المطر وتجنب الغرامة يُنجحان «حظر التجول» العراقي

12 وفاة و164 إصابة وشفاء 43

عناصر من الدفاع المدني خلال إجلاء عائلة غمرت مياه الأمطار منزلها بمدينة الموصل أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الدفاع المدني خلال إجلاء عائلة غمرت مياه الأمطار منزلها بمدينة الموصل أمس (إ.ب.أ)
TT

المطر وتجنب الغرامة يُنجحان «حظر التجول» العراقي

عناصر من الدفاع المدني خلال إجلاء عائلة غمرت مياه الأمطار منزلها بمدينة الموصل أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الدفاع المدني خلال إجلاء عائلة غمرت مياه الأمطار منزلها بمدينة الموصل أمس (إ.ب.أ)

دخل حظر التجوال الصحي الذي فرضته السلطات العراقية في البلاد لمنع انتشار فيروس كورنا (كوفيد - 19) حيز التنفيذ اسم (الأربعاء)، فيما ساهمت أمطار غزيرة هطلت في عموم المحافظات العراقية، الخوف من غرامات مالية قيمتها 100 ألف دينار وحجر المركبة خمسة أيام للمخالفين، في التزام معظم العراقيين بتنفيذ هذه التعليمات.
غير أن ذلك لم يمنع مواطنين في بعض المناطق، من كسر الحظر الحكومي الذي سمح بتحرك بعض الحالات الخاصة وتجار المواد الغذائية والكوادر الصحافية والإعلامية. وشوهدت في بغداد تجمعات صغيرة لمواطنين يسيرون باتجاه منطقة الكاظمية للزيارة الدينية، فيما استمر وجود المتظاهرين في معظم ساحات الاعتصام ببغداد والمحافظات.
وسجلت إحصاءات وبائية متعلقة بـ«كورونا» أصدرتها وزارة الصحة أمس، 164 إصابة في عموم البلاد ضمنها إقليم كردستان، ووفاة 12 شخصاً وتماثل 43 حالة للشفاء.
ووجهت الوزارة رسالة إلى المواطنين في أول أيام الحظر، تحذرهم فيه من انتشار الفيروس بشكل كبير في عموم العراق. وقالت: إن «قرار حظر التجوال استند إلى قراءة عملية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحمايتكم والسيطرة على التزايد المستمر في أعداد المصابين بمرض كورونا المستجد». وتابعت: «حرصنا في وزارة الصحة وخلية الأزمة، على الشفافية التامة وعلى إطلاع أبناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص انتشار الوباء والحالات المشتبه بها والمشخصة والمتعافية، لأننا في مركب واحد، ومصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا».
وشددت الوزارة على أن «البقاء في بيوتكم والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، الطريق الوحيد المعتمد حالياً للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء، وبخلافه سنتعرض إلى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية أو المظاهرات وغيرها».
وكذلك وجهت «الصحة» نداءً إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات الدينية والاجتماعية لدعم جهودها وجهود والوزارات والجهات المساندة المشاركة في مكافحة انتشار كورونا بكل الوسائل المادية وغير المادية.
بدورها، طالبت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أمس، بتمديد حظر التجوال في الإقليم «للمرة الثالثة على التوالي في محافظتي أربيل والسليمانية». وأكدت في بيان أن «الحظر كان له تأثير جيد جداً في الحد من تفشي (كورونا)»، داعية «المواطنين للبقاء في منازلها وملازمتها».
وفي خطوة مماثلة لما جرى في بغداد، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، فرض غرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار لمن يخرق حظر التجوال.
وأعلنت دائرة صحة محافظة دهوك في إقليم كردستان أمس، عدم تسجيل أي إصابة لغاية الآن. وقال مسؤول الحجر الصحي في دائرة صحة دهوك أحمد علي في بيان: منذ 25-2-2020 تم حجر 141 حالة مشتبه بها، وأن 61 شخصاً خرجوا والمتبقي 80 حالة خاضعة للمتابعة جميعهم كانوا خارج البلاد وإلى حد الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة دهوك».
وأعلنت دائرة صحة محافظة النجف التي سجلت فيها أول حالة إصابة بالفيروس في العراق، أمس، عن مغادرة عائلة مؤلفة من 11 شخصاً للحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.