حملة إعلامية في روسيا تؤجج طموحات «الحسم العسكري» في إدلب

دمشق تلمح إلى استخدام القوة لفتح طريق حلب ـ اللاذقية

حملة إعلامية في روسيا تؤجج طموحات «الحسم العسكري» في إدلب
TT

حملة إعلامية في روسيا تؤجج طموحات «الحسم العسكري» في إدلب

حملة إعلامية في روسيا تؤجج طموحات «الحسم العسكري» في إدلب

لم يخفف احتفاء وزارة الدفاع والأوساط الدبلوماسية الروسية بـ«صمود» وقف إطلاق النار في إدلب، وانطلاق النشاط المشترك مع أنقرة لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها، من حدة اندفاع وسائل الإعلام في روسيا نحو التشديد على أن كل التحركات الحالية والهدنة القائمة «مؤقتة»، ولا يمكن أن تتحول إلى وضع مستقر، كما تأمل أنقرة، كما أن تراجع التوتر في المنطقة «يتم استخدامه من جانب تركيا والمسلحين السوريين لتعزيز قدراتهم وإطلاق مرحلة جديدة من المواجهة».
وكانت وزارة الدفاع لاحظت في أكثر من بيان، أن «الانتهاكات الأساسية تقع على يد فصائل أو مجموعات مسلحة ليست خاضعة لسيطرة أنقرة». وفسرت هذه العبارة التي أشارت تحديداً إلى «جبهة النصرة» وتنظيمي «أجناد القوقاز» و«الحزب الإسلامي التركستاني» على وجهين. الأول، رأى فيها تأكيداً روسياً حتى الآن بأن أنقرة ملتزمة بتعهداتها، وأنه لا داعي للقلق من المعطيات التي تشير إلى مواصلتها زج قدرات عسكرية في إدلب، خصوصاً أن هذا الأمر يحصل بالتوافق مع موسكو، وهدفه فقط تعزيز مراكز المراقبة مع سحب جزء مهم من الأسلحة الثقيلة منها. لكن الفهم الآخر للتأكيدات الروسية، الذي برز في تحليلات صحافية أشار إلى أن موسكو عملياً تهيئ الظروف للجولة العسكرية الثانية؛ لأنها ترى أن وقوع انتهاكات في المستقبل أمر لا بد منه، وأنقرة لن تكون قادرة على التعامل مع الأطراف الأكثر تشدداً؛ ما يعني أن الأمر متوقف على تحديد موعد الأزمة المقبلة فقط.
ولفت الأنظار في هذا السياق، وفقاً لمعلقين روس، أن موسكو ركزت تحديداً على تنظيمي «أجناد القوقاز» و«الحزب الإسلامي التركستاني»، وهما تنظيمان تكاد لا تظهر تفاصيل عن نشاطهما في سوريا، لكنهما معروفان في روسيا؛ لأنهما يجذبان مقاتلين من منطقة القوقاز ومن جمهوريات آسيا الوسطى التي ينشط فيها الثاني بقوة. والإشارة هنا واضحة، نحو احتمال مواجهة فصائل ترى فيها روسيا خطراً مباشراً عليها، وهي لا تقع ضمن منطقة «النفوذ التركي»؛ ما يعني أن موسكو لن تكون مضطرة إلى إعلان تراجعها عن اتفاقاتها مع أنقرة في حال اشعلت الصدام معها.لكن تلك الإشارات لم تكن الوحيدة التي تناولتها الصحاة الروسية بشكل موسع أخيراً. فالحديث عن «عدم الثقة بنيات أو بقدرة أنقرة على الالتزام بتعهداتها بات سمة غالبة في التغطيات الإعلامية للصحف الفيدرالية. وهنا تدخل على الخط أيضاً الإشارات إلى التحركات العسكرية الأميركية.
وتوقفت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عند مرور قافلة عسكرية أميركية من شمال العراق إلى سوريا عبر حاجز الوليد الحدودي. قبل يومين، مع تفاصيل تفيد بأن القافلة ضمت 62 شاحنة مملوءة بالذخيرة والأسلحة والذخيرة إلى أقصى طاقتها، وتم نقلها إلى محافظة الحسكة تحت حماية 11 مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأميركية.
وأشار معلقون إلى أن الجيش الأميركي اتخذ هذه الخطوة بعد أيام قليلة من الإعلان عن مهاجمة مسلحي «داعش» موقعاً لـ«قوات سوريا الديمقراطية». ووفقاً لمحللين روس فمن المحتمل أن تكون واشنطن «اصطنعت» الهجوم من أجل الحصول على عذر لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة الغنية بالنفط في شمال شرقي سوريا.
