أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

بنك «أوف أميركا»: زيادة الإمدادات قد تغمر المخزون العالمي

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية
TT

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ظلت الأسبوع الماضي مصدراً صافياً للنفط الخام والمنتجات المكررة لخمسة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة منذ الاحتفاظ بسجلات.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 1.95 مليون برميل إلى 453.7 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار) لتصل إلى 453.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز»، لزيادة قدرها 3.3 مليون برميل.
أضافت أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بواقع 563 ألف برميل الأسبوع الماضي؛ موضحة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 118 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على معدلات تشغيل المصافي على مدار الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.82 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 125.12 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليونا برميل. وإن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 841 ألف برميل يومياً إلى 2.16 مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك، قال بنك «أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أمس، إن زيادة في إمدادات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين قد تغمر المخزونات العالمية في ظل ضغط فيروس «كورونا» على الطلب، مما يدفع الأسعار لما دون عشرين دولاراً للبرميل.
وهوت أسعار النفط إلى أقل من ثلاثين دولاراً للبرميل في مارس، بسبب تأثير الفيروس ومسعى من المنتجين لزيادة الإنتاج، بعد انهيار اتفاق بين «أوبك» وحلفائها في إطار ما يُعرف بـ«أوبك+» للحد من الإمدادات، رفضته روسيا.
وقال بنك «أوف أميركا» إن حوالي «أربعة ملايين برميل يومياً من الإمدادات الجديدة لـ(أوبك+) قد تظهر خلال الشهرين المقبلين»، مضيفاً أن الاستهلاك العالمي قد ينكمش بأكثر من 0.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020، إذ من المرجح أن يستمر الوضع إلى النصف الثاني في حالة عدم احتواء تفشي الفيروس.
وقال البنك إن هذه الزيادة يمكن أن تملأ سريعاً طاقة التخزين العالمية المتاحة، وإذا لم تكن طاقة التخزين الأرضية كافية، فستكون هناك حاجة لمستودعات تخزين عائمة.
وأضاف أنه مع زيادة مخزونات النفط، قد يتسع الفارق في زيادة أسعار النفط للتسليم الآجل عن الأسعار الفورية بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، مما يجعل الخام الأميركي أكثر تكلفة من خام برنت القياسي العالمي.
وقال بنك «أوف أميركا» إن هذا قد يزيح إنتاج النفط الصخري الأميركي؛ لكن «الأمر قد يستغرق حوالي 12 شهراً حتى تنزل الإمدادات الأميركية أربعة ملايين برميل يومياً، إذا أوقفت شركات الحفر العاملة في إنتاج النفط الصخري» تجهيز الآبار للإنتاج اليوم.
وتوقع «غولدمان ساكس» نزولاً قياسياً في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام، وخفض توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني إلى 20 دولاراً للبرميل.
وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، إذ هوت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، وذلك في الوقت الذي تتضرر فيه توقعات الطلب بفعل وباء فيروس «كورونا».
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر في قطاع الشحن قولها، إن «رويال داتش شل» حجزت ناقلة عملاقة لتخزين مليوني برميل من النفط في البحر، لتراكم مخزونات عالمية متزايدة.
وقالت المصادر إن «شل» حجزت ناقلة خام كبيرة جداً يمكنها تخزين ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، لاستئجارها لمدة خمسة أشهر. وتظهر بيانات «رفينيتيف» أن تكلفة الاستئجار المدفوعة بلغت 40 ألف دولار يومياً.
وذكرت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، أن «شل» حجزت مؤقتاً ما لا يقل عن ثلاث ناقلات عملاقة لتخزين النفط الخام في البحر.
وأدت تخمة في معروض النفط بالأسواق العالمية إلى مساعي من اللاعبين في القطاع، لإيجاد خيارات لتخزينه براً وعلى ناقلات في البحر.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة أمس، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة، وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية، بسبب وباء فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، تراجع الخام الأميركي 84 سنتاً، أو 3.12 في المائة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو (أيار) 2003. ونزل خام برنت 37 سنتاً ما يعادل 1.29 في المائة إلى 28.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار، وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.



«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خطط النمو والتوسع.

وأوضحت «أدنوك» أن التسهيل الائتماني المدعوم من «كي - شور» جرت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بالشركة، بما يتيح تمويل المشروعات المؤهلة والمتوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة للتمويل المستدام.

وأضافت أن «فيتش المستدامة» أصدرت رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق إطار عمل «أدنوك» مع تلك المعايير.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى يونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور».

