«المحتوى المحلي السعودي» يلتزم بمشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار

الشبل لـ«الشرق الأوسط»: آليات لتطوير سلاسل الإمداد وتكامل الشركات الفائزة بالمناقصات

السعودية تفعل تضمين المحتوى المحلي في المشروعات المنفذة (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة المحتوى المحلي السعودية عن التزامات عقدتها بشأن حزمة من المشاريع بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، تبلغ قيمتها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، في إطار استراتيجيتها التي ستعمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، بجانب مبادرات تعزز بها شراكتها مع القطاعين العام والخاص مستقبلاً.
وأوضح الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تمكّنت من تحقيق مكاسب سريعة للمحتوى المحلي خلال هذه الفترة من خلال التزامات للمحتوى المحلي تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) من خلال عدة مشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية. وشدد الشبل على أهمية الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص عبر المحتوى المحلي، لا سيما من خلال آليات التفضيل التي وضعتها الهيئة، والتي تمنح الشركات الوطنية التي تقدّم أعلى التزام بمتطلبات المحتوى المحلي، فرصاً أكبر للفوز بالمناقصات الحكومية.
ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، إلى دور هذه الآليات في تطوير سلاسل الإمداد المحلية لمختلف القطاعات، عبر تحقيق التكامل والترابط بين الشركات الوطنية التي تفوز بالمناقصات الحكومية.
من ناحيته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة بناء قاعدة موحدة لتعزيز وجود المحتوى المحلي للشركات السعودية، وتبني استراتيجية تمكن المحتوى المحلي من دعم نمو الشركات الوطنية وجعلها تنافس عالمياً.
ولفت باعشن إلى إيجابية الشراكات المستدامة للهيئة مع كبرى الشركات الوطنية للإسهام في تنمية المحتوى المحلي بمختلف القطاعات، مع ضرورة وضع الضوابط والمنهجية الواضحة لمشاركة المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية لزيادة الجدوى في التوسع في الإمكانات الحالية في السعودية، إضافة إلى خلق إمكانات جديدة.
ويرى باعشن أن استراتيجية الهيئة في زيادة نسب التصدير تمكن من تجاوز التقلبات الاقتصادية في المشتريات مع تعميق وجود المقدرات المحلية الوطنية، سواء كانت على مستوى المنتجات أو على مستوى الكوادر البشرية الوطنية أو الاستخدام الأمثل للمواد الأولية المحلية في جميع الاحتياجات في السعودية.
وأفاد بأن استصحاب مرئيات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في وضع سياسات موحّدة تدعم رفع المكوّنات الوطنية عبر توطين الصناعة ونقل التقنية، لتسهم في خلق استراتيجية شاملة لهذا التوجه، مبيناً أن استقطاب القوّة الشرائية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي يحقق استدامة الاقتصاد. إلى ذلك، أكدت هيئة المحتوى المحلي السعودية أنها أنهت وضع استراتيجيتها ومستهدفاتها وأدوارها بإطلاق مجموعة مبادرات مع القطاعين الخاص والعام، أبرزها مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي تسعى إلى توحيد الجهود المنصبة في تنمية المحتوى المحلي والسعي، لتحقيق أفضلية للقطاع الخاص، ضمن المشتريات الحكومية ودعم المحتوى المحلي وبالذات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطورت الهيئة تعريفاً وطنياً موحّداً للمحتوى المحلي الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد منهجية قياس المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المنشآت والمشاريع لحساب المحتوى المحلي تعزيزاً للاقتصاد السعودي.
وعززت قدرات إمكانات المحتوى المحلي بالاعتماد على التعاون الدائم مع القطاع الخاص وبما يفعل التطوير المستمر للإمكانات والقدرات المحلية، منوهاً بالدور الذي تقوم به غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية في تفعيل الجوانب التجارية والصناعية ودعم الصناعات والمنتجات والخدمات المحلية، لدعم الرؤية الاستراتيجية للهيئة.