روسيا: محاولات طمأنة حكومية بمواجهة سيل «شكوك اقتصادية»

السوق المحلية تبقى عرضة للتقلبات الحادة تحت ضغط مزدوج

تراجعت مؤشرات التسوق الروسية بحدة تحت ضغط الخوف من «كورونا» (رويترز)
تراجعت مؤشرات التسوق الروسية بحدة تحت ضغط الخوف من «كورونا» (رويترز)
TT

روسيا: محاولات طمأنة حكومية بمواجهة سيل «شكوك اقتصادية»

تراجعت مؤشرات التسوق الروسية بحدة تحت ضغط الخوف من «كورونا» (رويترز)
تراجعت مؤشرات التسوق الروسية بحدة تحت ضغط الخوف من «كورونا» (رويترز)

سجلت مؤشرات سوق المال الروسية، أمس، ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بخسائرها منذ مطلع الأسبوع، متأثرة بتقلبات النفط في الأسواق العالمية. وفي غضون ذلك، استمرت حملة التصريحات الرسمية لطمأنة السوق، على أمل كبح تدهورها، وقال البنك المركزي إن «النظام المالي الروسي بات اليوم أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية»، بينما ذهب الكرملين إلى التقليل من أهمية تصريحات صدرت أخيراً عن غرفة الحساب الروسية، حذرت فيها من نمو بمعدل صفر، إن بقيت أسعار النفط عند مؤشر 35 دولاراً للبرميل.
وشعرت السوق الروسية بارتياح محدود، أمس، على وقع ارتفاع خام «برنت» النفطي في النصف الأول من النهار حتى 35.07 دولار للبرميل. ومع بدء أعمالها صباح أمس، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 4 في المائة، وارتفع كذلك مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 6 في المائة. وفي الساعة الأولى بعد منتصف النهار، ارتفع الروبل أمام الدولار بنسبة 2.01 في المائة، حتى 72.84 روبل للدولار الواحد، وبنسبة 2.03 أمام اليورو، حتى 81.46 روبل لليورو الواحد.
ويرى مراقبون أن تدابير دعم السوق التي تبناها المركزي الروسي ساهمت أيضاً في هذا الارتفاع، في إشارة إلى قرار عقد مزاد «ريبو» (إعادة شراء) يوم أمس، بقيمة 500 مليار روبل، وتدخله في السوق بمبلغ 3.5 مليار دولار طرحها للبيع، يوم أمس، وبمبلغ مثله أول من أمس.
ورغم هذا التحسن الطفيف على مؤشراتها، فإن السوق الروسية تبقى عرضة للتقلبات الحادة في الأسواق العالمية، تحت تأثير «كورونا» و«هبوط النفط». وفيما يبدو أنه محاولة للتخفيف من هذا التأثير، وخلق «أجواء تفاؤل» في السوق المحلية، قال البنك المركزي الروسي، في تقرير يوم أمس، إن «المنظومة المالية الروسية أكثر استعداداً الآن لمواجهة الصدمات الخارجية، مما كانت عليه في 2014-2015»، لافتاً إلى «تراكم احتياطيات رأس المال، والسيولة بالروبل والدولار في البنوك، والمنظومة المالية بشكل عام»، فضلاً عن أن «حجم الديون الخارجية والداخلية بالعملات الصعبة تراجع خلال السنوات الماضية، بينما تساهم قواعد الميزانية في عزل السوق إلى حد ما عن تقلبات أسعار النفط».
وبالنسبة للتضخم، توقع المركزي أن يعود من المستويات المتدنية إلى المستوى المستهدف بمعدل 4 في المائة، وبوتيرة أسرع من التوقعات، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن «التباطؤ الواضح المستمر للاقتصاد العالمي، وكذلك التأثير المتزايد لحالة اللاوضوح، فضلاً عن تشديد السياسات النقدية على الطلب المحلي، قد تصبح عوامل تضخم على المدى المتوسط».
ومن جانبه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في تصريحات يوم أمس، إن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة تسمح بتخفيف التأثير السلبي للوضع العالمي على الاقتصاد الروسي. ورفض بطريقة غير مباشرة وجهة النظر التي عبر عنها أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، والتي حذر فيها من تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الروسي حتى «الصفر»، إن بقيت أسعار النفط عند مستوى 35 دولاراً للبرميل، وحذر كذلك من ارتفاع معدل الفقر في البلاد.
وفي تعقيبه على كلام كودرين، دعا بيسكوف إلى عدم الاعتماد على وجهة نظر واحدة. وبعد أن وصف كودرين بأنه رجل اقتصاد يتمتع بالخبرة، عبر عن قناعته بأنه لا يجوز الاعتماد على وجهة نظر واحدة، ولا بد من النظر للوضع الاقتصادي «بصورة متكاملة»، مشدداً على ضرورة أخذ تقديرات الحكومة ووكالة الإحصاء الفيدرالية في الحسبان عند صياغة تقديرات بشأن الوضع في السوق الروسية.
وفي الأثناء، صدرت تقارير جديدة حول جزء من التأثير السلبي للوضع الاقتصادي عالمياً على الاقتصاد الروسي. ونشرت مؤسسة «واتكوم غروب» تقريراً تضمن «شوبينغ إندكس» (مؤشر التسوق)، وأظهر تراجع التسوق في المراكز التجارية في المدن الروسية بسبب «كورونا»، حتى في الفترات التي تشهد الأسواق فيها عادة إقبالاً كبيراً، مثل فترة أعياد 23 فبراير (شباط)، أي «يوم الرجل» وفق تقليد الأعياد الروسية، وكذلك في 8 مارس (آذار)، الموافق ليوم المرأة العالمي. وفي العيد الأول، تراجع مؤشر التسوق في موسكو بمعدل 8.9 في المائة، وفي بطرسبورغ بمعدل 1.3 في المائة (مقارنة بالتسوق في الفترة ذاتها من العام الماضي). وفي يوم المرأة، تراجع المؤشر بمعدل 9.7 في المائة في المدينتين.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» عن تأجيل مشروع افتتاح محطة رئيسية ثانية لها بسبب فيروس كورونا. وقالت يوليا سبيافكوفا، المتحدث الرسمي باسم الشركة، إن القرار تم اتخاذه نظراً للوضع الوبائي، موضحة أن تأجيل المشروع سيؤدي إلى تعديلات على رحلات «إيروفلوت» العام الحالي.



