الحكومة البريطانية تطلب صلاحيات استثنائية لمدة سنتين لمواجهة «كورونا»

كشفت الحكومة البريطانية مشروع قانون للطوارئ يمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة العامة أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية.
ويرمي نص القانون الذي سيُعرض على مجلس العموم غداً (الخميس)، إلى مساعدة نظام الصحة العام (أن إتش أس) على مواجهة الفيروس وإبطاء انتشاره.
وستحظى الشرطة بصلاحية توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة. وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة والمساعدون الاجتماعيون المتقاعدون إلى العمل مجدداً. وسيحصل متطوعون يساعدون في الاعتناء بالمرضى على ضمانات تسمح بتعليق عملهم الرئيسي لفترة أربعة أسابيع حداً أقصى. وسيجري تبسيط المعاملات الإدارية في المستشفيات للسماح بإتاحة أسرّة في أسرع وقت ممكن.
ولن تدخل كل هذه الإجراءات التي نشرها موقع الحكومة الإلكتروني حيز التنفيذ فوراً، وستمتد سنتين حداً أقصى، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونشرت صحيفة «ذي تايمز» أن مشروع القانون سيُعتمد خلال الأسبوع الراهن من دون أن يصوت عليه النواب إذ أن الأحزاب السياسية وافقت على الإجراءات التي يحويها. ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ قبل العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل.
إلا أن النائب العمالي المعارض كريس براينت انتقد «إجراءات الطوارئ الصارمة»، مطالباً بإشراف منتظم للبرلمان على التدابير خلال فترة السنتين.