اليمن يجدد التحذير من التداعيات الكارثية المحتملة لانفجار خزان «صافر»

الشرعية تتهم الحوثيين بالاستمرار في منع الفرق الأممية من صيانته

جددت الحكومة اليمنية التحذير من التداعيات الكارثية المحتملة التي يهدد بها خزان صافر النفطي البيئة والسكان في حال انفجاره أو تسرب الخام المقدر بـ138 مليون لتر إلى مياه البحر الأحمر.
وسرد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر» أبرز الآثار الكارثية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن انفجار ناقلة النفط العملاقة الراسية في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، أو تسرب النفط منها.
وقال الإرياني «نجدد التحذير من خطورة استمرار مرتزقة إيران (الميليشيا الحوثية) في منع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من معاينة وصيانة ناقلة النفط صافر الراسية على بعد كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى والتي تحتوي على أكثر من مليون برميل، واحتمالية تسبب الناقلة بأكبر كارثة بيئية في حال حدوث انفجار أو تسريب».
وأوضح أنه «في حال حدوث تسريب جراء تآكل الناقلة النفطية فالتقارير الفنية تشير إلى احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر وهذا سيكون أسوأ بأربعة أضعاف من كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989. حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما».
وحذر الإرياني من أن انفجار الناقلة سيؤدي لإغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيتسبب في نقص الوقود والاحتياجات الضرورية إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المائة فضلا عن تضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية.
وفي حال حدوث مثل ذلك الانفجار فإن ذلك - بحسب الإرياني - سيكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ25 المقبلة.
وأكد الإرياني أن احتمالية احتراق الخزان النفطي ستؤدي إلى تأثر ثلاثة ملايين شخص في الحديدة بالغازات السامة في حين سيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذين يقدر تعدادهم بـ1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، بينما قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي.
وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار جراء الحريق فقد ينتهي به المطاف - بحسب الإرياني - في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشاكل صحية لـ6 ملايين شخص، كما أن 4 في المائة من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضراوات والتي تقدر قيمتها 70 مليون دولار.
وأشار الوزير اليمني إلى أن نحو 58 منظمة إنسانية - في حالة حدوث الكارثة - ستقوم بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين شخص، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعدادا كبيرة من السكان للنزوح باتجاه مدن أخرى طلبا للمساعدات والخدمات، كما قد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات. بحسب قوله.
وكان مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله السعدي جدد تحذير الحكومة اليمنية من الكارثة البيئة التي قد يتسبب بها خزان النفط العائم «صافر» الراسي أمام ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية النفطي، في ظل إصرار ميليشيات الحوثي على منع صيانته.
وقال السعدي خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في شأن اليمن «طالبنا بالضغط على الجماعة للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إليه وصيانته تجنباً لوقوع كارثة بيئية في حال تسرب ما يزيد عن مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر».
وكشف عن «أن المندوبين الدائمين لعدد من الدول المطلة على البحر الأحمر وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تشير إلى المخاطر المحتملة في حال وقوع هذه الكارثة البيئية».
ورغم نداءات الحكومة الشرعية المتكررة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل الضغط على الميليشيات للسماح بصيانة الخزان النفطي العائم إلا أن الجماعة الحوثية دأبت على المساومة بهذا الملف وتحويله إلى «قنبلة موقوتة» للاستثمار العسكري والاقتصادي في وقت واحد.
والسفينة «صافر» المملوكة للحكومة اليمنية عبارة عن خزان ضخم في ميناء رأس عيسى حيث كان يستقبل النفط الخام القادم من حقول الإنتاج في محافظة مأرب (شرق صنعاء) إلا أن انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية حال دون استئناف ضخ النفط كما حال دون تصدير الكمية المخزنة، فضلا عن تعذر عملية الصيانة للخزان بسبب سيطرة الميليشيات على الميناء.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت في خطاب سابق من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات من أجل أن تسمح الأخيرة لفريق فني من الأمم المتحدة بإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة للخزان النفطي.
وحذرت الشرعية اليمنية من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة والتي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ العام 2015 وهو الأمر الذي قد يعجل بتآكل جسم الخزان، ويهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال والتي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.
وأكدت الدراسة الحكومية، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية.
وأوضحت تحذيرات الحكومة أن من بين تلك الأضرار المحتملة، تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن أي كارثة بيئية قد يسببها الخزان النفطي (صافر) لن يقتصر تأثيرها على اليمن وإنما سيشمل جميع الدول المشاطئة والبحار المجاورة.
وسبق أن قدمت الجماعة الحوثية عدة مناورات في هذا السياق مشترطة أن يتم بيع النفط المجمد منذ سيطرتها على الميناء وانقلابها على الشرعية واقتسام عائداته مع الحكومة الشرعية بإشراف أممي.
ومنذ الانقلاب على الشرعية توقفت عملية إنتاج النفط من حقول مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى حيث يوجد أنبوب يربط المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء النفطي، في حين دأبت الجماعة منذ انقلابها على القيام بعدة عمليات تخريب ضد الأنبوب بما في ذلك سحب النفط المجمد منه.
وسبق أن ساومت الجماعة صراحة على لسان قياداتها في شأن الكمية النفطية في الخزان النفطي وزعمت أنها لا تمانع صيانة الخزان لكنها تريد أن يتم بيع الكمية المخزنة المقدرة بأكثر من مليون برميل لمصلحتها.
ولوح القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي ضمنا بأن جماعته ستغض الطرف عن تسرب النفط في مياه البحر الأحمر وهو ما سيحدث كارثة بيئية كبيرة في المياه الإقليمية للدول المطلة على البحر الأحمر بما فيها اليمن والسعودية والسودان ومصر، في سياق عملية الابتزاز التي تقوم بها الجماعة.