الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط

الشركات المدرجة تدخل فترة الأيام الأخيرة لإعلان النتائج المالية

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)

تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد)، تداولاتها وسط تفاؤل بأداء أكثر إيجابية عمّا كانت عليه الأحوال في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث من المنتظر أن يسهم الارتفاع الإيجابي للأسواق العالمية والنفط يوم الجمعة الماضي بتعزيز مكاسب الأسهم السعودية من جهة، كما أنه من المتوقع أن يكون للإعلانات الإيجابية التي بدأت تعلنها شركات مدرجة فيما يخص نتائج الربع الأخير من عام 2019 مٌحفّزاً مهماً لأداء هذه الشركات من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، عوّضت الأسواق المالية الأميركية الجمعة الماضي، جميع خسائرها التي مُنيت بها، الخميس، فيما نجح النفط في تعويض جزء كبير من خسائره هو الآخر.
وتعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر الأسواق المالية العالمية استقراراً وتوازناً خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنها في الوقت ذاته تعد واحدة من أكثر الأسواق قدرة على جذب رؤوس الأموال الاستثمارية بشكل ملحوظ ومتنامٍ، الأمر الذي دفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
سوق الأسهم السعودية التي دخلت قائمة أضخم 10 أسواق مالية في العالم بعد إدراج جزء من أسهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، نجحت الأسبوع الماضي في الإغلاق فوق مستويات 6300 نقطة، حيث حافظ مؤشر السوق على هذا المستوى عند الإغلاق، الأمر الذي يمهّد لتأسيس نقطة دعم فنية مهمة يمكن الاعتماد عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويترقب المتداولون إعلان عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» لنتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، كما أنهم في الوقت ذاته يترقبون النتائج المالية لأكثر من 100 شركة مدرجة أخرى، فيما أعلنت نحو 93 شركة أخرى نتائجها المالية، منها شركات أعلنت عقب إغلاق يوم الخميس الماضي، نمواً جيّداً في أرباح الربع الأخير من عام 2019، مقارنةً بالربع ذاته من عام 2018.
ووفقاً لنتائج 93 شركة، أظهرت هذه النتائج تحسّن الأداء المالي لـ61 شركة (تمثل ما نسبته 65.5% من عدد الشركات المعلنة)، معظمها شركات سجّلت نمواً في الأرباح، ومنها شركات أظهرت أداءً مالياً أفضل من خلال تقليص حدة الخسائر بشكل ملحوظ، وذلك عبر تسجيل أداء تشغيلي وإيرادات أكثر حيوية وإيجابية.
وفي هذا الصدد، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على انخفاض بنسبة 14.9%، أي ما يعادل نحو 1110 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 6357 نقطة، وذلك مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7468 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي.
وتعد خسائر سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، هي الأكبر من حيث النسبة منذ فبراير (شباط) 2011 حين بلغت 15.02%، والأكبر من حيث النقاط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث بلغت آنذاك 1304 نقاط، فيما تأتي هذه الانخفاضات أقل من مستوى خسائر كثير من الأسواق المالية العالمية التي شهدت موجة تراجعات حادة الأسبوع الماضي يصل مداها إلى 30% بفعل المخاوف من تفشي فيروس «كورونا».
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة إعلان الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، عن نتائجها المالية خلال الأيام القادمة، بينما من المقرر أن تنتهي فترة إعلان الشركات نتائجها السنوية في 31 مارس (آذار) الجاري.
وعلى صعيد السيولة النقدية المتداولة، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 33.67 مليار ريال (8.97 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 21.84 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلاً بذلك زيادة تبلغ نسبتها 54%.
ورغم معطيات الترقب والحذر لنفوس المتعاملين في تداولات أسواق المال العالمية مع اتساع رقعة تفشي «كورونا» وتزايد حجم المخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي، توقع خبير مختص في تحليل الأسواق المالية أن أداء السوق السعودية والأسواق الخليجية بصفة عامة ستكون مرهونة بشكل بارز على نتائج أداء أسعار النفط.
ويرى فيصل العقاب المختص في تحليل الأسواق المالية، أن يكون أداء الأسهم الخليجية خلال هذه الأيام مرهوناً بشكل أكبر بتماسك أسعار النفط فوق مستويات 30 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه في حال نجح النفط في ذلك ستبدأ الأسواق بالتعافي شيئاً فشيئاً.
وأضاف العقاب: «لا نغفل التطورات في أسواق المال العالمية، إلا أن المؤثر الأكبر حالياً هي أسعار النفط بالدرجة الأولى». من جهة أخرى، لا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعيش فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من عام 2019. يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تدفع نتائج الشركات من مستوى الإيجابية في تعاملات السوق المحلية، مما يسهم في تجدد الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزها في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر.
يُذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».