موجز أخبار

إطلاق سراح فاروق عبد الله، الزعيم الكشميري البارز
إطلاق سراح فاروق عبد الله، الزعيم الكشميري البارز
TT

موجز أخبار

إطلاق سراح فاروق عبد الله، الزعيم الكشميري البارز
إطلاق سراح فاروق عبد الله، الزعيم الكشميري البارز

- الهند تطلق سراح زعيم كشميري بارز
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: ذكر مسؤولون هنود، أمس (الجمعة)، أنه سيتم إطلاق سراح فاروق عبد الله، وهو زعيم كشميري بارز، بعد أكثر من 7 أشهر على حبسه، بموجب قانون أمني صارم. وعبد الله (82 عاماً) الذي تولى منصب رئيس وزراء الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير 3 فترات، العضو في البرلمان الهندي، هو أكبر زعيم سياسي في المنطقة، وقد تم وضعه في الحبس في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، عندما جردت نيودلهي كشمير من وضع الحكم شبه الذاتي، واتهامه بموجب قانون السلامة العام. ويسمح القانون المثير للجدل بسجن المتهمين من دون محاكمات حتى 3 أشهر، مع التمديد عدة مرات. وأعلن مسؤول بارز، يدعى روحيت كانسال، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث شارك نسخة من القرار، أن وزارة الداخلية الإقليمية ألغت سجن عبد الله. وكتبت ابنته، صفية عبد الله خان، على «تويتر»: «والدي رجل حر مجدداً».

- البرلمانات المحلية في روسيا تدعم تمديد حكم بوتين
موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن أندريه كليشاس العضو البارز بالبرلمان الروسي، أمس (الجمعة)، إن جميع البرلمانات المحلية، وعددها 85، صوتت لصالح تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين خوض انتخابات الرئاسة مجدداً في 2024. وأعلن بوتين (67 عاماً)، في يناير (كانون الثاني)، عن تغيير كبير في السياسات الروسية، وتعديل دستوري وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطة من الرئاسة إلى البرلمان. لكن بوتين الذي يسيطر على الساحة السياسية الروسية منذ عقدين، رئيساً أو رئيساً للوزراء، قال أمام البرلمان هذا الأسبوع إنه يدعم تعديلاً جديداً، يتيح له تجاهل الحظر الدستوري الراهن، والترشح للرئاسة مجدداً في 2024. وأثار تدخله احتمال بقائه في السلطة حتى 2036، رغم أن الكرملين ذكر أن بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح في 2024. ومنذ ذلك الحين، عبر البرلمان الوطني بمجلسيه عن دعم التعديل الجديد، فيما صدقت عليه أغلبية من البرلمانات المحلية، الخميس، وهو ما يكفي لنقله إلى المرحلة المقبلة من التصويت. لكن كليشاس قال، أمس (الجمعة)، إن جميع البرلمانات المحلية وافقت على التعديل. وتشمل البرلمانات المحلية اثنين في منطقة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014. ويتعين على المحكمة الدستورية الروسية الآن نظر التعديلات الدستورية التي من المقرر طرحها لاستفتاء عام في أبريل (نيسان) المقبل.

- قاضٍ أميركي يأمر بإطلاق سراح مسربة وثائق ويكيليكس
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أمر قاضٍ أميركي، الخميس، بإطلاق سراح المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأميركية تشيلسي مانينغ، غداة إعلان مجموعة دعم أنها حاولت الانتحار. وكانت مانينغ قد أودعت السجن في 16 مايو (أيار) العام الماضي، لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس. وبسبب انقضاء فترة هيئة المحلفين الخميس «تعد المحكمة أن مثول مانينغ أمام هيئة المحلفين الكبرى لم يعد ضرورياً. وفي ضوء ذلك، لم يعد سجنها يخدم أي غرض قسري»، وفق ما كتبه القاضي أنتوني ترينغا في قراره الصادر في ألكسندريا بولاية فرجينيا قرب واشنطن. غير أن القاضي أمر مانينغ، البالغة 32 عاماً، بدفع 256 ألف دولار غرامة لرفضها الإدلاء بشهادتها. ونص قرار توقيفها، العام الماضي، على سجنها إلى أن توافق على الإدلاء بشهادتها، أو حتى انقضاء فترة عمل هيئة المحلفين، ولكن ليس أكثر من 18 شهراً. وأفاد موقع «سبارو برودغكت» الإخباري الذي يدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية بأن مانينغ كتبت في رسالة إلى المحكمة العام الماضي: «أنا أرفض هيئة المحلفين الكبرى هذه (...) بصفتها وسيلة لإخافة الصحافيين والناشرين الذين يخدمون قضية مهمة للصالح العام». والعام الماضي، أُمرت تشيلسي بالإدلاء بشهادتها في تحقيق يبحث في أفعال قام بها جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، عام 2010، وفق تقارير إعلامية ووسائل إعلام. وسلمت تشيلسي أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى ويكيليكس، تكشف عمليات إخفاء لجرائم حرب محتملة، وبرقيات سرية أميركية متبادلة مع دول أخرى.

- بارنييه يعرض مشروع اتفاق لعلاقات المستقبل مع بريطانيا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: عرض ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست)، أمس (الجمعة)، مشروع اتفاقية بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل، مع نواب وزعماء أوروبا. يشار إلى أنه جرى إلغاء الجولة المقبلة من المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وغرد بارنييه، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «تظهر الاتفاقية علاقة طموحة شاملة في المستقبل... علينا أن نعطي أنفسنا جميع فرص النجاح». وجرت الجولة الأولى من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بروكسل، الأسبوع الماضي، وشملت خططاً تهدف إلى التوصل لاتفاق طموح للتجارة الحرة بين الجانبين. وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات في لندن الأسبوع المقبل، ولكن الأمور لن تسير على هذا المنوال بسبب تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان مشترك، أول من أمس (الخميس)، أن الطرفين «يعملان حالياً على استكشاف سبل بديلة لمواصلة المناقشات، وبينها استخدام تقنية الفيديو كونفرانس، إذا ما كان ذلك ممكناً». وقال بارنييه إنه سيتم نشر نص مشروع الاتفاقية في أعقاب إجراء مشاورات داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه يتطلع إلى العمل مع بريطانيا.

اليونان تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين
كاستانيس (اليونان) - «الشرق الأوسط»: تطايرت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقة مجدداً عبر الحدود اليونانية - التركية للتصدي لمحاولات مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين اقتحام السياج الفاصل بين الدولتين ليلة الخميس - الجمعة. كما استخدمت قوات الأمن اليونانية خراطيم المياه لصد المهاجرين، وأيضاً لإخماد الحرائق. وفي العاصمة اليونانية أثينا، كرر المتحدث الحكومي ستيليوس بيتساس، أمس (الجمعة)، اتهامه لتركيا باستغلال المهاجرين لدعم مطالبها لدى الاتحاد الأوروبي. واندفع المهاجرون من تركيا صوب الحدود اليونانية، بعدما أعلنت أنقرة في 29 فبراير (شباط) الماضي فتح الباب أمامهم إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لن تمنع أحداً منهم. وأعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم لليونان، وأصروا على بقاء الحدود مغلقة، استناداً إلى الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن المهاجرين في عام 2016. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مدينة إسطنبول، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن تهيمن مسألة المهاجرين على المحادثات الثلاثية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».