انكماش حاد في صادرات الصين ووارداتها يهدد التعافي الاقتصادي الهش

انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
TT

انكماش حاد في صادرات الصين ووارداتها يهدد التعافي الاقتصادي الهش

انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)

أظهرت بيانات جمركية يوم الجمعة، أن الصادرات انكمشت بشكل حاد الصين في مارس (آذار)، في حين انكمشت الواردات أيضاً على غير المتوقع، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق بهوامش كبيرة، مما يسلّط الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه صناع السياسات في محاولتهم تعزيز التعافي الاقتصادي الهش.

وانخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، مقارنةً مع توقعات انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وارتفعت بنسبة 7.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط).

وقال كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»، بروس بانغ: «إلى جانب الاضطرابات الناجمة عن تغيرات سعر الصرف، فإن الزخم الأسوأ من المتوقع لكل من الصادرات والواردات في مارس يشير إلى أن الصين ستكون بحاجة إلى تحفيز سياسي أكثر شمولاً واستهدافاً لتحقيق هدف النمو الطموح».

وأضاف: «ستكون مسيرة طويلة للتجارة الخارجية للصين لتوفير طاقة النمو للدولة مرة أخرى».

وفي الربع الأول، أظهرت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.

وعانى المصدرون في البلاد فترة صعبة خلال معظم العام الماضي بسبب ضعف الطلب الخارجي والسياسة النقدية العالمية المتشددة. ومع عدم إظهار «الاحتياطي الفيدرالي» وغيره من الدول المتقدمة أي إلحاح لخفض أسعار الفائدة، فقد يواجه المصنّعون الصينيون فترة أخرى من التحديات في أثناء محاولتهم دعم مبيعات السلع في الخارج.

