زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»

وصف ما حدث بأنه «أمر غير لائق»

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)
TT

زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)

أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، بقيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالضغط على موقع «فيسبوك»، لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة كورونا في عام 2021، واصفاً ما حدث بأنه «أمر غير لائق»، ومتعهداً برفض أي جهود مستقبلية من هذا القبيل.

وفي رسالة إلى رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيم غوردان، نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، كتب زوكربيرغ أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بما في ذلك مسؤولون من البيت الأبيض، «ضغطوا مراراً وتكراراً على فرقنا لشهور، لفرض رقابة على محتوى معين يتعلق بـ(كوفيد - 19)، بما في ذلك الفكاهة والسخرية، وأعربوا عن كثير من الإحباط تجاهنا عندما أعربنا عن عدم اتفاقنا معهم».

وقال زوكربيرغ إنه يعتقد أن الضغوط من الإدارة «كانت خاطئة، وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأنها».

وأضاف: «لقد اتخذت الشركة بعض الخيارات التي، مع الاستفادة مما أدركناه مؤخراً والمعلومات الجديدة التي نمتلكها اليوم، لن نتخذها مرة أخرى».

وتابع: «أنا أشعر بقوة أنه لا تنبغي لنا المساومة على معايير المحتوى لدينا بسبب الضغوط من أي إدارة في أي اتجاه - ونحن مستعدون للرد إذا حدث شيء من هذا القبيل مرة أخرى».

الضغوط التي مارستها إدارة بايدن علينا كانت خاطئة وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأنها

مارك زوكربيرغ

 كما أكد زوكربيرغ أنه لا يخطط لتكرار ما فعله خلال عام 2020 للمساعدة في إجراء الانتخابات، حيث تبرع وزوجته بريسيلا تشان بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمات غير ربحية، للمساعدة في إجراء الانتخابات خلال جائحة فيروس كورونا 2020.

وفي حين قال كثير من المحليات إن الأموال كانت بمثابة شريان حياة لمساعدتها في تسجيل الناخبين، وإنشاء أكشاك تصويت متباعدة اجتماعياً وتوفير المعدات لفرز بطاقات الاقتراع بالبريد، من بين استخدامات أخرى، فقد قال الجمهوريون إن الأموال أفادت المناطق الديمقراطية بشكل غير عادل.

ووفقاً للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات، فقد حظر أكثر من 20 ولاية ذات ميول جمهورية في الغالب، أو حدت أو نظمت، استخدام هذه الأموال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ميتا»: «أعلم بأن بعض الناس يعتقدون أن هذا العمل أفاد طرفاً على الآخر. هدفي أن أكون محايداً ولا ألعب دوراً بطريقة أو بأخرى في الانتخابات، أو حتى أبدو كأنني ألعب دوراً. لذلك لا أخطط لتقديم مساهمة مماثلة في هذه الدورة الانتخابية».

هدفي أن أكون محايداً ولا ألعب دوراً بطريقة أو بأخرى في الانتخابات

زوكربيرغ

وعند مطالبته بالتعليق على رسالة زوكربيرغ، قال متحدث باسم شركة «ميتا» إن «الرسالة تتحدث عن نفسها».

ومن جهتها، لم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض على الفور على طلب «وول ستريت جورنال» التعليق. وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن مناقشاته مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت تهدف إلى الترويج لضرورة تلقي لقاحات كورونا وأهداف الصحة العامة الأخرى، حيث إن مسؤولي الإدارة في ذلك الوقت كانت لديهم مخاوف من تردد كثير من الأميركيين في الحصول على اللقاحات، بسبب المعلومات الكاذبة التي رأوها على «فيسبوك».


مقالات ذات صلة

مارك زوكربيرغ يعترف بأنه «الشخص الأكثر غرابة»

يوميات الشرق مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (أ.ب)

مارك زوكربيرغ يعترف بأنه «الشخص الأكثر غرابة»

وصف الملياردير مارك زوكربيرغ نفسه بأنه «الشخص الأكثر غرابة» - واعترف بأن هناك كلمة واحدة وُصف بها على الإنترنت أضرّت بثقته بنفسه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

زوكربيرغ: اشتريت «إنستغرام» لأنه كان «أفضل»

أدلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، باعتراف مهم في محاكمة تتعلق بدعوى لمكافحة الاحتكار بأميركا، قائلاً إنه اشترى «إنستغرام»؛ لأنه أفضل في الصور.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا «ميتا» تعتزم بدء استخدام المحتوى المتاح للعامة من المستخدمين الأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (أ.ف.ب)

«ميتا» تعلن اعتزامها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بالمحتوى العام للمستخدمين الأوروبيين

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية «ميتا» اعتزامها بدء استخدام المحتوى المتاح للعامة من المستخدمين الأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا من المقرر أن تبدأ محاكمة «ميتا» بشأن مزاعم القيام بعمليات احتكار غير قانونية لمنصات للتواصل الاجتماعي (رويترز)

محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار ضد «ميتا» في واشنطن اليوم

