنوب السودان لتأسيس جيش وطني موحد

قالت أنجلينا تينج، وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين في جنوب السودان، إنها ستتعاون بجدية مع طاقمها لضمان تأسيس جيش وطني في أقصر وقت ممكن، وفي غضون ذلك حثت دول «الترويكا» (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تشكيلها مؤخراً، على الإسراع في عمليات توحيد جميع القوات في جيش وطني محترف واحد.
وأضافت تينج، زوجة النائب الأول لرئيس جنوب السودان زعيم المتمردين السابق رياك مشار، وهي أيضاً أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في هذا البلد الذي شهد حرباً أهلية لأكثر من 5 سنوات، أنها ستعمل بجدية لتوحيد القوات، وتشكيل جيش وطني موحد في أقصر وقت ممكن، معربة عن تفاؤلها بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني المنصوص عليه في اتفاق السلام، على الرغم من التحديات التي تواجهه.
وتابعت تينج خلال استقبالها في قاعدة الجيش: «سنعمل معاً كحكومة واحدة، وليس بشكل منفصل، لتحقيق رؤية الحكومة لتوحيد الجيش بسلاسة في أقرب وقت ممكن»، مؤكدة أنها يمكن أن تتجاوز التحديات إذا عملت الحكومة بشكل جماعي، وأن مؤسسة الرئاسة ستعتمد على وزارة الدفاع، وستتأكد من أن كل جندي في كل الثكنات تتم تلبية احتياجاته.
ويرى خبراء ومراقبون للشأن السياسي المحلي أن اختيار أنجلينا تينج، وزيرة للدفاع، يكمن في قدرتها على إعادة الثقة بين كافة الأطراف، وأنه يمكنها وضع استراتيجية لإصلاح القطاع الأمني عبر دمج قوات «الحركة الشعبية»، بزعامة رياك مشار، وفصائل المعارضة الأخرى والجيش الحكومي في جيش وطني جديد، يعبر عن تنوع جنوب السودان. لكنهم يرون في المقابل أن تفشي عدم الانضباط، وتدني الأجور قد يقود الجنود إلى عمليات السرقة والسطو حتى داخل عاصمة البلاد جوبا. كما أن هذه القوات متهمة بأنها تتشكل من القبيلة، وبانتهاك حقوق الإنسان. فيما يشكو الجنود من نقص الإمدادات العسكرية الأساسية، خصوصاً المواد الغذائية والأدوية.
من جهة أخرى، أكدت تينج لدى استقبالها وزير الدفاع السوداني جمال عمر، الذي يزور جوبا لمتابعة محادثات الترتيبات الأمنية بين حكومته وفصائل المعارضة المسلحة في دارفور، حرصها على تطوير التعاون العسكري مع السودان لتعزيز وحماية السلام في البلدين الجارين.
إلى ذلك، حثت دول «الترويكا»، في بيان لها، أمس، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، على الإسراع في توحيد جميع القوات في جيش وطني واحد ومحترف، كما دعت الحكومة الجديدة إلى الشروع فوراً في إصلاح القطاع المالي، وتحسين المؤسسات الديمقراطية.
وقال البيان: «على الحكومة الجديدة أن تشرع في ضمان إنهاء الفساد، واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية»، مبرزاً أن «الترويكا»، «تتطلع إلى العمل في شراكة وثيقة مع حكومة موحدة فعلاً، وهي تحدد أولوياتها، وتبدأ في وضع خطط لتسليم اتفاق السلام بالكامل».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.