قوة أوروبية تصل إلى اليونان للمشاركة في حماية حدودها

قوة أوروبية تصل إلى اليونان للمشاركة في حماية حدودها
TT

قوة أوروبية تصل إلى اليونان للمشاركة في حماية حدودها

قوة أوروبية تصل إلى اليونان للمشاركة في حماية حدودها

نشر الاتحاد الأوروبي 100 عنصر من قوات الوكالة الأوروبية، لمراقبة وحماية الحدود الخارجية، (فرونتكس) على الشريط الحدودي بين اليونان وتركيا، ضمن مهمة «عملية نهر إيفروس 2020» العاجلة للحدود، بناءً على طلب من الحكومة اليونانية. وقالت الوكالة الأوروبية إن هذه الخطوة تؤكد على أن حماية الأمن والقانون في أوروبا مسؤولية جماعية لدول الاتحاد.
وأوضح مسؤولون يونانيون أن القوات التابعة لـ«فرونتكس» بدأت تسيير دوريات في منطقة إيفروس الحدودية والمناطق المجاورة، بعد أن شجعت أنقرة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على الدخول إلى اليونان.
ومن المتوقع استمرار مهام فرق «فرونتكس»، لمدة شهرين، ومن المنتظر أن يتم تمديد المدة إذا لزم الأمر. يشار إلى أن «فرونتكس» أيضاً تمتلك 500 عنصر آخرين يعملون في عدة جزر يونانية.
من جهة أخرى، نصبت الحكومة اليونانية حواجز إسمنتية عند معبر كاستانياس الحدودي مع تركيا، في إطار إجراءاتها الأمنية المشددة بوجه المهاجرين واللاجئين. ووفقاً للمصادر، فإن الحواجز الإسمنتية بارتفاع متر ونصف المتر، وتم نصبها عند مدخل معبر كاستانياس في منطقة إيفروس الحدودية، لإحباط محاولات دخول المهاجرين إلى البلاد، حيث لا يزال الآلاف يقيمون على الحدود التركية - اليونانية.
من جانبه، قال وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراكيس، في مقابلة تلفزيونية، إن عمليات نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة ليسبوس بعد الأول من مارس (آذار) الحالي، بدأت اليوم (السبت) إلى مراكز احتجاز مغلقة في منطقتي سيريس (شمال البلاد) ومالاكاسا (بالقرب من العاصمة أثينا). وذكر الوزير أن البداية ستكون مع 450 شخصاً موجودين على متن سفينة حربية في ليسبوس، فيما سيتم نقل آخرين في غضون أسبوع. وشدد ميتاراكيس على ضرورة استبدال المراكز المفتوحة بمراكز مغلقة وخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة والأمن والصحة.
وشدد الوزير اليوناني على أن أوروبا الآن أكثر تصميماً على أمن حدودها. كما تطالب بالمساهمة الإجبارية في كل أعباء الهجرة، إضافة إلى الحاجة إلى إعادتهم، ليس فقط إلى تركيا، وفقاً للاتفاق الموقع، ولكن أيضاً إعادتهم إلى دولهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى طلب اليونان دعماً استثنائياً من الاتحاد الأوروبي لسرعة ترحيل أولئك الذين دخلوا إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة.
من جهة أخرى، حثت «منظمة أطباء بلا حدود»، اليونان، على القيام بإجلاء المهاجرين من المخيمات المكدسة على جزرها، نتيجة تصاعد خطر وباء فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة بين أناس يعيشون أوضاعاً مزرية.
وقالت المنظمة الخيرية المعنية بالمساعدات الطبية: «يجب أن نكون واقعيين، سيكون من المستحيل احتواء تفشي الفيروس في مخيمات تشهد أوضاعاً كهذه»، مضيفة أنها لم ترصد حتى الآن وجود أي خطة للطوارئ حال تفشي الفيروس، حيث يعيش أكثر من 40 ألفاً من طالبي اللجوء في تلك المخيمات التي تستضيف على خمس جزر يونانية أعداداً تفوق بكثير طاقاتها الاستيعابية.
ولم تحدد المنظمة الأماكن البديلة التي تقترح على السلطات اليونانية نقل المهاجرين إليها، لكنها شددت على أن اليونان والاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذا خطوات سريعة لتفادي وقوع كارثة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.