من المقرر أن تبدأ محاكمة «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بواشنطن بشأن مزاعم قيام عملاق التكنولوجيا الأميركية بعمليات احتكار غير قانونية لمنصات للتواصل الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا «ميتا»: لا بث مباشراً عبر «إنستغرام» لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً

«ميتا»: لا بث مباشراً عبر «إنستغرام» لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً

قالت شركة «ميتا» المالكة لتطبيق «إنستغرام»، الثلاثاء، إن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لن يتمكنوا من البث المباشر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
TT

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)

سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، لإدارة الرئيس دونالد ترمب باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتسريع عمليات ترحيل أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، مانحة الإدارة أول نصر من نوعه في معاركها القضائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وصفت القاضية الفيدرالية، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، تنفيذ عمليات الترحيل بأنها «معيبة دستورياً»، آمرة السلطات بإعطاء المهاجرين المستهدفين إشعاراً مدته 21 يوماً على الأقل، وفرصة للطعن في ترحيلهم أمام المحكمة. ويفتح قرار هاينز الباب أمام عمليات الترحيل بموجب القانون في دائرتها القضائية بغرب بنسلفانيا، والتي تضُمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد. لكن سيظل بإمكان المهاجرين المستهدفين رفع دعاوى للطعن في ترحيلهم.

نصر «جزئي»

وفي نصر جزئي للإدارة، اختلفت هاينز مع قضاة المحكمة الأدنى درجة، الذين خلصوا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الحروب، أو «الغزوات الشرسة»، وليس إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين -حتى المتهمين منهم بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترمب منظمات إرهابية أجنبية. وكتبت أن قانون الأعداء الأجانب «لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس (...) ارتُكب، أو حاول أن يقوم به، أو هُدد به ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش أي دولة، أو حكومة أجنبية».

ويتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كل من كولورادو، ونيويورك، وتكساس، والذين خلص كل منهم إلى أنه من غير القانوني أن يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب» العائد لزمن الحرب بغية ترحيل أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة «ترين دي أراغوا» خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة المعتادة. ثم منع القضاة الثلاثة أو أوقفوا مؤقتاً عمليات الترحيل هذه في دوائرهم القضائية. وبعد ساعات من حكم هاينز الثلاثاء، منع قاضٍ آخر في تكساس مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب هذا القانون.

وبذلك، يُحدث قرار هاينز انقساماً بين المحاكم قد يتطلب في النهاية تدخل المحكمة العليا لحلّ المشكلة. وأكد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين رفعوا قضية بنسلفانيا أنهم يعتزمون الاستئناف.

وبرزت مساعي ترمب لاستخدام «قانون الأعداء الأجانب»، وهو من أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، حيث أثارت طعوناً قانونية، وأمراً من المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتاً في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويلياً إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية.

وحض المدافعون عن المهاجرين المحكمة العليا على توضيح مدة الإشعار الواجب منحها للمهاجرين على مستوى البلاد قبل إبعادهم بموجب القانون، ولتحديد مدى قانونية استخدام ترمب له. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا رفع حظرها عن عمليات الترحيل من تكساس، متذرعة بأن الحكومة منحت المرحلين المحتملين مهلة كافية.

وحتى تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يُفعّل «قانون الأعداء الأجانب» إلا ثلاث مرات، ودائماً كان ذلك في أوقات الحرب. ورفضت هاينز تأكيدات الحكومة بوجوب إخطار المهاجرين المستهدفين قبل 12 إلى 24 ساعة فقط من تصنيفهم «أعداء أجانب» قبل ترحيلهم فوراً. وبالإضافة إلى اشتراط الإخطار قبل 21 يوماً، قضت القاضية بوجوب تقديم الإخطار بلغة يفهمها المهاجر.

القاضية الموقوفة

في غضون ذلك، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قراراً اتهامياً ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة بمساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين.

ومع أن توجيه الاتهام خطوة روتينية، إلا أنها مهمة في قضية وزارة العدل ضدها. وهي بمثابة تحذير من أنه لا أحد فوق القانون، علماً أن عدداً من الديمقراطيين والمحامين والقضاة السابقين وصفوا توقيفها بأنه اعتداء على القضاء. وأشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتاً، إلى أنها تنوي الطعن في التهم الموجهة إليها. وقال محاموها في بيان صدر بعد اعتقالها: «التزمت القاضية هانا دوغان سيادة القانون، ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة طوال مسيرتها المهنية محامية وقاضية». وأضافوا أنها «تؤكد براءتها، وتتطلع إلى تبرئتها في المحكمة».

وأُعلن القرار الاتهامي خلال جلسة استماع قصيرة عُقدت ليل الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بوسط مدينة ميلووكي. وبعد دخول 20 عضواً من هيئة المحلفين الكبرى إلى قاعة المحكمة، اطّلع أحد القضاة على الأوراق، وأشار إلى توجيه اتهامات إلى القاضية دوغان. وأدت هذه القضية إلى تحوّل دوغان من قاضية مغمورة إلى واجهةٍ بارزة في النقاش الوطني حول الهجرة.