الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً لطمأنة الأوساط الاقتصادية

الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً لطمأنة الأوساط الاقتصادية
TT

الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً لطمأنة الأوساط الاقتصادية

الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً لطمأنة الأوساط الاقتصادية

يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا ماليا الأربعاء في مسعى لإقناع الأسواق والشركات والمستهلكين باستعداده لفعل كل شيء للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد، رغم أن أدواته ليست مهيأة كما يجب لمواجهة هذا التهديد غير المسبوق.
ومن المنتظر أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي سلاحه التقليدي لمواجهة الأزمة والمتمثل في خفض نسب الفائدة كما يتوقع أغلب المحللين.
في بداية مارس (آذار)، مع بروز مخاطر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأميركي، قرر الاحتياطي خفض نسب الفائدة نصف نقطة، لتتراوح بين 1 و1.5 في المائة.
واتخذ الإجراء من دون انتظار الاجتماع المالي الدوري الذي يعقد كل ستة أسابيع، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2008 في ذروة أزمة «الديون العقارية الثانوية».
والأربعاء، يمكن لرئيس الاحتياطي جيروم باول أن يمضي حتى خفض النسبة إلى صفر على غرار عدة بنوك مركزية.
ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بذلك منذ أشهر، ويعتبر أن الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بما يكفي وتسبب بالتالي في إبطاء نمو الاقتصاد.
وقال ترمب على «تويتر» الجمعة، قبل بضع ساعات من إصداره مرسوم إعلان حال الطوارئ، إن «الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أخيرا نسب الفائدة إلى مستوى قريب من بنوك مركزية منافسة». ورغم غضبه المتواصل من جيروم باول، أكد ترمب السبت عدم نيته إقالته من منصبه.
يسمح خفض نسب الفائدة بتقليص تكلفة الدين وبالتالي دفع الاستهلاك، ويهدف ذلك لدعم الاقتصاد خلال أزمة تقليدية. لكن لا شيء يضمن أن يكون ذلك فعالا في مقاومة هذه الأزمة غير المسبوقة.
والتحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي كبير، إذ إن الاقتصاد الأميركي مهدد بالركود بعدما شهدت بورصة وول ستريت أسوأ أيامها الخميس منذ انهيار سوق الأسهم عام 1987.
وانتقد ترمب السبت التدابير التي اتّخذها الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنها ليست بـ«الحزم» المطلوب، مشددا في المقابل على عدم وجود نية لديه لاستبدال رئيسه الذي غالبا ما ينتقد سيّد البيت الأبيض أداءه.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن «مجالس إدارة (مصارف مركزية) أخرى ودولا أخرى تتّخذ تدابير أكثر حزما من الاحتياطي الفيدرالي». مشيرا إلى «معدّلات الفائدة لدى تلك المصارف المركزية أدنى من معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، أحيانا بنقطتين. وهذا الفارق كبير».
وتابع ترمب «لدينا العملة والقوة... يجب ألا يكون معدّل فائدة مصرفنا المركزي أعلى من (معدلات فائدة المصارف المركزية) للدول المنافسة لنا».
وأضاف ترمب أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «اتّخذ برأيي الكثير من القرارات السيئة».
وترمب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه ينتقد مرارا قراراته بخاصة عدم تخفيض معدّل الفائدة، الإجراء الذي من شأنه بحسب ترمب، إعطاء دفع للاقتصاد.
واعتبر ترمب السبت أن تخفيضا إضافيا لمعدل الفائدة من شأنه أن «يسّهل للغاية» عملية «إعادة تمويل» ديون الحكومة الأميركية. وقال: «لدينا فرص هائلة في الوقت الراهن لكن جيروم باول لا يسهّل الأمور» علينا.
والخميس أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنّه يعتزم ضخّ 1.5 تريليون دولار من السيولة في الأسواق المالية الأميركية لتهدئة حالة الهلع السائدة من جراء وباء كوفيد - 19.
وعلى الرغم من انتقاداته المتكررة للاحتياطي الفيدرالي أبدى ترمب ثقته بأن الاقتصاد الأميركي سينتعش بشكل «هائل» فور انتهاء جائحة كورونا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.