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»، إن التسهيل الائتماني «يؤكد التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال». وأضاف أن الشراكة مع «كي - شور» توسِّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزِّز العلاقات الاقتصادية مع كوريا، إلى جانب دعم مساعي الشركة لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً.

وبيّنت «أدنوك» أن هذا التسهيل يمثل أول تمويل ائتماني أخضر للشركة، يأتي مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك بعد صفقة مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» في عام 2024. وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويلات الخضراء التي حصلت عليها «أدنوك» إلى 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً، وفق البيان.

وفي سياق أهداف خفض الانبعاثات، أشارت الشركة إلى أنها تُعد من بين منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية، وتعمل على خفض كثافة انبعاثات عملياتها التشغيلية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030.

كما لفتت إلى أنها تستثمر 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشروعات خفض الانبعاثات من عملياتها، إلى جانب تسريع نمو مصادر الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المتجددة.

وأضافت «أدنوك» أنها عضو مؤسس في «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ائتلاف يضم شركات وطنية ودولية تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وصافي انبعاثات صفري بحلول أو قبل عام 2050.

وذكرت الشركة أن «بنك أبوظبي الأول» تولى دور المنسق لجزء «التمويل الأخضر»، بينما قام بنك «سانتاندير» بدور المنسق لجزء «وكالة ائتمان الصادرات» ضمن الاتفاقية.


«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين، من بينهم «أوراكل»، في خطوة كبيرة نحو تجنّب الحظر الأميركي وإنهاء سنوات من عدم اليقين.

وتُعدّ هذه الصفقة إنجازاً مهماً لتطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يستخدمه بانتظام أكثر من 170 مليون أميركي، وذلك بعد سنوات من الصراعات التي بدأت في أغسطس (آب) 2020، عندما حاول الرئيس دونالد ترمب حظر التطبيق لأول مرة دون جدوى، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

ولم يُكشف عن الشروط المالية للصفقة التي أُعلنت في مذكرة داخلية لشركة «تيك توك» (الولايات المتحدة) اطلعت عليها «رويترز». وتتوافق تفاصيل الصفقة الأخرى مع تلك التي تم توضيحها في سبتمبر (أيلول)، عندما أرجأ ترمب قرار حظر التطبيق ما لم يبعه مالكوه الصينيون، حتى 20 يناير (كانون الثاني)، وذلك في إطار جهوده لفصل أصول «تيك توك الأميركية» عن المنصة العالمية. كما أعلن أن الصفقة تستوفي شروط التنازل المنصوص عليها في قانون صدر عام 2024.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس، في سبتمبر الماضي، إن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار. وكان هذا الرقم أقل من تقديرات المحللين، ولم يُعلن الرقم النهائي يوم الخميس.

وبموجب الاتفاقية، سيمتلك مستثمرون أميركيون وعالميون، من بينهم عملاق الحوسبة السحابية «أوراكل»، ومجموعة «سيلفر ليك» للاستثمار المباشر، وشركة «إم جي إكس» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حصة 80.1 في المائة في شركة «تيك توك يو إس دي إس جوينت فنتشر» الجديدة، في حين ستحتفظ «بايت دانس» بحصة 19.9 في المائة. وارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 6 في المائة تقريباً في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة.

تساؤلات مستمرة

وأعلن البيت الأبيض، في سبتمبر، أن المشروع المشترك الجديد سيتولى تشغيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول الصفقة، بما في ذلك طبيعة العلاقات التجارية بين المشروع المشترك الجديد و«بايت دانس». وأحال البيت الأبيض يوم الخميس الاستفسارات المتعلقة بالصفقة إلى «تيك توك».

ووفقاً لمذكرة اطلعت عليها «رويترز»، صرّح شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، للموظفين بأن المشروع المشترك «سيعمل بوصفه كياناً مستقلاً يتمتع بسلطة الإشراف على حماية البيانات في الولايات المتحدة، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات».

وأضاف تشو أن الكيانات الأميركية التابعة لشركة «بايت دانس»، التي تُسيطر على «تيك توك»، «ستُدير قابلية التشغيل البيني للمنتجات عالمياً وبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلان والتسويق» بشكل منفصل عن المشروع المشترك.

وقال راش دوشي، الذي شغل منصباً في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الخوارزمية قد نُقلت أو رُخِّصت أو ما زالت مملوكة ومُدارة من قِبل بكين، مع اقتصار دور «أوراكل» على «المراقبة».

