«الأسهم السعودية» تتماسك.. وسهم «موبايلي» يوقف مسلسل النزف الحاد

بعد أن فقد سهم الشركة 32% من قيمته خلال 7 أيام تداول فقط

سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

«الأسهم السعودية» تتماسك.. وسهم «موبايلي» يوقف مسلسل النزف الحاد

سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

بعد 6 أيام من الانخفاضات الحادة التي شهدتها شركة «موبايلي» في سوق الأسهم السعودية، فاقدا خلالها ما نسبته 32% من قيمته السوقية (أعلى قمة تم تحقيقها خلال 7 أيام تداول مقابل أقل قيمة)، نجح سهم الشركة يوم أمس (اليوم الـ7 من التداولات)، في العودة إلى المنطقة الخضراء، معيدا بعض الثقة إلى نفوس مستثمريه.
ويعد سهم شركة «موبايلي» من أكثر أسهم شركات السوق المالية السعودية خلال السنوات الـ3 الماضية نموا في الأرباح، إلا أن القوائم المالية المعدلة للشركة أظهرت تراجعا ملحوظا في حجم الأرباح خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، وتراجعا آخر في أرباح العام الماضي، مما فتح باب الانخفاضات الحادة أمام سهم الشركة في الآونة الأخيرة.
ويعطي ارتفاع سهم شركة «موبايلي»، أمس، عند الإغلاق إلى مستويات 60.63 ريالا (16.1 دولار) الذي تبلغ نسبته 3.64 في المائة، انطباعا مهما حول الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك بعد أن كشف اكتتاب البنك الأهلي التجاري عن مليارات ريال التي اتجهت لهذا الاكتتاب، مما يعطي انطباعا آخر أن المستثمرين الأفراد لديهم سيولة نقدية تحاول اقتناص الفرص حال وجودها.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته يوم أمس (الأحد)، على ارتفاع بلغت قيمته 39 نقطة، مقتربا بذلك من حاجز 9700 نقطة، وسط سعي تام من قبل مؤشر السوق للمحافظة على تماسكه عقب سلسلة من التذبذبات الحادة بين الانخفاضات والارتفاعات خلال الأسابيع الـ3 الماضية.
ويأتي ارتفاع القيمة السوقية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس إلى مستويات 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 12 في المائة عن متوسط سيولة السوق اليومية التي تم تداولها في الأسبوع الماضي، دليلا واضحا على أن بعض السيولة النقدية التي خرجت من السوق للاكتتاب في البنك الأهلي التجاري بدأت في العودة عقب رد فائض الاكتتاب، أمس.
وفي سياق ذي صلة، أبرمت «سامبا كابيتال» و«الراجحي المالية»، يوم أمس، اتفاقية مع «شركة الصناعات الكهربائية»، تتولى «سامبا كابيتال» بموجبها مهام متعهد التغطية الرئيس، و«الراجحي المالية» متعهد التغطية المساعد، وذلك فيما يتعلق بطرح 30% من أسهم شركة الصناعات الكهربائية للاكتتاب العام، ويضاف هذا الدور إلى دور «سامبا كابيتال» كمدير للاكتتاب ومدير عملية بناء سجل الأوامر، التي تمت بإشراف أحمد السويدان، رئيس مجلس إدارة شركة «الصناعات الكهربائية»، وعيسى العيسى رئيس مجلس إدارة شركة «سامبا كابيتال».
وأعرب عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة «سامبا كابيتال» في بيان صحافي يوم أمس، عن اعتزاز الشركة بالمساهمة في هذا الإنجاز المهم في تاريخ ومسيرة شركة «الصناعات الكهربائية» الذي يُعد انضمامها إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق السعودية إضافة نوعية، نتيجة لما تمتلكه من إمكانات وقدرات، وبنية تحتية ضخمة مدعومة بمنظومة حديثة من التجهيزات التقنية المتقدّمة، والكفاءات الفنية والهندسية التي تدفع بالشركة إلى تحقيق مستويات متقدمة.
وأكد العيسى أن «سامبا كابيتال» أتمت مع الجهات المالية المستلمة، التي تتكون من 7 بنوك كبرى، هي مجموعة «سامبا» المالية، ومصرف «الراجحي»، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، جميع الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام، الذي سينطلق صباح يوم غد الثلاثاء، لمدة 7 أيام كاملة.
وحول تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يقف عند مكررات ربحية مقدارها 17 مرة، وقال: «إن كان هنالك نمو في نتائج الربع الأخير من العام الحالي، فإننا سنشاهد تفاعل إيجابي من قبل مؤشر السوق، خصوصا أن سوق (داو جونز) الأميركي يقف هذه الأيام عند قمته السنوية، مما يعطي تفاؤلا بمستقبل أسواق الأسهم».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي عادة ما يكون فيه تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية فصلا جديدا أمام ارتفاع أسواق الأسهم، وهو أمر يعود في نهاية المطاف إلى ثقة المستثمرين وتوجهات سيولتهم النقدية، في وقت باتت فيه أسواق العالم تشهد تقلبات كبرى على صعيد النفط، والذهب، والأسهم، والعملات.
ولا يزال مستثمرو أسواق المال في العالم يتفاوتون من حيث ثقتهم في هذه الأسواق، فـ«داو جونز» الأميركي خلال هذه الفترة يقف عند أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام، فيما تنخفض سوق الأسهم السعودية بنسبة 14% تقريبا هذه الفترة عن أعلى مستوياته التي تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها.
ويمثل صعود أسواق الأسهم في العالم، مقابل تراجع أسعار الذهب، مؤشرا مهما على تغيرات كبرى في ثقة المستثمرين بتلك الأسواق، وهو الأمر الذي ينبئ بإمكانية حدوث طفرة جديدة على صعيد إحدى أسواق المال العالمية، كما حدث في سوق الذهب خلال الفترة بين 2007 و2013.
وفي هذا الإطار، انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال عام، حيث بلغت 1137.1 دولار للأونصة، بينما سجل «داو جونز» الأميركي أعلى مستوياته خلال هذه الفترة عند حاجز 17560 نقطة، يوم الخميس الماضي.
وفي هذا السياق، أصدرت «ميرجرماركت»، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ، الخميس الماضي، تقريرها حول توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من عام 2014 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبيل انطلاق «منتدى السعودية لصفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام الأولي»، المقرر انعقاده في الرياض بعد غد (الأربعاء).
ويتناول المنتدى المزمع انعقاده في العاصمة الرياض الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في المنطقة، في أعقاب إعلان هيئة السوق المالية في السعودية أخيرا نيتها فتح أسواق المملكة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية.



المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
TT

المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن الاعتماد على المرافقات البحرية العسكرية لن يوفر ضمانة مطلقة لسلامة السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز، مشدداً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» على أن الحلول العسكرية «ليست مستدامة ولا طويلة الأمد» لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي الذي يواجه إغلاقاً فعلياً جراء الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح المسؤول البنمي أن جغرافية المضيق المعقدة تلعب دوراً حاسماً في تعثر الحلول العسكرية؛ فالمضيق الذي يبلغ عرضه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، يضم ممرات ملاحية للمياه العميقة لا يتجاوز عرضها ميلين بحريين في كل اتجاه. وأشار إلى أن الجبال الشاهقة على الجانب الإيراني تمنح المهاجمين ميزة استراتيجية لضرب السفن من الأعلى دون إنذار مسبق، مما يجعل السفن والبحارة «ضحايا جانبيين» لصراع لا علاقة لصناعة الشحن بجذوره الأساسية.

وفي ظل الشلل الملاحي الذي أدى لقفز أسعار خام برنت فوق 100 دولار، كشف دومينغيز عن قلق المنظمة البالغ حيال مصير السفن العالقة في منطقة الخليج، والتي بدأت تعاني من نقص حاد في إمدادات الغذاء والمياه ووقود التشغيل نتيجة استهداف المنشآت المينائية ومحدودية الوصول إليها. ودعا شركات الشحن إلى عدم الإبحار وتجنب وضع حياة البحارة في خطر، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد قبل الإقدام على أي مغامرة ملاحية.

ومن المنتظر أن تعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعاً استثنائياً يومي الأربعاء والخميس لمناقشة المخاطر التشغيلية، في وقت تشير فيه البيانات الملاحية إلى عبور 47 ناقلة فقط للمضيق منذ بداية شهر مارس (آذار)، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الشريان العالمي.


النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.


الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.