موسكو: هبوط النفط يهدد الإنفاق على المشروعات القومية ويقلب فائض الميزانية عجزاً

بعد أن كانت الحكومة الروسية تعول على فائض ميزانية، باتت تتحدث اليوم عن عجز بسبب هبوط أسعار النفط. وفي كلمة له أمام المجلس الفيدرالي أمس، خلال جلسة مخصصة لإقرار تعديلات على الميزانية الروسية، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف: «وفقاً لتقديراتنا، إذا كنا نخطط هذا العام فائضاً في الميزانية بنسبة 0.8 في المائة، فإنه وضمن الأسعار الحالية للنفط، سيكون لدينا عجز بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، وأشار إلى أن «الإيرادات النفطية - الغازية ستتراجع وفق تقديراتنا بنحو تريليوني روبل، مع الأسعار الحالية للنفط»؛ لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ كان من المفترض أن يتم تحويله للادخار في صندوق الثروة الوطني؛ لكن «ضمن الظروف الحالية لن تتم زيادة مدخرات الصندوق».
مع ذلك، أكد سيلوانوف أنه لا يوجد أي مبرر للاعتقاد بأن الحكومة لن تنفذ التزاماتها، بموجب خطة الميزانية للسنوات الثلاث القادمة، وأعاد للأذهان توفر مدخرات في صندوق الثروة الوطني بقيمة 150 مليار دولار، كاشفاً أن الحكومة تخطط لإنفاق 600 مليار روبل (8.21 مليار دولار) من تلك المدخرات هذا العام، لتوفير كامل التمويل الضروري للالتزامات. وحاول سيلوانوف التقليل من أهمية تأثير عامل هبوط النفط، وقال إن «انتشار فيروس (كورونا) أثر بالطبع بصورة أكبر على الوضع الاقتصادي»؛ إلا أن تقلبات الروبل الروسي خلال الفترة الماضية تشير إلى عكس ذلك، وتؤكد أثر «الصدمة» الذي خلفه هبوط أسعار النفط، بعد رفض روسيا اقتراح التخفيض الإضافي على النتائج، بينما كان رد فعل السوق تدريجياً على الأنباء حول تفشي «كورونا». وتحت تأثير تفشي الفيروس، تراوح سعر الصرف خلال شهر فبراير (شباط) ما بين 62.7 روبل للدولار (الحد الأدنى) و66.9 روبل للدولار (الحد الأقصى)، وتراجع حتى مستوى 67 - 68 روبلاً للدولار في الأيام الأولى من مارس. ومع هبوط أسعار النفط بعد فشل اجتماع «أوبك+» في التوصل إلى اتفاق، دخل الروبل حالة «انهيار»، وتراجع مع مطلع الأسبوع الثاني من مارس، دفعة واحدة، حتى 75 روبلاً للدولار، لأول مرة منذ أزمة 2014.
في سياق متصل، نقلت صحيفة «آر بي كا» عن «مسؤول فيدرالي» قوله إن «هبوط أسعار النفط أدنى من السعر المعتمد في الميزانية (42.2 دولار للبرميل ماركة «أورالز») يجبر الحكومة على إعادة النظر في خطة تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة من مدخرات صندوق الثروة»، وقال مصدر آخر للصحيفة إن «فائض الإيرادات النفطية التي تم ادخارها في صندوق الثروة الوطني، قد لا تكفي لاستخدامها في مشروعات استثمارية؛ لأن وزارة المالية ستضطر لبيع العملة الصعبة منه بهدف التعويض عن الإيرادات النفطية - الغازية التي لن تحصلها الميزانية بعد هبوط النفط أدنى من سعر الميزانية».
وفي وقت سابق، شكك أندريه بيلاأوسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، في إمكانية الاستفادة من مدخرات صندوق الثروة لتمويل مشروعات استثمارية، وقال: «سعر النفط حالياً أدنى من المعتمد في الميزانية، لهذا أنا أشك في الإنفاق من مدخرات صندوق الثروة».
وتعول الحكومة الروسية على الاستفادة من مدخرات صندوق الثروة في تمويل مشروعات استثمارية، في إطار تنفيذها «المشروعات القومية» التي حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد أهدافها، بتحقيق معدل نمو يضع الاقتصاد الروسي على قائمة أكبر خمسة اقتصادات عالمياً بحلول عام 2024. وتمكنت روسيا خلال السنوات الماضية من زيادة مدخرات صندوق الثروة، حين استفادت، وبصورة خاصة، من فائض الإيرادات النفطية، بعد أن ساهم اتفاق «أوبك+» في ارتفاع الأسعار أعلى من المعدل المقرر في الميزانية الروسية. وفي أكثر من تصريح له، وصف وزير المالية أنطون سيلوانوف مدخرات الصندوق بـ«وسادة أمان» يتم الاعتماد عليها للإنفاق في فترات الأزمات. وقررت الحكومة الروسية عدم إنفاق مدخرات الصندوق قبل أن تصل ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإنفاق المدخرات الإضافية التي تزيد عن هذا المعدل.
إلا أن «العبء» يزداد على مدخرات الصندوق، مع تراجع أسعار النفط، وقد يكرر مصير «صندوق الاحتياطي» الذي التهمت أزمة 2014 - 2015 جميع مدخراته، وتقرر إغلاقه، بعد استهلاكه تماماً، مطلع عام 2018؛ إذ تخطط الحكومة لإنفاق جزء من مدخرات صندوق الثروة في تمويل المشروعات القومية خلال السنوات القادمة، وتحتاج الآن لجزء آخر من تلك المدخرات لتعويض الميزانية عن عائدات النفط التي لن تحصلها، بعد هبوط السعر في السوق العالمية، وتنوي كذلك استخدام تلك المدخرات في تمويل «تدابير الدعم الاجتماعي» الإضافية التي أعلن عنها بوتين في كلمته أخيراً أمام المجلس الفيدرالي، هذا فضلاً عن جزء آخر بقيمة تريليوني روبل، تحتاجه لإتمام صفقة شراء مصرف «سبير بنك».
وإلى جانب ما سبق، تأمل شركات كبرى من قطاع الطاقة، بينها «غاز بروم»، بالحصول على دعم من ذلك الصندوق لتطوير مشروعاتها الإنتاجية.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

موسكو: هبوط النفط يهدد الإنفاق على المشروعات القومية ويقلب فائض الميزانية عجزاً

الحكومة تعول على «صندوق الثروة» بعدما التهمت أزمة 2015 «صندوق الاحتياطي»