فرنسا تقر «حالة الطوارئ الصحية» اليوم وتوقعات بتمديد الحجر الشامل

قيل قديماً: «اطلبوا العلم ولو في الصين». واليوم، تحولت هذه العبارة الشهيرة إلى «اطلب الكمامات ولو من الصين». وهذا القول لا يصح على بلدان في طور النمو تفتقر لصناعات طبية ولو بسيطة على شاكلة تصنيع كمامات للوقاية من عدوى انتقال فيروس «كوفيد - 19» الذي وصفه مدير عام منظمة الصحة الدولية بأنه «عدو البشرية»، بل على بلدان بالغة التطور الصناعي ورائدة في صناعة الأدوية. وهذه حال فرنسا، رابع قوة اقتصادية في العالم وعضو مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعاً، التي تفتقر لكمامات، ليست مفقودة من الأسواق فقط لعامة الناس، وإنما أيضاً للمستشفيات والأطباء والعاملين في الحقلين الطبي والصحي.
وآخر ما استجد أن الصين عمدت إلى تقديم «هدية» لفرنسا قوامها مليون كمامة، كما أن وزارة الدفاع «أفرجت» عن 5 ملايين كمامة، وأعطتها لوزارة الصحة. ودفع هذا النقص أفراداً من الأجهزة الأمنية إلى رفض القيام بواجباتهم في مراقبة المواطنين، والتأكد من احترامهم ضرورات الحجر بسبب حرمانهم من الكمامات والقفازات الواقية ومن السوائل المطهرة.
ثمة مشكلة إضافية تعاني منها المستشفيات العامة والخاصة الفرنسية؛ حيث إنها تفتقد لأجهزة التنفس الاصطناعي الضرورية لإنقاذ المصابين في حالة حرجة. ثم إن القطاع الصحي في فرنسا لا يوفر الأسرة الكافية لمعالجة مرضى كورونا الذين تتزايد أعدادهم بشكل مثير للقلق. وتفيد آخر الأرقام «التي تتغير بين ساعة وأخرى» أن المصابين بلغ عددهم حتى ظهر أمس 9134 حالة، بزيادة 1400 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وبين هؤلاء، 931 شخصاً تحت الرعاية الفائقة، فيما ازداد عدد الوفيات ليصل إلى 264 حالة، أي بزيادة 89 حالة في 24 ساعة. وتفيد التوقعات أن هذه الأرقام كافة إلى تصاعد، وأن فرنسا لم تصل بعد إلى «الحد الأقصى» لانتشار الوباء. والثابت أنه مع تزايد الاختبارات التي تجرى على الأشخاص الذين يظن بإصابتهم بالفيروس، فإن أرقام الإصابات سترتفع بشكل آلي.
إزاء هذا الوضع المتفاقم الذي دفع السلطات الفرنسية إلى فرض حظر عام في كل أنحاء البلاد يمنع الخروج من البيوت إلا لفئات معدودة كالأطباء والعاملين في الحقل الصحي والموظفين والعمال غير القادرين على ممارسة مهنهم عن بعد، عمد مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون يخول الحكومة فرض «حالة الطوارئ الصحية»، ما من شأنه أن يعطيها صلاحيات واسعة وفرض الإجراءات التي ترتئيها من أي نوع لمواجهة تفشي الفيروس. وينتظر أن يقر البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» القانون الجديد. وجاءت جلسة مجلس النواب أمس فريدة من نوعها، إذ لم يشارك فيها سوى بضعة وزراء، بينهم رئيس الحكومة إدوار فيليب، و24 نائباً فقط، من أصل 517 لضرورات الوقاية من العدوى. ووزّع النواب بشكل يحافظ على مسافة كافية بينهم، وفرض على كل نائب متحدث أن يستخدم ميكروفوناً واحداً... أما مجلس الوزراء فإنه يعقد عبر دوائر تلفزيونية مغلقة. وأفادت تقارير صحافية أن القصر الرئاسي أصبح شبه فارغ، وأن تدابير وقائية مشددة فرضت حول الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يمنعه من القيام بزيارة صباحية لمستشفى بوبينيي الواقع على مدخل باريس الشرقي.
إذا كانت السلطات تريد من المواطنين احترام الحجر الكامل، فهي في الوقت عينه تريد للدورة الاقتصادية أن تتواصل، خصوصاً القطاعات الاستراتيجية. من هنا، فإن الرئيس ماكرون دعا الشركات والموظفين إلى الاستمرار في ممارسة أعمالهم. وخلال اجتماع جرى أمس بواسطة دوائر تلفزيونية مغلقة مع مجموعة من الوزراء المكلفين مراقبة تطور الاقتصاد في زمن «كوفيد - 19»، حثّ ماكرون الشركات والموظفين على تحمل «مسؤولياتهم المدنية» وممارسة أعمالهم في مراكزهم الإنتاجية مع احترام قواعد الوقاية. وتعود هذه الدعوة بعد أن تبين أن أعداداً من الموظفين والعمال ترفض الالتحاق بأعمالها لتخوفها من العدوى، ما من شأنه التأثير على توفير المواد الغذائية إلى المتاجر والمخازن. وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فمن شأنها إثارة الذعر لدى المستهلكين، ودفعهم إلى الانقضاض على الأسواق والمحلات، وهو ما تسعى السلطات لتفاديه. وتركز الحكومة اهتمامها على 3 قطاعات؛ الصحي (صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية ذات الصلة) والغذائي والنقل.
وفي الساعات الأخيرة، تواترت التصريحات من جانب المسؤولين ومن أهل الاختصاص، التي تفيد أن حالة الحجر لن تدوم أسبوعين فقط، وهو ما كان قد أعلنه ماكرون ليل الاثنين - الثلاثاء، بل إنها سوف تمدد. ولا شك أن العمل بقانون «الطوارئ الاقتصادية» سيوفر للحكومة الأداة القانونية والصلاحيات التي تحتاج إليها لمواجهة وضع صحي، لا أحد يعرف اليوم إلى أين سيقود البلاد.