88.2 مليار دولار أرباح «أرامكو السعودية» في 2019 رغم تهاوي أسعار النفط

أفصحت عن توزيعات ربع سنوية وتنامي الاحتياطي إلى 258 مليار برميل نفطي مكافئ

«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)
TT

88.2 مليار دولار أرباح «أرامكو السعودية» في 2019 رغم تهاوي أسعار النفط

«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)

بعد ترقب وانتظار من الأوساط المالية لأول إعلان لعملاق النفط العالمي في السوق المالية السعودية، أفصحت شركة «أرامكو السعودية» أمس، عن نتائجها المالية للعام الماضي 2019 مسجلةً صافي ربح قوامه 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) على الرغم من تحديات انخفاض أسعار النفط وتراجع الهوامش الربحية في قطاعي التكرير والكيميائيات.
وتراجع صافي دخل الشركة للعام الماضي إلى 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) مقابل 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018، في وقت بررت الشركة في بيان صدر عنها أمس، أن الانخفاض يُعزى في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وبلغت التدفقات النقدية الحرة للعام السابق 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنةً مع 322 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 274.4 مليار ريال (73.2 مليار دولار) عن عام 2019.
وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، تُدفع بشكلٍ ربع سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة. وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 122.9 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، مقارنةً مع 131.8 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في عام 2018.
واستجابةً لظروف السوق السائدة، تتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 25 و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما تجري حالياً مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 وما بعده.
وأشارت إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج وكذلك انخفاض رأس المال المستدام يوفر قدراً كبيراً من المرونة لدى الشركة، ويبرهن على تميزها عن نظيراتها.
وأظهر المركز المالي للشركة نسبة مديونية بلغت -0.2% في نهاية عام 2019، مما يبرهن على قوة الإطار المالي للشركة والحصافة المتّبعة في إدارته.
وكما هو موضح في نشرة الإصدار، تعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، تُدفع بشكل ربع سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة. ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2020 مع النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، التي يتوقع نشرها في شهر مايو (أيار) 2020.
وعن أبرز الجوانب التشغيلية، قالت «أرامكو»، إنه في عام 2019 حافظت الشركة على مكانتها كأحد أكبر منتجي النفط الخام والمكثفات في العالم بمتوسط إجمالي إنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم من المواد الهيدروكربونية.
وفي العام نفسه، بلغ إجمالي احتياطيات «أرامكو السعودية» من المواد الهيدروكربونية بموجب اتفاقية الامتياز 258.6 مليار برميل مكافئ نفطي، مقارنةً مع 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي في عام 2018.
وتعليقاً على النتائج المالية، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «لقد ساهم حجم الاحتياطيات والقدرات الإنتاجية الفريدة وانخفاض التكاليف فضلاً عما تتميز به الشركة من مرونة وقدرة على التكيف في تحقيق النمو وجني عائدات فريدة عالمياً، مع المحافظة في الوقت نفسه على مكانتها كشركة طاقة تتمتع بأعلى درجات الموثوقية على مستوى العالم».
وأضاف: «لا شك أن تفشّي فيروس كوفيد - 19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع يعكس أهمية القدرة على التكيّف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغيّر»، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يعد ركيزة أساس لاستراتيجية «أرامكو السعودية» تعمل على المحافظة على قوة الأعمال والجوانب المالية.
وحسب الناصر، اتخذت الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020، مشيراً: «ستواصل الشركة تركيزها على التحدي المزدوج المتعلق بتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة مع الاستجابة لرغبة المجتمعات المتزايدة في الحصول على طاقة نظيفة بانبعاثات كربونية أقل».
وأكد الناصر أن وضع الشركة يمكّنها من النجاح، فالنفط الخام الذي تنتجه يتميز بأنه من بين الأفضل على الصعيد العالمي من حيث انخفاض الكثافة الكربونية.
وفي بيان مطوّل تضمّن إنجازات الشركة، أوضحت «أرامكو» أنه في أعقاب الهجمات التي طالت اثنين من مرافق الشركة سبتمبر (أيلول) الماضي، تمكّنت «أرامكو السعودية»، من استعادة مستويات الإنتاج خلال 11 يوماً.
وفي فبراير (شباط) 2020، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز «الجافورة» غير التقليدي في المنطقة الشرقية؛ الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة حتى اليوم بموارد تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، وسيتم تطويره على عدة مراحل. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل في مرحلته الأولى مطلع عام 2024.
وفي قطاع التكرير والكيميائيات، واصلت الشركة تعزيز محفظة أعمالها، وتحسين أدائها التشغيلي، وتحقيق القيمة من أعمال التكامل الاستراتيجي في جميع مراحل سلسلة القيمة للمواد الهيدروكربونية.
كانت «أرامكو السعودية» قد أبرمت اتفاقية شراء أسهم في العام الماضي للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والتي تُعد إحدى كبرى شركات الكيميائيات في العالم، مقابل 69.1 مليار دولار.
وستسهم صفقة الاستحواذ على «سابك» في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية «أرامكو السعودية» في قطاع التكرير والكيميائيات والمساعدة في اقتناص الفرص التي يتيحها نمو الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية على المدى البعيد.
وبمجرد إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2020 كما هو مُتوقع، ستصبح «أرامكو السعودية»، واحدة من كبرى الشركات المنتجة للبتروكيميائيات من حيث الطاقة الإنتاجية.
ووفقاً للبيان الذي أصدرته «أرامكو» عن أهم الإنجازات الاستراتيجية، نفّذت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكبر عملية طرحٍ عام أوّلي يشهدها العالم، جاء ذلك في أعقاب إصدارها لأول سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
واستمرت «أرامكو السعودية» في المحافظة على مكانتها في مجال السلامة بين نظيراتها في قطاع النفط والغاز، وتحديداً فيما يتعلق بأداء السلامة المهنية وسلامة العمليات. ويُعزى نجاح الشركة في تحقيق هذا الإنجاز إلى التأكيد المستمر على الانضباط التشغيلي، والجهود القيادية الواضحة والدؤوبة لتعزيز السلامة، والاستفادة من التقنيات المبتكرة في ذلك المجال.
ونجحت «أرامكو» في رفع مستويات أدائها البيئي لأعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث خفّضت الكثافة الكربونية إلى ما يقدر بنحو 10.1 كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2019 مقارنةً مع 10.2 كيلوغرام في العام الذي سبق، وهو ما يعد بين المستويات الريادية في صناعة النفط والغاز العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تعكف الشركة حالياً على زراعة مليون شجرة في جميع أنحاء المملكة، إذ أطلقت مشروع «أشجار المانغروف» الذي تمخض عنه خلال السنوات الماضية زراعة أكثر من مليوني شتلة.


مقالات ذات صلة

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».