انتخابات بلدية في فرنسا رغم الشلل التام

المخاوف من «كورونا» خيّمت على الاقتراع... والأنظار على نتائج باريس

موظفون انتخابيون يرتدون قفازات وكمامات في انتظار الناخبين في ليون أمس (أ.ب)
موظفون انتخابيون يرتدون قفازات وكمامات في انتظار الناخبين في ليون أمس (أ.ب)
TT

انتخابات بلدية في فرنسا رغم الشلل التام

موظفون انتخابيون يرتدون قفازات وكمامات في انتظار الناخبين في ليون أمس (أ.ب)
موظفون انتخابيون يرتدون قفازات وكمامات في انتظار الناخبين في ليون أمس (أ.ب)

بينما يتباطأ النشاط في فرنسا لاحتواء وباء «كورونا» المستجدّ ويسود البلاد شلل شبه تام، توجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع أمس للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية. وبلغت نسبة المشاركة ظهراً 8.38 في المائة، أي بتراجع 5 في المائة مقارنة بآخر انتخابات بلدية عام 2014.
وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب، مساء أول من أمس، قبل ساعات قليلة من بدء الانتخابات، أن البلد بأكمله متوقف، مع إغلاق المطاعم وصالات السينما والمتاجر غير الرئيسية. كما دعا الفرنسيين إلى عدم التنقل، في إجراءات تهدف إلى الحدّ من تفشي «كوفيد 19» في فرنسا؛ حيث بلغ عدد الإصابات 4500 حالة مع 91 وفاة حتى مساء أول من أمس.
بموازاة ذلك، منعت التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص، وستغلق (اليوم) الاثنين المؤسسات التعليمية في أرجاء البلاد، وتخفّض حركة النقل بدرجة كبيرة في الأيام المقبلة.
مع ذلك، رأت الحكومة، التي أصيب اثنان من أعضائها بالفيروس، أن من الضروري إجراء الانتخابات. وقال فيليب: «لا توجد مخاطر صحية محددة» مرتبطة بالانتخابات، بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الخميس إبقاء الاستحقاق في موعده. وجرى تعقيم مقابض الأبواب والطاولات وغرف العزل قبل بدء التصويت، كما اتُخذت إجراءات لتفادي تشكل صفوف انتظار واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص. وأُعطيت الأولوية في التصويت للمتقدمين في السن أو من يعانون من أمراض. وأوصت وزارة الداخلية الناخبين بإحضار قلمهم الخاص لتوقيع اسمهم في لوائح الشطب، «شرط أن يكون الحبر أزرق أو أسود وغير قابل للمحو».
عند مدخل مكتب اقتراع في بلدية اسكام التي تقع في منطقة ريفية متضررة شمال باريس، استقبل الناخبون بعلبة قفازات بلاستيكية وقارورة سائل مطهر، وكان كل منهم ينتظر دوره في الساحة المشمسة. وقال الناخب دانيال مووسر (74 عاماً) إن «الجميع يحمل قلمه الخاص تقريبا»، مضيفاً أن إبقاء الانتخابات في موعدها «لم يكن قراراً سهلاً».
وبرر رئيس «المجلس العلمي» الخاص بفيروس «كورونا» جان فرنسوا ديلفريسي، يوم الجمعة الماضي، قرار الحكومة إجراء الانتخابات بالقول: «هل الذهاب للتصويت مماثل للخروج للتبضع؟ الخطر ليس أكبر من خطر السماح للناس بالذهاب للتبضع».
وباتت فرنسا إحدى البؤر الرئيسية في العالم لتفشي الفيروس، وهو أثار مخاوف من نسبة عالية من الامتناع عن التصويت في هذا الاستحقاق السياسي الذي غالباً ما يشهد نسب مشاركة كبيرة (63.5 في المائة في عام 2014). لكن استطلاعاً للرأي أظهر أن ثلث الفرنسيين يعتقدون أن هناك خطراً في التعرض للفيروس في حال التوجه للتصويت. ورأى خبراء أن انخفاض نسبة مشاركة الكبار في السن قد تؤثر سلباً على اليمين الذي يعتمد خصوصاً على الناخبين الأكبر سناً.
وستكون الأنظار متجهة إلى أداء مرشحي الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» الوسطي، الذي لم يكن قد تأسس بعد في عام 2014.
وواجهت الحكومة مرحلة دقيقة في الأشهر الأخيرة، مع تحركات اجتماعية مثل «السترات الصفراء»، وإضرابات ضد الإصلاح المثير للجدل لأنظمة التقاعد. لكن لا يبدو أن لدى مرشحي حزب الرئيس حظوظاً كبيرة في الفوز في معظم المدن، وهو ما ينطبق على رئيس الوزراء إدوار فيليب المرشح لرئاسة بلدية مدينته آفر في شمال غربي البلاد. وستهدد خسارته المنصب موقعه رئيساً للحكومة.
وفي باريس، تخوض وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزين الانتخابات، علماً بأن هذه المرشحة اضطرت لدخول الحملة قبل شهر واحد فقط بدلاً من بنجامين غريفو الذي أطاحته فضيحة نشر مقاطع فيديو خاصة. وهي تحل ثالثة في استطلاعات الرأي (19 في المائة) بعد رئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالغو والمرشحة اليمينية رشيدة داتي، وتملك كلتاهما نسبة 25 في المائة في الاستطلاعات.
ويأمل الحزبان التقليديان في فرنسا تحقيق مكاسب في مدن عدة، رغم انقسام اليمين في بعض معاقله مثل مرسيليا (جنوبي شرق)، بينما على اليسار أن يتصدى لصعود البيئيين في مدن وسطية مثل بوزانسون (شرق) وتور (وسط) وروان (شمالي غرب).
لكن سيصعب تقييم النتائج على المستوى الوطني، في ظلّ انتفاء الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار في البلاد منذ فوز الوسطي إيمانويل ماكرون بالرئاسة عام 2017.
ويأتي ذلك في ظلّ كثرة اللوائح التي لا اتجاه سياسياً معلناً لها بينما ستكون المفاوضات بين الجولتين الانتخابيتين حاسمة في كثير من المدن. وهناك أكثر من 900 ألف مرشح لانتخابات الأحد لنحو 500 ألف مقعد في المجالس البلدية. وفيما تزداد حصيلة وباء «كوفيد 19»، يشكك كثر من الخبراء في إمكان إجراء الدورة الثانية في موعدها يوم الأحد المقبل.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».