المحكمة الدستورية تقرّ تعديلات تتيح لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، اليوم (الإثنين)، تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، تمنحه خيار البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين.
ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني وأرسلته فوراً إلى بوتين الذي بات بإمكانه البقاء في السلطة حتى العام 2036، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع بوتين، السبت، حزمة الإصلاحات الدستورية الواسعة النطاق التي اقترحها، ومن ضمنها إصلاح أُلحق بها بشكل مفاجئ يسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين.
ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني القانون الواقع في 68 صفحة، والذي يعرض مجمل التعديلات الدستورية، ما يؤكد مصادقة الرئيس عليها. ثم أُحيلت حزمة الإصلاحات على المحكمة الدستورية التي كان لديها مهلة أسبوع لإصدار قرار بشأنها، بحسب القانون الروسي الذي ينص على آلية تشريعية خاصة لهذا النوع من التدابير. وبعد ذلك ستتم الموافقة بشكل نهائي على النص من خلال «تصويت شعبي» مُقرر في 22 أبريل (نيسان).
وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، السبت، للصحافيين أن التصويت سيجري «رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد».
وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.
ويسمح تعديل دستوري طُرح (الثلاثاء) الماضي لبوتين بـ«تصفير» عدد ولاياته الرئاسية والترشح لولايتين جديدتين. وبرر الكرملين، الخميس، إدراج هذا التعديل بـ«انعدام الاستقرار» في العالم وانتشار فيروس «كورونا» المستجد والأخطار التي تهدد روسيا. ونددت المعارضة الروسية بـ«اغتصاب للسلطة».
وصادق البرلمان بشكل سريع جداً على حزمة الإصلاحات التي تعزز صلاحيات السلطة التنفيذية والبرلمان.