اختُطِف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد منتصف ليل السبت من قِبل مجهولين طالبوا بفدية 400 ألف دولار، وتوعدهم وزير الداخلية بسام مولوي بعقاب قاسٍ.
وأوضحت السفارة السعودية في بيروت، أنها تلقت بلاغاً من ذوي المواطن الذي فُقد الاتصال به فجر الأحد، وتتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفائه.
ووصف مصدر دبلوماسي سعودي في بيروت حادثة اختطاف المواطن الذي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية بـ«الخطيرة جداً»، مشيراً إلى أن السفارة تتابع الموضوع من كثب مع السلطات اللبنانية المختصة.
وتضاربت المعلومات حول موقع الحادثة؛ إذ أشارت تقارير أولية إلى أن الخطف تم على طريق مطار بيروت، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحادثة وقعت في وسط العاصمة. ولفتت قناة «الإخبارية» السعودية إلى أنه اختُطِف عند خروجه من أحد المطاعم في منطقة «زيتونة باي»، مبيّنة أن خاطفيه ترصدوا له بسيارتين وتنكروا بلباس عسكري، واقتادوه مع سيارته إلى الضاحية الجنوبية، معقل «حزب الله».
وذكرت المصادر الأمنية، أن الخاطفين طالبوا عبر رسالة هاتفية بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار، في حين أفادت «الإخبارية» بأن الرسالة صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، منوهة أنهم أجروا اتصالات عدة باستخدام هاتف المخطوف من مواقع مختلفة للتمويه.
وقال مولوي، عبر حسابه على «تويتر»: «نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ أمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير وليد البخاري».
وأضاف: «دائماً وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان»، مؤكداً: «ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه»، مشدداً على أن «عقاب الفاعلين سيكون قاسياً».
ولاحقاً، أوضح وزير الداخلية اللبناني، في تصريح لقناة «العربية»، أن هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت، والهدف من العملية لم يكتشف بعد، مشيراً إلى أنه «بخير»، ولن تترك قضيته تمر «دون حساب رادع».
من ناحيته، أدان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بأشد العبارات، «كل عمليات الخطف خاصة تلك التي تطول الإخوة العرب خصوصاً الإخوة السعوديين»، مطالباً الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والقضائية بـ«الضرب بيد من حديد ووضع حدّ لهذه اللعبة الخطيرة». وتابع: «ما يجري لعبة عصابات ومافيات تريد نسف استقرار البلد لأهداف فردية وسط بلد يعاني من فوضى وفلتان خطير»، مضيفاً: «الحل بحماية الدور السياسي للدولة وتأمين قوتها الدستورية ومرافقها الخدمية وقطاعها الإداري والأمني، والمطلوب أمن استباقي يضرب جميع العصابات والمافيات التي تجتاح كل لبنان».
وتعيد هذه الحادثة مجدداً، قضية اختطاف المواطن السعودي علي البشراوي (من مواليد 1985) في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بمنطقة العقيبة (شمال بيروت)، حيث استدرجه مجهولون إلى خارج منزله في جوار أدما، وتلقت زوجته اتصالاً منهم يطلبون فدية.
وشدد نهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبناني، حينها، على عدم السماح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء، وقال: «سلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب أولوية لسلطات لبنان ومؤسساته»، مضيفاً: «العبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه».
ومنعت السعودية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مواطنيها من السفر إلى لبنان دون إذن مسبق من الجهات المعنية، نظراً للأحداث الأمنية التي يشهدها، داعية الموجودين هناك لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات لخطورتها على أمنهم وسلامتهم، كما طلبت منهم التواصل معها في حال حدوث أي طارئ. وفي 29 من الشهر ذاته، استدعت الرياض سفيرها في بيروت للتشاور، وأمهلت السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة، مقررةً وقف جميع الواردات اللبنانية إلى السعودية؛ لحماية أمن المملكة وشعبها.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في 7 أبريل (نيسان) 2022، عن عودة سفيرها إلى بيروت، استجابةً لنداءات القوى الوطنية والسياسية المعتدلة في لبنان، والتزام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول الخليج، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ دول الخليج.
