ألمانيا تُطلق سلسلة إجراءات «غير مسبوقة» للحد من «كورونا»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (د.ب.أ)

دعا المسؤولون الألمان المواطنين اليوم (الاثنين)، إلى البقاء في منازلهم، فيما أعلنت الحكومة مجموعة إجراءات غير مسبوقة لتقييد الحياة العامة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
ودعت المستشارة أنجيلا ميركل مواطنيها إلى إلغاء الإجازات داخل البلاد وخارجها، فيما طلب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير منهم «البقاء في المنازل». وحظرت الحكومة التجمعات في الكنائس والمساجد، وأمرت بإغلاق المتاجر غير الضرورية، إضافة إلى ملاعب الأطفال، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مؤتمر صحافي في برلين، قالت ميركل إنه بموجب الإجراءات الجديدة «يجب عدم القيام بأي رحلات بهدف الإجازة داخل البلاد أو خارجها». وأضافت: «لم يسبق أن فرضت إجراءات كهذه في بلادنا من قبل. إنها إجراءات واسعة، ولكنها ضرورية في الوقت الحاضر».
من ناحيته دعا شتاينماير الألمان إلى «العمل معاً لضمان انتشار الفيروس بأبطأ وتيرة ممكنة». وقال في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية: «ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!... وتفهموا كل الإجراءات المقيِّدة». وأضاف: «إنها لحظات استثنائية... كثير منكم قلقون، ولذلك أولاً سوف نهزم الفيروس. ولذلك أطلب منكم: كونوا عاقلين! كونوا متضامنين!».
والقيود الواسعة التي تهدف إلى «الحد من التواصل الاجتماعي في الأماكن العامة» ستشمل إغلاق معظم المواقع من المتاحف إلى أحواض السباحة إلى صالات الرياضة. إلا أن محلات السوبرماركت ومتاجر أخرى لبيع الطعام والصيدليات والمؤسسات المصرفية ومكاتب البريد ستبقى مفتوحة.
وستواصل محلات تصفيف الشعر ومتاجر مواد البناء ومغاسل الملابس عملها، بحسب الحكومة التي قالت إن هذا يهدف إلى ضمان «مواصلة مزودي الخدمات والحرفيين عملهم». ويمكن للمطاعم والمقاهي أن تفتح أبوابها حتى السادسة مساء يومياً. وستستخدم الفنادق «للأغراض الضرورية وليس السياحية»، بحسب الحكومة.
والأسبوع الماضي، أمرت الحكومة بإغلاق المدارس وخفض رحلات القطارات بين المقاطعات للحد من السفر. وأعادت ألمانيا فرض قيود على حدودها مع النمسا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ والدنمارك ورفضت دخول السيارات من دون سبب ضروري.
ومع حملة الإغلاق التي عمت معظم أوروبا، وانخفاض البورصات، وعدت برلين الجمعة الشركات بائتمان «غير محدود» للحفاظ على عملها. وتقدر قيمة خطة المساعدات الاقتصادية بـ550 مليار يورو على الأقل (614 مليار دولار)، وتعد الأكبر في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.