من جانب آخر، رأى معلقون أن تركيا من جانبها، تراقب بقلق هذه التطورات؛ لأن التعزيزات الأميركية في المنطقة، تفاقم من صعوبة الموقف أمام أنقرة للتوصل إلى صيغة مقبولة يتم من خلالها تقليص قدرات المكون الكردي العسكرية وإلزامه بتقديم تنازلات في عملية سياسية مرضية لموسكو وأنقرة معاً. وفي الجهة المقابلة، لا يستبعد مراقبون روس أن تكون تركيا مستعدة لاستخدام أي ذريعة لإعادة تفجير الموقف في إدلب؛ بهدف مواصلة العمل على حشد تأييد أميركي وأوروبي لمواقفها، ولفت محللون إلى أن اختبار تسيير الدوريات وفتح الطريق «إم 4» يشكل العنصر الأساسي للمناورات التي يمكن أن تقع لاحقاً، لجهة أن تركيا قادرة على «استفزاز تطور باستخدام مجموعات مسلحة» إذا رأت أن الأوضاع لا تميل لصالحها.
في الوقت ذاته، لفت معلقون روس إلى أن «تغييب» المسألة الكردية حتى الآن من التعاملات بين موسكو وأنقرة يشكل ثغرة أساسية من شأنها أن تسفر عن تفجير الأوضاع لاحقاً. وكتبت صحيفة «كوميرسانت»، أنه على خلفية تجميد الصراع في محافظتي إدلب وحلب، واستمرار السلطات التركية في بسط نفوذها في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها قواتها، وإعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أنه لن يعيد هذه الأراضي قبل إرساء تسوية سياسية كاملة، تصبح استعادة دمشق علاقاتها مع الأقلية الكردية خطوة في وقتها المناسب ومفيدة للطرفين.
ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو لم تنشّط العمل بعد على هذا المسار؛ فهي، استجابة لطلب تركي، لم تقم بدعوة وفد كردي للتباحث في وضع مسودة الدستور المستقبلي في مناقشات جنيف أو سوتشي أو آستانة.
ومع هذا التداخل في الملفات المتعلقة بالمنطقة واللاعبين الأساسيين فيها، يبقي المحللون الروس على قدر كبير من التشاؤم حيال إمكانية صمود الهدنة طويلاً. وقوبلت كلمات إردوغان حول رغبة بلاده في تحويل اتفاقه مع بوتين إلى اتفاق دائم، بنوع من الاستنكار لدى المحللين الروس، وقال السفير السابق أندريه باكلانوف، إن الفهم الثابت لدى موسكو يكمن في أن «كل الاتفاقات الحالية مع أنقرة هي اتفاقات مؤقتة ولا يمكنها أن تؤسس لوضع نهائي، وأن الأراضي السورية كلها يجب عاجلاً أو آجلاً أن تعود إلى سيطرة الحكومة الشرعية». هذه العبارات انسجمت مع التوجه العام لوزارة الدفاع وتعليقات الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي أعادت التذكير أخيراً بأن «أي اتفاق على وقف النار لا يشمل الإرهابيين، وهؤلاء لا بد من التعامل معهم بشكل حاسم».
إلى ذلك، اعتبر مسؤول سوري رفيع أن فتح الطريق بين حلب واللاذقية في إدلب سيتم من خلال عمل عسكري يقوم به الجيش السوري بدعم من روسيا «لأن تركيا والتنظيمات الإرهابية لن ينفذوا اتفاق موسكو حول إدلب». ونقلت صحيفة سورية في دمشق، عن القائم بأعمال محافظ إدلب، محمد فادي السعدون، قوله «هناك احتمالان لعدم تنفيذ الاتفاق. الأول: أن يكون النظام التركي هو من يدفعها إلى القيام بذلك بشكل مباشر. والاحتمال الآخر أنه غير قادر على تنفيذ الاتفاق وهو ضامن (للإرهابيين)، وإذا كان غير قادر على تنفيذ الاتفاق وهو ضامن، فليترك الأمر للجيش العربي السوري لينفذ هذا الاتفاق من خلال عمل عسكري».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».