أسواق المال الأوروبية تواصل التدهور على وقع انتشار الوباء

بورصة فرانكفورت (رويترز)

واصلت بورصات باريس وفرانكفورت ولندن تدهورها، اليوم (الثلاثاء)، تحت ضغوط انتشار فيروس كورونا المستجد، دون أن تتأثر بالتحسن المتوقع في بورصة وول ستريت أو بالانتعاش الذي شهدته أسواق آسيا في الصباح.
بدأ الثلاثاء على نحو جيد بالنسبة لأسواق المال الأوروبية عقب استعادة بورصة سيدني الأسترالية 6 في المائة من قيمتها بعد تقهقر تاريخي، واستقرار بورصة طوكيو بعد 4 جلسات من التراجع، لتنتهي فوق نقطة التعادل بقليل، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي أوروبا، فتحت البورصات على تداولات اكتست اللون الأخضر، لكن سرعان ما انعكس الاتجاه.
ولم يكن الافتتاح الإيجابي الطفيف في «وول ستريت» كافياً لتغيير الوضع في الأسواق الأوروبية الرئيسية الثلاث. فخسرت بورصات باريس 1.04 في المائة، وفرانكفورت 1.48 في المائة، ولندن 1.74 في المائة.
في المقابل، تحسن الوضع في ميلانو التي سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.16 في المائة بعد فترة وجيزة من تحقيق تقدم، وارتفع مؤشر مدريد بنسبة 1.03 في المائة.
وقال ديفيد مادن، المحلل لدى «سي إم سي ماركتس»: «بدأت الأسواق الأوروبية بداية قوية، لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلاً». وأضاف: «عندما لا تستطيع الأسواق أن تستمر في الانتعاش لفترة طويلة، يعد ذلك علامة على الضعف». وتابع أن «الزعماء الأوروبيين يعقدون مؤتمراً لمناقشة سبل محاربة الأزمة. وبالنظر إلى المناهج المختلفة جداً لدى كل حكومة، من المتوقع أن يستمر هذا».
ويعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، الثلاثاء، قمة استثنائية عبر الفيديو، في حين لا يزال الوضع حرجاً جداً مع تقدم فيروس كورونا بلا هوادة، في حين فرضت كل الدول قيوداً هائلة على التنقل والسفر، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصاد.
وهكذا دخلت فرنسا، بعد إسبانيا وإيطاليا، في حالة إغلاق عام، الثلاثاء، وأغلقت أوروبا حدودها لكبح انتشار الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «أزمة صحية عالمية كبرى في عصرنا».
وقال جاسبر لولر، المحلل لدى «لندن كابيتال غروب»، إن المستثمرين يأملون في أن «تزود الحكومات الأفراد والشركات بما يكفي من السيولة للبقاء على قيد الحياة خلال أشهر الإغلاق الناجم عن كورونا».
وأعلن قادة دول مجموعة السبع، أمس (الاثنين)، أنهم «مصممون» على القيام «بكل ما هو ضروري» لاستعادة النمو العالمي المتعثر بسبب الجائحة.
وفي بيان مشترك، أكدوا رغبتهم في تسخير «كل الأدوات التي تدعم السياسات الاقتصادية» المتاحة، سواء تعلق الأمر باتخاذ تدابير تخص الميزانية أو السياسة النقدية أو إجراءات هادفة.