حواتمة لـ«الشرق الأوسط»: جهود لإنهاء الانقسام على أساس وثائق الإجماع الفلسطيني

لقاء موسكو مع قيادة «الجهاد الإسلامي» أثار استياء الجانب الإسرائيلي

حواتمة لـ«الشرق الأوسط»: جهود لإنهاء الانقسام على أساس وثائق الإجماع الفلسطيني
TT

حواتمة لـ«الشرق الأوسط»: جهود لإنهاء الانقسام على أساس وثائق الإجماع الفلسطيني

حواتمة لـ«الشرق الأوسط»: جهود لإنهاء الانقسام على أساس وثائق الإجماع الفلسطيني

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، جولة محادثات مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، تركز على ملف المصالحة والتطورات السياسية حول القضية الفلسطينية.
وتشكل المباحثات مع حواتمة حلقة جديدة في إطار المشاورات التي كثفتها موسكو أخيراً، مع الفصائل الفلسطينية بهدف دفع ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وينتظر أن يعقد لافروف وحواتمة جلسة مباحثات، تتبعها جولة مناقشات تفصيلية مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف، وبحضور فريق الدبلوماسيين المكلف بملف الشرق الأوسط في الخارجية.
وقال حواتمة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «المحاولة الثالثة التي تقوم بها موسكو لدفع الأمور باتجاه الوصول إلى حلول تؤدي إلى تصحيح الأوضاع، عبر إنهاء الانقسام بين فريقي الانقسام فتح وحماس، وإعادة بناء الوحدة الفلسطينية على قواعد تستند إلى وثائق سبق أن تم التوصل إليها في إطار منظمة التحرير، وفي المقدمة منها قرارات المجلس المركزي في 2015 و2018 والمجلس الوطني في 2018».
وأشار حواتمة إلى أن هذه القرارات «اتخذت بالإجماع بمشاركة كل فصائل المنظمة، وبحضور الفصائل الأخرى»، موضحاً أن لدى الفلسطينيين وثائق، وصفها بأنها تمثل «الإجماع الوطني» من خلال توقيع 14 فصيلاً عليها. وأكد القيادي الفلسطيني أن «الجهد الروسي يصب في هذا الاتجاه»، مذكراً بأن موسكو عقدت جولتي محادثات للفصائل الفلسطيني في 2017 و2019. وتعمل حالياً لـ«إنجاح عقد اجتماع جديد بجدول أعمال يهدف إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء وحدة شاملة».
ونشطت موسكو اتصالاتها بالأطراف الفلسطينية أخيراً، في إطار هذا التوجه، وأبلغت مصادر روسية «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن موسكو «تسعى إلى تجنب تكرار الوضع السابق عندما فشلت جهودها في إقناع الفلسطينيين في توقيع وثيقة مشتركة، وترغب في إنضاج التحرك عبر الاتصالات مع الأطراف الفلسطينية قبل إطلاق مبادرة جديدة». وفي هذا الإطار، كان لافروف أجرى نهاية الأسبوع الماضي، جولة محادثات مع الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، زياد النخالة. وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية أن المحادثات بين الطرفين ركزت على الحالة الراهنة في مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تطرق اللقاء إلى ضرورة الإسراع في إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على القاعدة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كشرط لا بد منه لإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وأكدت موسكو بعد اللقاء تمسكها الثابت بحل الدولتين كمبدأ لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، «على أساس القوانين الدولية المعترف بها، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية».
وكان لافتاً أن اللقاء مع قيادة «الجهاد الإسلامي» أثار استياء الجانب الإسرائيلي، إذ وجهت السفارة الإسرائيلية لدى موسكو، مذكرة احتجاج إلى الخارجية الروسية بسبب اللقاء. لكن المصادر الروسية أكدت تمسك موسكو بمواصلة إجراء المباحثات مع كل الأطراف الفلسطينية. وسبق ذلك، إجراء محادثات مماثلة مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية الذي زار موسكو على رأس وفد للحركة. وقالت موسكو، في حينه، إنها أبلغت الحركة بضرورة تنشيط الجهود لاستعادة الوحدة الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.