جدل في لبنان حول «صفقة» مع واشنطن لإطلاق الفاخوري

القضاء يطوّق ردود الفعل بتمييز الحُكم ومنعه من السفر

أشعل قرار «وقف التعقب» الصادر بحق آمر معتقل الخيام السابق والمتعامل مع إسرائيل عامر الفاخوري، جدلاً سياسياً واسعاً في لبنان، وصل إلى حدود التلميح بأن «صفقة» عُقدت بين لبنان والولايات المتحدة للإفراج عنه بفعل «مرور الزمن» على الجرائم المنسوبة إليه، التي من بينها القتل والتعذيب في فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان قبل عام 2000، رغم محاولة القضاء أمس احتواء التصعيد السياسي والغضب الشعبي الذي تلا الحكم، وذلك بقرارين قضائيين، أولهما تمييز (استئناف) الحكم الأول، والثاني قرار منع السفر عن الفاخوري.
وسألت مصادر سياسية ما إذا كان القرار مرتبطاً بالمعلومات عن عقوبات أميركية ستطال حلفاء لـ«حزب الله» من خارج «الثنائي الشيعي» («حركة أمل» و«حزب الله»). كما سألت المصادر ما إذا كانت الأثمان مرتبطة «بتطبيع العلاقات الأميركية - اللبنانية». وتساءلت حول إمكانية وجود تسهيل أميركي لصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات نقدية للبنان.
وفيما صعّد «حزب الله» ضد قرار المحكمة العسكرية، ووصفه بـ«الخاطئ»، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن «محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات يجد الفتوى المناسبة للإفراج عن العميل عامر فاخوري»، واصفاً الموضوع بأنه «جرعة السم للرئاسة».
وتزامن ذلك مع كتابات صحافية، دفعت مكتب رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق و‏النائب جبران باسيل إلى إصدار بيان، قال فيه إنه «لا يعرف الفاخوري أصلاً، ولا علاقة له به إطلاقاً، وكل كلام عن تعهد من باسيل لمساعدته هو تحامل وكذب».

المزيد...