القطاع المصرفي السعودي للعمل عن بعد

«مؤسسة النقد» فرضت ضوابط استمرار الأعمال البنكية والمالية

أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في المملكة) أمس عن تعليق العمل من مقرات المصارف والشركات المالية العاملة في البلاد، لكنها في الوقت ذاته فرضت جملة من الضوابط التي تضمن من خلالها استمرار الأعمال البنكية والمالية دون الإخلال بالمعاملات والإجراءات اليومية.
وقالت «مؤسسة النقد» أمس إنه «نظراً لقرار الدولة المتعلق بتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية»، تقرر تعليق العمل من المؤسسات المالية، وتشمل المصارف والبنوك والشركات المالية والتمويلية لذات الفترة، والعمل عن بعد، في تطبيق للإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وبحسب بيان رسمي، صدر أمس: «تأتي الخطوة حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها، مع استمرار تقديم الخدمات المصرفية والمالية كافة، بمختلف الوسائل المتاحة»، مفيدة أنه تم الاكتفاء بالعمل عن بعد منذ أمس (الاثنين) ولمدة 16 يوماً باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب وجود الموظفين، مع مراعاة الالتزام بضوابط، منها العمل بالحد الأدنى من الكوادر، وفقاً لتقدير المؤسسة المالية، والاقتصار على الفروع لتقديم الخدمات الضرورية غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، مع الإعلان عن تلك الفروع بالوسائل المناسبة، بجانب أخذ الاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة.
ودعت «مؤسسة النقد» إلى توعية وحثّ العملاء عبر مختلف الوسائل على تنفيذ عملياتهم باستخدام القنوات الإلكترونية، ومراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر، والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء.
وشددت «مؤسسة النقد» على إيقاف خدمات التسويق والبيع الميداني مع استمرار عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بأوقاته المعتادة، في وقت سيكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام «سريع» مجانية، فارضةً متابعةً مستمرةً لأجهزة الصرف الآلي للتأكد من توافر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، بجانب تمكين العملاء كافة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.
وطلبت «مؤسسة النقد» من المؤسسات المالية استمرار تزويدها بتقارير يومية من خلال لجنة إدارة الأزمات في المؤسسات المالية، لتوضيح انسيابية الأعمال والإفصاح عن أي صعوبات أو تحديات تواجهها في هذا الشأن.
من جانب آخر، والتزاماً بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر.
إلى ذلك، أكدت «مؤسسة النقد» أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام مراقبة البنوك.
ويأتي إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن امتداداً لما تضمنته التعريفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد، من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء، غير المذكورة في التعرفة، انطلاقاً من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة.