{التصنيع السعودية} تربح 293 مليون دولار بنهاية العام الماضي

الرئيس التنفيذي للشركة: نتطلع للتوسع الدولي من خلال تحالفات وشراكات

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان النتائج المالية لشركة التصنيع («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان النتائج المالية لشركة التصنيع («الشرق الأوسط»)
TT

{التصنيع السعودية} تربح 293 مليون دولار بنهاية العام الماضي

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان النتائج المالية لشركة التصنيع («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان النتائج المالية لشركة التصنيع («الشرق الأوسط»)

صرح المهندس صالح النزهة، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، بأن الشركة تتطلع لعقد عدد من الشراكات والتحالفات الدولية في المرحلة المقبلة، والدخول في قطاعات جديدة، تسعى من خلالها الشركة إلى إبراز دورها في تطوير الصناعة وتدعيم الصناعات المحلية بالشراكة مع شركة كريستل، وذلك بعد أن استطاعت الشركة أخيرا الحصول على إعادة تمويل من البنوك المحلية بمقدار أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وأضاف النزهة: «إن جزءا من هذه القروض سوف يكون لسداد بعض القروض السابقة التي كانت على الشركة، إضافة إلى تدعيم وتطوير بعض المشروعات القائمة حاليا في عدد من المناطق السعودية».
وأعلنت الشركة أرباحها خلال عام 2013، التي بلغت 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقارنة بـ1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) للعام السابق 2012، وأوضح النزهة: «إن سبب انخفاض نتائج الشركة بشكل رئيس يعود إلى هبوط في أرباح قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم، الناتج عن انخفاض هامش الربح بسبب انخفاض أسعار البيع، على الرغم من تحسن الطلب على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم خلال هذا العام، وارتفاع كمية المبيعات، إلا أن انخفاض مستويات الأسعار كان له الأثر الأكبر».
على الجانب الآخر، بين الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، أن «قطاع البتروكيماويات شهد تحسنا في 2013 عن العام الذي سبقه بسبب تحسن الأسعار، ولكن انخفاض كمية المبيعات حد من تأثيرها خلال 2013 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2012، حيث إن أعمال الصيانة التي جرت خلال العام أثرت على مستوى الإنتاج، إلا أن الشركة تقوم عادة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة أثناء الصيانة الدورية لتوفير مخزون، بحيث لا يؤثر ذلك على مبيعات المنتج النهائي والالتزام للعملاء».
وحول التطورات في مصانع الشركة المختلفة، أوضح المهندس صالح النزهة، أن الشركة تسعى إلى تحسين أداء مصانعها، وذلك بتحسين مستوى الإنتاج مع تخفيض التكاليف، حيث إن العمل في المشروع التابع لشركة كريستل في مدينة جازان الصناعية والخاص بمعالجة مادة الألمنيت مستمر، وإنه داعم إضافي لتوفير المواد الخام لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، ويتوقع الانتهاء منه خلال عام 2014. من جانبه، أوضح فايز الأسمري، نائب الرئيس للمالية، أن «قيمة المبيعات الموحدة للشركة بلغت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مقارنة بـ17.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار) لعام 2012، وذلك بسبب ارتفاع كمية المبيعات في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم، بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار البيع في قطاع البتروكيماويات».
وأوضح الأسمري، أن الأرباح بلغت خلال الربع الرابع 300 مليون ريال (80 مليون دولار) بزيادة 33 في المائة عن الربع الثالث.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).