وقال الاستطلاع الذي أجرته «تشاينا بيغ بوك» إن التحسن الأخير في ظروف الأعمال، بما في ذلك تحسن إيرادات الشركات والأرباح والإنفاق الرأسمالي، كان «أكثر من مجرد عودة إلى المعتاد بدلاً من كونها سيئة حقاً».

ويحذّر المحللون من أن المخاوف الغربية بشأن الطاقة الفائضة للصين في بعض الصناعات قد تؤدي إلى مزيد من الحواجز التجارية أمام مركز التصنيع في العالم.

وفي حين ضعف إجمالي الصادرات الشهر الماضي، بلغت شحنات الصلب أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2016.

كما انخفضت الواردات لشهر مارس بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي من نمو بنسبة 3.5 في المائة في الشهرين الأولين، مخالفةً الارتفاع المتوقَّع بنسبة 1.4 في المائة. وفي الربع الأول، ارتفعت الواردات بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.

ويسلّط رقم الواردات الضوء على ظروف الطلب المحلي البطيئة، التي سلَّطت الضوء عليها أيضاً بيانات يوم الخميس، التي أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ أكثر من المتوقَّع الشهر الماضي.

كما انخفضت واردات فول الصويا في مارس إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات فيما تراجعت واردات النفط الخام بنسبة 6 في المائة.

وبدأ الاقتصاد الصيني بداية قوية نسبياً هذا العام بعد أن طرح صناع السياسات إجراءات دعم لإنعاش استهلاك الأسر والاستثمار الخاص، وثقة السوق منذ النصف الثاني من عام 2023. ومع ذلك، لا يزال النمو في العملاق الآسيوي متفاوتاً، ولا يتوقع المحللون حدوث انتعاش كامل في أي وقت قريب، ويرجع ذلك أساساً إلى أزمة القطاع العقاري التي طال أمدها.

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى «سلبي» يوم الأربعاء، مشيرةً إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة حيث يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين المتصاعد في تحوله إلى نماذج نمو جديدة.

وأظهر استطلاع آخر لـ«رويترز» يوم الخميس، أن الاقتصاد نما على الأرجح 4.6 في المائة في الربع الأول مقارنةً به قبل عام، وهو الأبطأ في عام رغم علامات الاستقرار.

وحددت الصين، الشهر الماضي، هدف نمو للعام بأكمله بنحو 5 في المائة، وهو ما وصفه المحللون بأنه طَموح، حيث أشاروا إلى أن التوسع بنسبة 5.2 في المائة العام الماضي جاء نتيجة «كوفيد - 19» في عام 2022.

ويقول بعض المحللين إن «المركزي» يواجه تحدياً حيث يتدفق مزيد من الائتمان إلى الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، مما يكشف عن عيوب هيكلية في الاقتصاد ويقلل من فاعلية أدوات سياسته النقدية.

وعلى الصعيد المالي، تخطِّط الصين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.18 مليار دولار) لدعم المجالات الرئيسية. كما رفعت حصة إصدار السندات الخاصة لعام 2024 للحكومات المحلية إلى 3.9 تريليون يوان من 3.8 تريليون يوان في عام 2023.

علاوة على ذلك، وفي محاولة لإنعاش الطلب، وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على خطة تهدف إلى تشجيع تحديث المعدات على نطاق واسع ومبيعات السلع الاستهلاكية. وقدَّر رئيس المخطط الاقتصادي في البلاد أن الخطة يمكن أن تولد طلباً في السوق يزيد على 5 تريليونات يوان سنوياً.

توقعات بالإبقاء على الفائدة ثابتة

على صعيد آخر، من المتوقع أن يترك بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند تجديد قروض آجال متوسطة ​​في طور الاستحقاق، يوم الاثنين، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بينما يتوقع الغالبية العظمى من المستجيبين أيضاً سحب بعض السيولة من خلال أدوات السندات.

ويعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية لاستقرار اليوان، في الوقت الذي تواجه فيه العملة الصينية ضغوط انخفاض جديدة. وقد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر هذا الأسبوع، بسبب ارتفاع الدولار الأميركي.

وفي استطلاع أجرته «رويترز» شمل 31 مراقباً للسوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.50 في المائة عند تجديد 170 مليار يوان (23.49 مليار دولار) من هذه القروض.

وتوقع 24 منهم أو 77 في المائة أن يقوم «المركزي» بتجديد جزء من القرض المستحق. وتوقع 4 مستجيبين آخرين تجديداً كاملاً، بينما توقع الثلاثة الباقون أن يضخ «المركزي» أموالاً جديدة تتجاوز تاريخ الاستحقاق.

يأتي الإجماع القوي على استقرار سعر الفائدة متعدد الأطراف وسط ازدياد ضغوط انخفاض قيمة اليوان في ظل انتعاش اقتصادي محلي لا يزال هشاً، وتراجُع توقعات السوق حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من «الفيدرالي» هذا العام.

وقد أدى ذلك بدوره إلى تعميق فجوة العائد بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على اليوان.

وقال كبير الاقتصاديين لدى «آي إن جي»، لين سونغ: «يبدو أن (المركزي) يفضل استخدام خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، حيث إن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يضيف إلى ضغوط انخفاض قيمة اليوان بينما من شأن خفض أسعار الفائدة أن يزيد من تفاقم فروق العائد غير المواتية بالفعل».

وأضاف: «من المرجح أن يُبقي بنك الشعب الصيني على سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، استمراراً لسياسة تثبيت أسعار الفائدة. ونتوقع أن يقوم (المركزي) بخفضين إضافيين على سعر الفائدة على قروض الصندوق متعدد الأطراف هذا العام، بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما».

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة متعدد الأطراف مرتين بإجمالي 25 نقطة أساس في عام 2023 لدعم التعافي المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكنّ اتساع فروق العائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى أدى إلى تقييد نطاق البنك المركزي لمزيد من التيسير النقدي.

وقال متعاملون إنه من المتوقع أن تؤدي علامات على تخفيف الظروف النقدية إلى تقليل الطلب على قروض «المركزي» متوسطة الأجل، مما يؤدي إلى احتمال سحب السيولة من النظام المصرفي.

وانخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع القابلة للتداول لأجَل عام واحد المقوّمة بدرجة «إيه إيه إيه»، والذي يقيس تكاليف الاقتراض بين المصارف على المدى القصير، بشكل ثابت ليصل إلى 2.1352 في المائة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.


مصر تعلن الإفراج الجمركي عن بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار

شعار «الجمارك المصرية» (متداولة)
شعار «الجمارك المصرية» (متداولة)
TT

مصر تعلن الإفراج الجمركي عن بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار

شعار «الجمارك المصرية» (متداولة)
شعار «الجمارك المصرية» (متداولة)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم (الجمعة)، إنه تم الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية تزيد على 8 مليارات دولار منذ أول مارس (آذار) الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وذكر معيط في بيان، أن الوزارة تعمل مع كل أجهزة الدولة على «مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع في الموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها في الموانئ فوق المدد القانونية المقررة».

وأضاف أنه على الرغم من أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، فإن «بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أي سبب أو مبرر قانوني».


النفط يرتفع مع تنامي التوتر في الشرق الأوسط

حفارات في حقل نفطي بمنقطة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي بمنقطة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع تنامي التوتر في الشرق الأوسط

حفارات في حقل نفطي بمنقطة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي بمنقطة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الجمعة، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً بما يعادل 0.57 في المائة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتاً أو 0.72 في المائة إلى 85.63 دولار.

ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأميركي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وقصفت طائرات حربية يُشتبه في أنها إسرائيلية، القنصلية الإيرانية بدمشق، في هجوم ترتب عليه توعد إيران بالانتقام، مما يفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب الحرب على غزة. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكنّ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قال يوم الأربعاء، إن إسرائيل «يتعين أن تعاقَب، وستعاقَب» على الهجوم.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تتوقع هجوماً من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبيراً بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن إسرائيل تواصل حربها في غزة لكنها تستعد أيضاً لسيناريوهات في مناطق أخرى.

وقالت «إيه إن زد ريسيرش» في مذكرة، وفق «رويترز»: «المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة»، مضيفةً أن أسعار النفط قفزت أيضاً بدعم تحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار مجموعة «أوبك بلس».

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بأكثر من واحد في المائة بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.


تجنب الركود يَلوح في الأفق مع تعافي الاقتصاد البريطاني

نما إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 % على أساس شهري في فبراير (رويترز)
نما إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 % على أساس شهري في فبراير (رويترز)
TT

تجنب الركود يَلوح في الأفق مع تعافي الاقتصاد البريطاني

نما إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 % على أساس شهري في فبراير (رويترز)
نما إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 % على أساس شهري في فبراير (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا الفاتر في طريقه للخروج من ركود ضحل بعد أن نما الناتج المحلي للشهر الثاني على التوالي في فبراير (شباط)، وتم تعديل قراءة يناير (كانون الثاني) بالارتفاع.

ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في فبراير، كما هو متوقع في استطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء اقتصاد.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن قراءة يناير تم تعديلها لتُظهر نمواً بنسبة 0.3 في المائة، ارتفاعاً من 0.2 في المائة في وقت سابق.

وتؤكد البيانات أن اقتصاد بريطانيا بدأ عام 2024 على أساس أقوى، حيث ارتفع معدل النمو المتوسط لمدة 3 أشهر إلى 0.2 في المائة في فبراير من صفر في يناير -وهو أعلى قراءة منذ أغسطس (آب).

ومن المرجح أيضاً أن تعزز هذه الأرقام موقف بنك إنجلترا الحذر بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، حيث يسير الاقتصاد على المسار الصحيح لتجاوز توقعات المصرف المركزي قليلاً لتوسع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول.

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود في النصف الثاني من العام الماضي، مما ترك رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمام تحدي طمأنة الناخبين على أن الاقتصاد آمِنٌ معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال وزير المالية جيريمي هانت، رداً على بيانات يوم الجمعة: «هذه الأرقام علامة ترحيب على أن الاقتصاد يتجه نحو الأفضل».

وقال حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، إن بريطانيا أصبحت أسوأ حالاً مع نمو منخفض بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.

وتشير استطلاعات الأعمال إلى استمرار النمو في مارس (آذار).

وقالت مكتب الإحصاء الوطني إن بريطانيا يمكنها الآن تجنب الركود حتى لو انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في مارس بنحو 1 في المائة -بافتراض عدم وجود مراجعات لبيانات الأشهر السابقة.

وعلى الرغم من التعافي المؤقت، يظل الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستواه في يونيو (حزيران) 2023. قبل حدوث الانخفاض الأخير، وظل ثابتاً إلى حد كبير منذ بداية عام 2022.

وقال مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين، سورين ثيرو، وهي هيئة صناعة المحاسبة: «بينما تبدو مخاوف الركود كأنها من الماضي، تظل التوقعات المستقبلية للاقتصاد البريطاني غير واضحة. من المرجح أن تؤدي تأثيرات رفع أسعار الفائدة في وقت سابق، إلى جانب القيود المستمرة على العرض، إلى الحد من إمكانات النمو على المدى الطويل».

كان الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.2 في المائة عن مستواه في فبراير 2023 -وهو أفضل قليلاً من الفجوة التي توقعها الاقتصاديون بنسبة 0.4 في المائة.

ونما قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في فبراير كما هو متوقع. لكن تجاوز إنتاج التصنيع التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري. وانخفض قطاع البناء بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض في أكثر من عام بقليل.


