المصارف اللبنانية تتراجع عن قرار الإقفال وتقرر فتح بعض فروعها

أكدت الالتزام بالمحافظة على صحة الزبائن والموظفين

وزير المال مجتمعاً مع أعضاء جمعية المصارف أمس

تراجعت جمعية المصارف عن قرارها بإقفال جميع فروعها حتى 29 مارس (آذار) تزامنا مع مرحلة «التعبئة العامة» التي أعلنتها الحكومة وتوصلت إلى اتفاق مع وزير المال غازي وزني يقضي بفتح بعض فروع المصارف في المناطق على أن يتم تأمين السيولة في أجهزة الصرف الآلية.
وبعد جدل بين وزني وجمعية المصارف على خلفية قرار الأخيرة، تمّ التوافق أمس خلال اجتماع بين الطرفين على مبادرة المصارف إلى فتح بعض الفروع التابعة لها ابتداء من اليوم وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة، على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار، مع تأكيد التزام المصارف بقرار مجلس الوزراء «المتعلق بالتعبئة العامة والمحافظة على صحة الزبائن والموظفين ومراعاة قرار عدم التجمع وتأمين الخدمات المصرفية الأساسية».
وبرزت، قبيل التوافق، دعوة المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف وزير المالية، مراعاة أوضاع مستخدمي المصارف الخائفين كغيرهم من العمال والمستخدمين من الإصابة بالوباء المعدي، واعتبارهم مواطنين لهم حقوق أبسطها في هذه المرحلة الوقاية من «فيروس كورونا»، مؤكدا في بيان له أنه «يمثل أحد طرفي الإنتاج في هذا القطاع وليس من المشين أن يتعاون الاتحاد مع الجمعية من خلال التنسيق في القرارات التي اتخذتها لتسيير عمل المصارف في خلال زمن التعبئة العامة».
واعترض الاتحاد الذي يمثل نحو 26 ألف موظف يعملون في الجهاز المصرفي على الدعوة إلى عقد جلسات المقاصة في مصرف لبنان، لكونها مخالفة لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما تتعارض مع قرارات الحكومة التي دعت إلى تفادي التجمعات على اختلافها. واعتبر أنه «كان من الأجدى قبل اتخاذ القرار بمعاودة جلسات المقاصة التأكد من الجهات الصحيّة عن صوابية هذا القرار بدلاً من تعريض زملائنا إلى الخطر».
مع العلم أن البنك المركزي اعتمد بدوره خطة عمل بالحد الأدنى تقضي بإقفال أبوابه، باستثناء ما يلزم لتأمين حاجات المصارف والقطاع العام من العمليات النقدية وأنظمة الدفع والتحويلات والقطع والاعتمادات المستندية والأوراق المالية، وذلك بالحد الأدنى من مقتضيات العمل وضمن إجراءات تحدد لعملاء المصرف من قبل المديريات المعنية. وتؤمن هذه الخدمة بفريق عمل محدد يشمل فريق الطوارئ والفريق الرديف. وتفتح المقاصة في المركز أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وتؤمن هذه الخدمة بفريقي عمل مداورة. ويواكب هذا العمل في المركز، المديريات المساندة التي لا يمكن للمديريات المسؤولة عن العمليات الواردة أداء مهماتها من دون خدماتها، وبفريق عمل مزدوج مماثل.
في موازاة ذلك، كشف مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط عن إعادة التداول باقتراح سابق يقضي بفتح نوافذ خارج ردهات المصارف تتولى تلبية حاجات أصحاب الحسابات المحررة بالدولار، من خلال تمكينهم من الحصول على سيولة بالليرة بسعر وسطي بين السعر الرسمي المعتمد عند 1515 ليرة، والسعر المتداول في السوق الموازية عند 2500 ليرة. بينما تلتزم البنوك بتخصيص حصيلة السحوبات لصالح تغطية مستوردات تجارية تتعلق حصرا بالسلع الغذائية والصحية.
وأكد أن إعادة تعويم الآلية التي سبق طرحها من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف، وبما تتضمنه من تكليف شركة لبنان المالية بتنسيق السعر اليومي الذي يفترض أن يراوح بين 2000 و2100 ليرة لكل دولار، من شأنها الإسهام في إعادة ضبط عمليات التداول في السوق الموازية والتصدي لاستغلال حاجة المودعين بالدولار إلى السيولة النقدية في ظل التقنين القاسي الذي يحصر السحوبات النقدية بالدولار الورقي بين مائة وألف دولار شهريا (حسب حجم الوديعة)، فيما يعمد بعض الصرافين إلى شراء شيكات محررة بالدولار لصالح الزبائن بحسم يناهز 35 في المائة من قيمتها.
ولاحظ المسؤول أن الاقتراح لا يعني إنشاء سوق ثالثة إلى جانب السوق الرسمية والسوق الموازية، إنما يحقق تيسيرا مرنا لتلبية الحاجات إلى السيولة النقدية لحسابات الإيداعات بالدولار التي تحوز نسبة تتجاوز 77 في المائة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، وتستجيب، في المقابل، لجزء من الطلب التجاري المتعذر بالسعر الرسمي. ومن المرجح أن تمكن شركات الصرافة المرخصة من استعادة التحكم بسوقها الخاص ضمن سقوف مقبولة. إضافة إلى تخفيف الضغوط على احتياطات البنك المركزي التي تدنت إلى نحو 22 مليار دولار، والمخصص معظمها لتغطية اعتمادات مستوردات سلع استراتيجية بالسعر الرسمي، كالقمح والأدوية والمحروقات.
ويتلاقى تعويم الآلية مع ورود شكاوى من الصعوبات التي يعاني منها أصحاب الحسابات المحررة بالدولار، عقب اضطرار المصارف إلى خفض أعمالها إلى الحد الأدنى وإقفال الفروع لمدة أسبوعين انسجاما مع موجبات حال «الطوارئ الصحية». كما يتفق مع معلومات أوردتها وكالة «بلومبرغ» في هذا السياق، لجهة درس اقتراح بالسماح لأصحاب الحسابات بالدولار في البنوك بسحب الأموال بالليرة بسعر 2000 ليرة لكل دولار. علما بأن سعر الدولار في السوق الموازية حافظ أمس على هامش بين 2400 و2500 ليرة، مقابل 1515 ليرة للسعر الرسمي المعتمد.