88.2 مليار دولار أرباح «أرامكو السعودية» في 2019 رغم تهاوي أسعار النفط

أفصحت عن توزيعات ربع سنوية وتنامي الاحتياطي إلى 258 مليار برميل نفطي مكافئ

«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)
TT

88.2 مليار دولار أرباح «أرامكو السعودية» في 2019 رغم تهاوي أسعار النفط

«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)

بعد ترقب وانتظار من الأوساط المالية لأول إعلان لعملاق النفط العالمي في السوق المالية السعودية، أفصحت شركة «أرامكو السعودية» أمس، عن نتائجها المالية للعام الماضي 2019 مسجلةً صافي ربح قوامه 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) على الرغم من تحديات انخفاض أسعار النفط وتراجع الهوامش الربحية في قطاعي التكرير والكيميائيات.
وتراجع صافي دخل الشركة للعام الماضي إلى 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) مقابل 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018، في وقت بررت الشركة في بيان صدر عنها أمس، أن الانخفاض يُعزى في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وبلغت التدفقات النقدية الحرة للعام السابق 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنةً مع 322 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 274.4 مليار ريال (73.2 مليار دولار) عن عام 2019.
وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، تُدفع بشكلٍ ربع سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة. وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 122.9 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، مقارنةً مع 131.8 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في عام 2018.
واستجابةً لظروف السوق السائدة، تتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 25 و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما تجري حالياً مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 وما بعده.
وأشارت إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج وكذلك انخفاض رأس المال المستدام يوفر قدراً كبيراً من المرونة لدى الشركة، ويبرهن على تميزها عن نظيراتها.
وأظهر المركز المالي للشركة نسبة مديونية بلغت -0.2% في نهاية عام 2019، مما يبرهن على قوة الإطار المالي للشركة والحصافة المتّبعة في إدارته.
وكما هو موضح في نشرة الإصدار، تعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، تُدفع بشكل ربع سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة. ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2020 مع النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، التي يتوقع نشرها في شهر مايو (أيار) 2020.
وعن أبرز الجوانب التشغيلية، قالت «أرامكو»، إنه في عام 2019 حافظت الشركة على مكانتها كأحد أكبر منتجي النفط الخام والمكثفات في العالم بمتوسط إجمالي إنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم من المواد الهيدروكربونية.
وفي العام نفسه، بلغ إجمالي احتياطيات «أرامكو السعودية» من المواد الهيدروكربونية بموجب اتفاقية الامتياز 258.6 مليار برميل مكافئ نفطي، مقارنةً مع 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي في عام 2018.
وتعليقاً على النتائج المالية، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «لقد ساهم حجم الاحتياطيات والقدرات الإنتاجية الفريدة وانخفاض التكاليف فضلاً عما تتميز به الشركة من مرونة وقدرة على التكيف في تحقيق النمو وجني عائدات فريدة عالمياً، مع المحافظة في الوقت نفسه على مكانتها كشركة طاقة تتمتع بأعلى درجات الموثوقية على مستوى العالم».
وأضاف: «لا شك أن تفشّي فيروس كوفيد - 19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع يعكس أهمية القدرة على التكيّف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغيّر»، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يعد ركيزة أساس لاستراتيجية «أرامكو السعودية» تعمل على المحافظة على قوة الأعمال والجوانب المالية.
وحسب الناصر، اتخذت الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020، مشيراً: «ستواصل الشركة تركيزها على التحدي المزدوج المتعلق بتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة مع الاستجابة لرغبة المجتمعات المتزايدة في الحصول على طاقة نظيفة بانبعاثات كربونية أقل».
وأكد الناصر أن وضع الشركة يمكّنها من النجاح، فالنفط الخام الذي تنتجه يتميز بأنه من بين الأفضل على الصعيد العالمي من حيث انخفاض الكثافة الكربونية.
وفي بيان مطوّل تضمّن إنجازات الشركة، أوضحت «أرامكو» أنه في أعقاب الهجمات التي طالت اثنين من مرافق الشركة سبتمبر (أيلول) الماضي، تمكّنت «أرامكو السعودية»، من استعادة مستويات الإنتاج خلال 11 يوماً.
وفي فبراير (شباط) 2020، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز «الجافورة» غير التقليدي في المنطقة الشرقية؛ الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة حتى اليوم بموارد تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، وسيتم تطويره على عدة مراحل. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل في مرحلته الأولى مطلع عام 2024.
وفي قطاع التكرير والكيميائيات، واصلت الشركة تعزيز محفظة أعمالها، وتحسين أدائها التشغيلي، وتحقيق القيمة من أعمال التكامل الاستراتيجي في جميع مراحل سلسلة القيمة للمواد الهيدروكربونية.
كانت «أرامكو السعودية» قد أبرمت اتفاقية شراء أسهم في العام الماضي للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والتي تُعد إحدى كبرى شركات الكيميائيات في العالم، مقابل 69.1 مليار دولار.
وستسهم صفقة الاستحواذ على «سابك» في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية «أرامكو السعودية» في قطاع التكرير والكيميائيات والمساعدة في اقتناص الفرص التي يتيحها نمو الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية على المدى البعيد.
وبمجرد إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2020 كما هو مُتوقع، ستصبح «أرامكو السعودية»، واحدة من كبرى الشركات المنتجة للبتروكيميائيات من حيث الطاقة الإنتاجية.
ووفقاً للبيان الذي أصدرته «أرامكو» عن أهم الإنجازات الاستراتيجية، نفّذت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكبر عملية طرحٍ عام أوّلي يشهدها العالم، جاء ذلك في أعقاب إصدارها لأول سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
واستمرت «أرامكو السعودية» في المحافظة على مكانتها في مجال السلامة بين نظيراتها في قطاع النفط والغاز، وتحديداً فيما يتعلق بأداء السلامة المهنية وسلامة العمليات. ويُعزى نجاح الشركة في تحقيق هذا الإنجاز إلى التأكيد المستمر على الانضباط التشغيلي، والجهود القيادية الواضحة والدؤوبة لتعزيز السلامة، والاستفادة من التقنيات المبتكرة في ذلك المجال.
ونجحت «أرامكو» في رفع مستويات أدائها البيئي لأعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث خفّضت الكثافة الكربونية إلى ما يقدر بنحو 10.1 كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2019 مقارنةً مع 10.2 كيلوغرام في العام الذي سبق، وهو ما يعد بين المستويات الريادية في صناعة النفط والغاز العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تعكف الشركة حالياً على زراعة مليون شجرة في جميع أنحاء المملكة، إذ أطلقت مشروع «أشجار المانغروف» الذي تمخض عنه خلال السنوات الماضية زراعة أكثر من مليوني شتلة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.


الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
TT

الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من التضخم وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 4466.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4496.30 دولار.

وقد خسر الذهب أكثر من 15 في المائة هذا الشهر، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي. وارتفعت قيمة العملة بأكثر من 2 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إي بي سي»: «يكمن السبب الرئيسي وراء ضعف أداء الذهب في التحول الكبير في توقعات أسعار الفائدة... وقد تأثر الدولار الأميركي بذلك، وبما أن توقعات الذهب كانت مرتبطة أيضاً بأسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض سعر الفائدة في ظل رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان لذلك أثر سلبي على الذهب«.

ويرى المتداولون الآن أن فرص خفض سعر الفائدة الأميركي هذا العام ضئيلة، حيث تهدد أسعار الطاقة المرتفعة بتغذية التضخم العام والحد من نطاق التيسير النقدي. ويتناقض هذا مع التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين قبل بدء النزاع.

وبينما يعزز التضخم عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائداً. وارتفع سعر خام برنت فوق 115 دولاراً للبرميل بعد أن شن الحوثيون اليمنيون هجمات على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما وسّع نطاق الحرب الدائرة وزاد من حدة التضخم. وكان العقد قد ارتفع بنسبة 60 في المائة في مارس، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً قياسياً.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم الأحد، بأنه يريد «السيطرة على النفط في إيران» وقد يستولي على مركز التصدير في جزيرة خرج.

وقال فرابيل: «أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على عمليات البيع المفرط، واحتمال انعكاس الانخفاضات الأخيرة. ومع ذلك، يحتاج هذا إلى تأكيد من خلال تحركات الأسعار هذا الأسبوع. ونظرًا للتدفق السريع للأخبار، فمن الأسهل توقع تقلبات في الأسعار».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 68.67 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 1868.11 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1391 دولاراً.