بدء تسيير الدوريات الروسية ـ التركية في إدلب

TT

بدء تسيير الدوريات الروسية ـ التركية في إدلب

أعربت وزارة الدفاع الروسية، عن ارتياحها لنتائج المفاوضات العسكرية مع تركيا، وقالت إن النقاشات حول الوضع في إدلب «بناءة، وتفتح الطريق لتنفيذ كل الاتفاقات بين الطرفين».
وينطلق اليوم (الأحد)، تنفيذ الجزء الثاني من اتفاق التهدئة الذي توصل إليه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، في موسكو، قبل أسبوع. إذ يطلق الطرفان اليوم دوريات مراقبة على جانبي الطريق «إم 4». وكان صمود اتفاق وقف النار، رغم وقوع بعض الانتهاكات، ساهم في توصل وفدي البلدين إلى اتفاقات تفصيلية على آليات تنفيذ الدوريات في المنطقة. وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع بأن «المفاوضات في أنقرة مع الشركاء الأتراك جرت في أجواء بناءة.
وستسمح نتائجها بتطبيق كل الاتفاقات الخاصة بمنطقة إدلب لخفض التصعيد»، التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي يوم 5 مارس (آذار) في موسكو.
وأكدت الوزارة أنه «سيتم غداً (اليوم)، في 15 مارس، تسيير أول دورية روسية - تركية في الطريق (إم 4)»، بموجب هذه الاتفاقات.
كانت مصادر عسكرية روسية قالت إن الآليات التي وضعها فريق الخبراء من الطرفين لا تقتصر على مسألة الدوريات، بل تتعدى ذلك خطة مراقبة تساهم فيها مروحيات عسكرية من الجانبين، وإجراءات مشتركة لمواجهة الفصائل التي تعرقل تنفيذ الاتفاق.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن مصادر أمنية سورية، أن نتائج التحقيق الذي أجرته المخابرات السورية مع عقيد سابق انشق عن الجيش، دلت على أن واشنطن قامت بتجهيز وزج مقاتلين تلقوا تدريبات مكثفة في منطقة إدلب.
ووفقاً للمعطيات، فإن «الجيش الأميركي يرسل مسلحين للقيام بعمليات تخريب خارج منطقة الـ55 كيلومتراً حول القاعدة الأميركية في التنف». وقالت الوكالة إنها حصلت على تسجيلات فيديو مع العقيد السابق في القوات السورية سلطان عيد عبد الله السودة، الذي اعتقل بتهمة الفرار من الخدمة. قال فيها إنه انضم إلى مجموعة «مغاوير الثورة»، وتم تدريبه على «الأنشطة التخريبية مع المتخصصين الأميركيين».
وأوضح أن الجانب الأميركي أرسل مقاتلين في «مهمات خاصة»، ودفع رواتب جيدة لهم وصلت إلى 500 دولار شهرياً. ووفقاً للعقيد السابق، «بعد التدريب، تم إرسال الوحدات إلى مناطق شرق نهر الفرات، للقيام بعمليات تخريب، بشكل رئيسي في المنشآت النفطية والبنية التحتية التي تسيطر عليها الحكومة»، وزاد أنه تم إرسال بعض المسلحين إلى محافظة الحسكة، والبعض الآخر إلى إدلب، مضيفاً أنه «في الآونة الأخيرة عدد المقاتلين في التنف انخفض بشكل كبير».
وقال: «لم تكن هناك مشكلات مع السلاح، زودنا به الجيش الأميركي. وعلاوة على ذلك، تم استيراد السلاح نفسه من بلدان مجاورة، كانت الأسلحة من أكثر الإنتاجات تنوعاً: الصين وحلف شمال الأطلسي. الأفضل هو حلف شمال الأطلسي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.