الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط

الشركات المدرجة تدخل فترة الأيام الأخيرة لإعلان النتائج المالية

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)

تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد)، تداولاتها وسط تفاؤل بأداء أكثر إيجابية عمّا كانت عليه الأحوال في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث من المنتظر أن يسهم الارتفاع الإيجابي للأسواق العالمية والنفط يوم الجمعة الماضي بتعزيز مكاسب الأسهم السعودية من جهة، كما أنه من المتوقع أن يكون للإعلانات الإيجابية التي بدأت تعلنها شركات مدرجة فيما يخص نتائج الربع الأخير من عام 2019 مٌحفّزاً مهماً لأداء هذه الشركات من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، عوّضت الأسواق المالية الأميركية الجمعة الماضي، جميع خسائرها التي مُنيت بها، الخميس، فيما نجح النفط في تعويض جزء كبير من خسائره هو الآخر.
وتعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر الأسواق المالية العالمية استقراراً وتوازناً خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنها في الوقت ذاته تعد واحدة من أكثر الأسواق قدرة على جذب رؤوس الأموال الاستثمارية بشكل ملحوظ ومتنامٍ، الأمر الذي دفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
سوق الأسهم السعودية التي دخلت قائمة أضخم 10 أسواق مالية في العالم بعد إدراج جزء من أسهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، نجحت الأسبوع الماضي في الإغلاق فوق مستويات 6300 نقطة، حيث حافظ مؤشر السوق على هذا المستوى عند الإغلاق، الأمر الذي يمهّد لتأسيس نقطة دعم فنية مهمة يمكن الاعتماد عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويترقب المتداولون إعلان عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» لنتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، كما أنهم في الوقت ذاته يترقبون النتائج المالية لأكثر من 100 شركة مدرجة أخرى، فيما أعلنت نحو 93 شركة أخرى نتائجها المالية، منها شركات أعلنت عقب إغلاق يوم الخميس الماضي، نمواً جيّداً في أرباح الربع الأخير من عام 2019، مقارنةً بالربع ذاته من عام 2018.
ووفقاً لنتائج 93 شركة، أظهرت هذه النتائج تحسّن الأداء المالي لـ61 شركة (تمثل ما نسبته 65.5% من عدد الشركات المعلنة)، معظمها شركات سجّلت نمواً في الأرباح، ومنها شركات أظهرت أداءً مالياً أفضل من خلال تقليص حدة الخسائر بشكل ملحوظ، وذلك عبر تسجيل أداء تشغيلي وإيرادات أكثر حيوية وإيجابية.
وفي هذا الصدد، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على انخفاض بنسبة 14.9%، أي ما يعادل نحو 1110 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 6357 نقطة، وذلك مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7468 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي.
وتعد خسائر سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، هي الأكبر من حيث النسبة منذ فبراير (شباط) 2011 حين بلغت 15.02%، والأكبر من حيث النقاط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث بلغت آنذاك 1304 نقاط، فيما تأتي هذه الانخفاضات أقل من مستوى خسائر كثير من الأسواق المالية العالمية التي شهدت موجة تراجعات حادة الأسبوع الماضي يصل مداها إلى 30% بفعل المخاوف من تفشي فيروس «كورونا».
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة إعلان الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، عن نتائجها المالية خلال الأيام القادمة، بينما من المقرر أن تنتهي فترة إعلان الشركات نتائجها السنوية في 31 مارس (آذار) الجاري.
وعلى صعيد السيولة النقدية المتداولة، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 33.67 مليار ريال (8.97 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 21.84 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلاً بذلك زيادة تبلغ نسبتها 54%.
ورغم معطيات الترقب والحذر لنفوس المتعاملين في تداولات أسواق المال العالمية مع اتساع رقعة تفشي «كورونا» وتزايد حجم المخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي، توقع خبير مختص في تحليل الأسواق المالية أن أداء السوق السعودية والأسواق الخليجية بصفة عامة ستكون مرهونة بشكل بارز على نتائج أداء أسعار النفط.
ويرى فيصل العقاب المختص في تحليل الأسواق المالية، أن يكون أداء الأسهم الخليجية خلال هذه الأيام مرهوناً بشكل أكبر بتماسك أسعار النفط فوق مستويات 30 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه في حال نجح النفط في ذلك ستبدأ الأسواق بالتعافي شيئاً فشيئاً.
وأضاف العقاب: «لا نغفل التطورات في أسواق المال العالمية، إلا أن المؤثر الأكبر حالياً هي أسعار النفط بالدرجة الأولى». من جهة أخرى، لا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعيش فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من عام 2019. يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تدفع نتائج الشركات من مستوى الإيجابية في تعاملات السوق المحلية، مما يسهم في تجدد الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزها في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر.
يُذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.