وفي سبتمبر، أفادت «رويترز»، نقلاً عن مصادر، أن «بايت دانس» ستحتفظ بملكية عمليات «تيك توك» التجارية في الولايات المتحدة، لكنها ستتنازل عن السيطرة على بيانات التطبيق ومحتواه وخوارزميته لصالح المشروع المشترك. وقالت المصادر، حينها، إن المشروع المشترك سيعمل بوصفه بنية تحتية للشركة الأميركية، وسيتولى إدارة بيانات المستخدمين الأميركيين والخوارزمية، مضيفةً أن قسماً منفصلاً سيظل مملوكاً بالكامل إلى شركة «بايت دانس» سيُسيطر على العمليات التجارية المُدرّة للدخل، مثل التجارة الإلكترونية والإعلان. وأفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، بأن هذه الترتيبات شكّلت الخطوط العريضة للصفقة التي أُعلنت يوم الخميس.

وذكر المصدران أن شركة «تيك توك» الأميركية، الخاضعة لسيطرة «بايت دانس» ستكون الجهة المدرة للدخل، في حين سيحصل المشروع المشترك الجديد على جزء من إيرادات خدماته التقنية والبيانات. وامتنع المصدران عن الكشف عن هويتيهما، نظراً إلى حساسية الموضوع. وكانت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية قد نشرت في وقت سابق من يوم الجمعة تقريراً عن ترتيبات الإيرادات بين الكيانَيْن.

ومن شأن هذه الصفقة، المقرر إتمامها في 22 يناير المقبل، أن تنهي سنوات من الجهود المبذولة لإجبار «بايت دانس» على التخلي عن أعمالها في الولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة مجلس النواب المختارة لشؤون الصين، إنه كان سيستضيف سابقاً قيادة كيان «تيك توك» الجديد في جلسة استماع عام 2026. ويتضمن الاتفاق بشأن عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة تعيين شركة بايت دانس لأحد أعضاء مجلس إدارة الكيان الجديد السبعة، على أن يشغل الأميركيون أغلبية المقاعد الأخرى. وأوضحت «تيك توك» في مذكرة للموظفين أن شركة «أوراكل» ستعمل بوصفها «شريكاً أمنياً موثوقاً» مسؤولاً عن التدقيق والتحقق من الامتثال، بما في ذلك «حماية بيانات المستخدمين الأميركيين الحساسة، التي ستُخزن في بيئة سحابية موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة تديرها (أوراكل)».

«استحواذ المليارديرات»

يُذكر أن ترمب أشاد بـ«تيك توك» لدوره في مساعدته على الفوز بإعادة انتخابه العام الماضي، ولديه أكثر من 15 مليون متابع على حسابه الشخصي. وأشارت السيناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن، إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بشأن الصفقة. وقالت: «يريد ترمب منح أصدقائه المليارديرات مزيداً من السيطرة على ما تشاهدونه. من حق الأميركيين أن يعرفوا ما إذا كان الرئيس قد أبرم صفقة سرية أخرى للاستحواذ على (تيك توك) من قبل هؤلاء المليارديرات».

وتربط ترمب علاقة وثيقة بالملياردير لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل»، وعائلته. وتسعى شركة «باراماونت سكاي دانس» للاستحواذ على شركة «وارنر بروس ديسكفري»، في محاولة استحواذ عدائية بدعم مالي من عائلة إليسون.

وصرح ترمب في سبتمبر بأن مايكل ديل، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ديل تكنولوجيز»، وروبرت مردوخ، الرئيس الفخري لشركة «فوكس كورب» المالكة لشبكة «فوكس نيوز» وشركة «نيوز كورب» الناشرة للصحف، و«ربما أربعة أو خمسة مستثمرين من الطراز العالمي» سيكونون جزءاً من الصفقة. ولم يتضح ما إذا كان «ديل» ومردوخ قد شاركا في الصفقة النهائية.


«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم وتأثر الاقتصاد بالتركيز على العمليات العسكرية في أوكرانيا، ما يحد من قدرته على تحقيق النمو.

وجاء إعلان البنك المركزي بالتزامن مع مؤتمر صحافي للرئيس فلاديمير بوتين، الذي أوضح أن التباطؤ الاقتصادي يعود جزئياً إلى إجراءات مدروسة اتخذها البنك المركزي لخفض معدل التضخم.

وقال البنك المركزي في بيان رسمي: «انخفضت المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار الفعلية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة».

وكان معظم المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16 في المائة، في حين عدّل بعضهم توقعاتهم لخفض أكبر بعد متابعة مشاركة بوتين عبر الهاتف.