«الأسهم السعودية» تتماسك.. وسهم «موبايلي» يوقف مسلسل النزف الحاد

بعد أن فقد سهم الشركة 32% من قيمته خلال 7 أيام تداول فقط

سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

«الأسهم السعودية» تتماسك.. وسهم «موبايلي» يوقف مسلسل النزف الحاد

سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

بعد 6 أيام من الانخفاضات الحادة التي شهدتها شركة «موبايلي» في سوق الأسهم السعودية، فاقدا خلالها ما نسبته 32% من قيمته السوقية (أعلى قمة تم تحقيقها خلال 7 أيام تداول مقابل أقل قيمة)، نجح سهم الشركة يوم أمس (اليوم الـ7 من التداولات)، في العودة إلى المنطقة الخضراء، معيدا بعض الثقة إلى نفوس مستثمريه.
ويعد سهم شركة «موبايلي» من أكثر أسهم شركات السوق المالية السعودية خلال السنوات الـ3 الماضية نموا في الأرباح، إلا أن القوائم المالية المعدلة للشركة أظهرت تراجعا ملحوظا في حجم الأرباح خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، وتراجعا آخر في أرباح العام الماضي، مما فتح باب الانخفاضات الحادة أمام سهم الشركة في الآونة الأخيرة.
ويعطي ارتفاع سهم شركة «موبايلي»، أمس، عند الإغلاق إلى مستويات 60.63 ريالا (16.1 دولار) الذي تبلغ نسبته 3.64 في المائة، انطباعا مهما حول الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك بعد أن كشف اكتتاب البنك الأهلي التجاري عن مليارات ريال التي اتجهت لهذا الاكتتاب، مما يعطي انطباعا آخر أن المستثمرين الأفراد لديهم سيولة نقدية تحاول اقتناص الفرص حال وجودها.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته يوم أمس (الأحد)، على ارتفاع بلغت قيمته 39 نقطة، مقتربا بذلك من حاجز 9700 نقطة، وسط سعي تام من قبل مؤشر السوق للمحافظة على تماسكه عقب سلسلة من التذبذبات الحادة بين الانخفاضات والارتفاعات خلال الأسابيع الـ3 الماضية.
ويأتي ارتفاع القيمة السوقية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس إلى مستويات 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 12 في المائة عن متوسط سيولة السوق اليومية التي تم تداولها في الأسبوع الماضي، دليلا واضحا على أن بعض السيولة النقدية التي خرجت من السوق للاكتتاب في البنك الأهلي التجاري بدأت في العودة عقب رد فائض الاكتتاب، أمس.
وفي سياق ذي صلة، أبرمت «سامبا كابيتال» و«الراجحي المالية»، يوم أمس، اتفاقية مع «شركة الصناعات الكهربائية»، تتولى «سامبا كابيتال» بموجبها مهام متعهد التغطية الرئيس، و«الراجحي المالية» متعهد التغطية المساعد، وذلك فيما يتعلق بطرح 30% من أسهم شركة الصناعات الكهربائية للاكتتاب العام، ويضاف هذا الدور إلى دور «سامبا كابيتال» كمدير للاكتتاب ومدير عملية بناء سجل الأوامر، التي تمت بإشراف أحمد السويدان، رئيس مجلس إدارة شركة «الصناعات الكهربائية»، وعيسى العيسى رئيس مجلس إدارة شركة «سامبا كابيتال».
وأعرب عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة «سامبا كابيتال» في بيان صحافي يوم أمس، عن اعتزاز الشركة بالمساهمة في هذا الإنجاز المهم في تاريخ ومسيرة شركة «الصناعات الكهربائية» الذي يُعد انضمامها إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق السعودية إضافة نوعية، نتيجة لما تمتلكه من إمكانات وقدرات، وبنية تحتية ضخمة مدعومة بمنظومة حديثة من التجهيزات التقنية المتقدّمة، والكفاءات الفنية والهندسية التي تدفع بالشركة إلى تحقيق مستويات متقدمة.
وأكد العيسى أن «سامبا كابيتال» أتمت مع الجهات المالية المستلمة، التي تتكون من 7 بنوك كبرى، هي مجموعة «سامبا» المالية، ومصرف «الراجحي»، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، جميع الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام، الذي سينطلق صباح يوم غد الثلاثاء، لمدة 7 أيام كاملة.
وحول تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يقف عند مكررات ربحية مقدارها 17 مرة، وقال: «إن كان هنالك نمو في نتائج الربع الأخير من العام الحالي، فإننا سنشاهد تفاعل إيجابي من قبل مؤشر السوق، خصوصا أن سوق (داو جونز) الأميركي يقف هذه الأيام عند قمته السنوية، مما يعطي تفاؤلا بمستقبل أسواق الأسهم».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي عادة ما يكون فيه تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية فصلا جديدا أمام ارتفاع أسواق الأسهم، وهو أمر يعود في نهاية المطاف إلى ثقة المستثمرين وتوجهات سيولتهم النقدية، في وقت باتت فيه أسواق العالم تشهد تقلبات كبرى على صعيد النفط، والذهب، والأسهم، والعملات.
ولا يزال مستثمرو أسواق المال في العالم يتفاوتون من حيث ثقتهم في هذه الأسواق، فـ«داو جونز» الأميركي خلال هذه الفترة يقف عند أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام، فيما تنخفض سوق الأسهم السعودية بنسبة 14% تقريبا هذه الفترة عن أعلى مستوياته التي تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها.
ويمثل صعود أسواق الأسهم في العالم، مقابل تراجع أسعار الذهب، مؤشرا مهما على تغيرات كبرى في ثقة المستثمرين بتلك الأسواق، وهو الأمر الذي ينبئ بإمكانية حدوث طفرة جديدة على صعيد إحدى أسواق المال العالمية، كما حدث في سوق الذهب خلال الفترة بين 2007 و2013.
وفي هذا الإطار، انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال عام، حيث بلغت 1137.1 دولار للأونصة، بينما سجل «داو جونز» الأميركي أعلى مستوياته خلال هذه الفترة عند حاجز 17560 نقطة، يوم الخميس الماضي.
وفي هذا السياق، أصدرت «ميرجرماركت»، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ، الخميس الماضي، تقريرها حول توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من عام 2014 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبيل انطلاق «منتدى السعودية لصفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام الأولي»، المقرر انعقاده في الرياض بعد غد (الأربعاء).
ويتناول المنتدى المزمع انعقاده في العاصمة الرياض الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في المنطقة، في أعقاب إعلان هيئة السوق المالية في السعودية أخيرا نيتها فتح أسواق المملكة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.