لبنان يشتري مستلزمات طبية مع ارتفاع عدد المصابين إلى 77

طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، من المصارف اللبنانية كافة، إعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسط تحذيرات من النقص في المواد الطبية، وزيادة الحاجة إليها، في ظل ارتفاع الحالات المثبتة مخبرياً إلى 77 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، في تقريرها اليومي عن الفيروس، أن «مجموع الحالات المثبتة مخبرياً بلغ 77 حالة كورونا، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى».
وأعلنت وزارة الصحة عن تشخيص حالة من العاملين لديها في الإدارة المركزية، كانت قد التقطت العدوى من أحد أقربائها المشخصين. وقالت الوزارة إنها تقوم باتباع الإجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة، وجمع العينات، ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي.
وأصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، تعميماً موجهاً إلى المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الرسمية والخاصة، مدد فيها العطلة أسبوعاً إضافياً حتى 22 مارس (آذار). وطلب من المؤسسات التعليمية «استكمال إعداد برامج طوارئ لإنهاء المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي يخسرها الطلاب، على أن تصدر تعاميم توضيحية لاحقة لتنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية وآلية إيصال الدروس والتعلم عن بعد».
وفيما لم تقم صلاة الجمعة في مساجد لبنان، أمس، تنفيذاً للتعليمات الوقائية للتخفيف من التجمعات، اعتبر البطريرك بشارة الراعي، أن الحيطة ضرورية جداً، مناشداً الجميع، وبإلحاح، البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلاّ عند الحاجة القصوى، والعيش في نوع من العزلة، والابتعاد عن التجمّعات الكبيرة والزيارات.
وقررت اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بعد اجتماعها، أمس، إلزام كافة المستشفيات الخاصة من الفئة (أ) بتجهيز المستشفى، حسب المعايير المعتمدة لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا، تماشياً مع خطة وزارة الصحة العامة، وذلك بمهلة أسبوع، وتكليف وزارة الصحة العامة برفع تقرير إلى اللجنة الوطنية حول جهوزية مستشفيات القطاع العام التي ستعتمد لاستقبال حالات «كورونا» في كافة المحافظات، وتكليف وزارة الصحة بتحديد المراكز التي ستعتمد لحجر الحالات التي لا تحتاج إلى عناية مركزة في كافة المحافظات، خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار، ورفع لائحة مفصلة بها إلى اللجنة الوطنية.
وغرد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «الدولة تكتسب معناها عندما تحسم في قرارتها لمصلحة المواطن. مواجهة (كورونا) لا يمكن أن تكون بالتراضي، لا في الداخل، ولا مع الخارج».
وقال: «الوعي الوطني مطلوب، لكن المطلوب أيضاً دور للقضاء في ضمان الامتثال للتعليمات في منع الاختلاط، وفي استخدام المنشآت والمعدات الصحية الخاصة والعامة، ومراقبة حالات الحجر الصحي وحصرها بمراكز محددة».