نتنياهو يجبر المحاكم على تأجيل محاكمته... بـ«حالة طوارئ»

TT

نتنياهو يجبر المحاكم على تأجيل محاكمته... بـ«حالة طوارئ»

استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موضوع انتشار فيروس كورونا ليفرض حالة طوارئ على الجهاز القضائي، مما دفع هيئة القضاء التي تحاكمه بتهم فساد ثلاث، إلى الإعلان عن تأجيل أولى جلسات المحاكمة رئيس الحكومة، المقرر أن يبدأ غداً الثلاثاء، إلى ما بعد أكثر من شهرين، وتحديداً في 24 مايو (أيار) المقبل.
وقد صدرت أوامر الطوارئ هذه في الساعة الواحدة من فجر أمس، الأحد، وذلك لغرض مفاجأة الصحافة اليومية ومنعها من التعليق الفوري ضد القرار. ولم يصدق أحد في أن هدفه الأساسي هو مكافحة كورونا. وأجمع المراقبون على أن الأمر يأتي فقط للتخريب على محاكمته والتهرب منها لفترة أخرى. وقد تولى مهمة إصدار القرار رسمياً، وزير القضاء، أمير أوحانا، الذي أعلن عن «تعليق العمل في المحاكم كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد». ووفقاً للبيان الصادر عن أوحانا، سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ في البلاد، بحيث يسري القرار لليومين المقبلين، على أن يتم تجديد القرار يومياً، وذلك لمدة 30 يوماً.
وبعد ساعات قليلة من نشر هذا الإعلان، قدمت «الحركة لجودة الحكم في إسرائيل»، ظهيرة أمس الأحد، التماساً للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء قرار الوزير وإجراء المداولات في المحكمة كما كان مقرراً. وحذرت الحركة من تعليق العمل بالمحاكم واستعمال حالة الطوارئ والتقييدات الجديدة لمنع تفشي «كورونا»، من أجل أن تكون طوق نجاة وإنقاذ نتنياهو من المحاكمة. وأوضحت حركة جودة الحكم أن قرار أوحانا خطير ويشكل تصعيداً وتقويض صلاحيات سلطات إنفاذ القانون في البلاد. كما توجهت الحركة إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، وطالبته بالتدخل من أجل تجميد اللوائح والإجراءات التي يتخذها أوحانا في الجهاز القضائي وبضمنها تعليق العمل في المحاكم وتأجيل جلسات ومداولات.
وهاجم حزب الجنرالات «كحول لفان» بشدة قرار تعليق المحاكم، وقال موشيه يعلون، وزير الأمن الأسبق والمرشح الثالث في القائمة، إن نتنياهو «فقد الحياء». وأضاف: «إنه يسخر دولة برمتها لمصالحه الذاتية، ويدوس على الديمقراطية. هذا ليس رئيس حكومة، إنه هارب من العدالة». وكتب يعلون في تغريدة على حساباته في الشبكات الاجتماعية، «نتنياهو يقلد (الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان) في دوس الديمقراطية والانفراد بالحكم». وقال بين غانتس، رئيس الحزب، إن «كحول لفان مجندة بكل قوتها لمحاربة فايروس كورونا ولا تجري أي حسابات حزبية أو شخصية في هذه الحرب، على عكس نتنياهو الذي يسخر من الجمهور ويكرس القانون والجهاز القضائي لحساباته الشخصية».
ورد الوزير أوحنا، قائلاً، إن قراره يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مند لبليت.
يذكر أن المحكمة المركزية في القدس، رفضت في الأسبوع الماضي طلب نتنياهو تأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ45 يوماً، وأجبرته على حضور الجلسة ليستمع بنفسه لقراءة لائحة الاتهام ضده، وهي تشمل مخالفات خطيرة بتلقي الرشى وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.