التحفيز يرفع أسواق الإمارات في التداولات

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية لينهي خسائر استمرت على مدى خمسة أيام (وام)

أصدر المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً، حيث يقضى القرار أن يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة 5 في المائة من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، ويجوز للسوق رفع النسبة إلى 7 في المائة لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة. وجاء تطبيق القرار اعتباراً من جلسة تداول أمس الأربعاء، وحتى إشعار آخر من الهيئة.
ويأتي تطبيق القرار في الوقت الذي سجلت فيه مؤشرات أسواق المال الإماراتية ارتفاعاً بعد حزمة التحفيز التي تلقتها خلال الأيام الماضية، وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بنحو 12.5 مليار درهم (في ختام التعاملات.
وكانت الأسواق الإماراتية حظيت بالدعم المادي والتشريعي حيث تقرر تأسيس صندوق صانع السوق بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار)، عقبه تخفيض نسبة الحد الأدنى المسموح به للتراجع خلال الجلسة الواحدة إلى 5 في المائة، وهي القرارات التي عززت الثقة في التعاملات وشجعت على الاستثمار الفردي والمؤسسي.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية لينهي خسائر استمرت على مدى خمسة أيام بنسبة 2.29 في المائة بالغاً مستوى 3399 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.03 في المائة مغلقاً عند 1768 نقطة. وتزامن النشاط الذي شهدته الأسواق مع ارتفاع شهية التداول حيث ارتفعت قيمة الصفقات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 550 مليون درهم (149.7 مليون دولار) في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة 425 مليون سهم نفذت من خلال 8219 صفقة.
وشملت قائمة الأسهم الرابحة سهم بنك الإمارات دبي الوطني البالغ مستوى 7.33 درهم كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.12 درهم وسهم الاتصالات المتكاملة إلى 4.8 درهم.
وفي سوق أبوظبي ارتفع سهم اتصالات إلى 12.68 درهم كما صعد سهم أبوظبي التجاري إلى 4.44 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.74 درهم والدار إلى 1.55 درهم.