هل ينفرد «المركزي الأوروبي» بمسار خفض الفائدة؟

قال المركزي الأوروبي إن التخفيض سيكون مناسباً إذا كان تقييمه المحدث للآفاق الاقتصادية، والمقرر في يونيو، سيعزز ثقته في أن التضخم يتراجع (رويترز)
قال المركزي الأوروبي إن التخفيض سيكون مناسباً إذا كان تقييمه المحدث للآفاق الاقتصادية، والمقرر في يونيو، سيعزز ثقته في أن التضخم يتراجع (رويترز)
TT

هل ينفرد «المركزي الأوروبي» بمسار خفض الفائدة؟

قال المركزي الأوروبي إن التخفيض سيكون مناسباً إذا كان تقييمه المحدث للآفاق الاقتصادية، والمقرر في يونيو، سيعزز ثقته في أن التضخم يتراجع (رويترز)
قال المركزي الأوروبي إن التخفيض سيكون مناسباً إذا كان تقييمه المحدث للآفاق الاقتصادية، والمقرر في يونيو، سيعزز ثقته في أن التضخم يتراجع (رويترز)

لم تتأثر رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة المتعددة من قبل المصرف المركزي الأوروبي هذا العام بشكل يُذكر، بسبب ارتفاع التضخم الأميركي الذي قلَّص توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتيسير النقدي، هذا الأسبوع، مما يسلط الضوء على تركيز المستثمرين المتزايد على التباين بين المنطقتين.

وعزز المصرف المركزي الأوروبي هذه القناعة، يوم الخميس، مشيراً إلى أنه قد يبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة. وأكدت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن المركزي الأوروبي «يعتمد على البيانات وليس على الاحتياطي الفيدرالي»، وفق «رويترز».

وقال المصرف إن التخفيض سيكون مناسباً إذا كان تقييمه المحدث للآفاق الاقتصادية، المقرر في يونيو (حزيران)، سيعزز ثقته في أن التضخم يتراجع.

وأشارت لاغارد إلى أنه في إبراز وجهة نظر متساهلة، اعتقد بعض صانعي السياسة أنه قد حان الوقت بالفعل لتخفيف السياسة يوم الخميس.

واجتمع المركزي الأوروبي بعد يوم واحد من اضطراب الأسواق العالمية بسبب ثلاثة أشهر قوية من بيانات التضخم الأميركية مؤكدة قوة أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم بسرعة في منطقة اليورو وأصبح الاقتصاد بطيئاً.

وتأثرت الأسواق الأوروبية بنصيبها العادل من بيع سوق السندات يوم الأربعاء، لكن لا يزال المتداولون يرون احتمالاً يزيد قليلاً على 75 في المائة لخفض أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في يونيو مقابل نحو 90 في المائة قبل تلك البيانات.

وبحلول نهاية عام 2024، يتوقع المتداولون نحو 75 نقطة أساس من الخفض، مقارنة بـ90 نقطة أساس سابقاً.

ومع ذلك، وعلى النقيض الحاد، دفع المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لأول مرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر (أيلول)، من يونيو، وهم يرون الآن 40 نقطة أساس فقط من الخفض بحلول نهاية العام، نزولاً من نحو 70 قبل البيانات الأميركية. كما تم تخفيض الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، مما يعني أن المتداولين أكثر ثقة في أن «المركزي الأوروبي» سيتحرك أولاً.

وعادة ما تتحرك دورات أسعار الفائدة للمصارف المركزية الكبرى بشكل متزامن.

وقال رئيس أبحاث الديون السيادية للأسواق المتقدمة في إدارة الاستثمار «إم إف إس»، بيتر جوفز: «الصورة في منطقة اليورو أكثر وضوحاً. من الأسهل قراءة السرد في منطقة اليورو. البيانات لا تعقد تقييم المركزي الأوروبي لما سيأتي بعد بطريقة تعقد بها البيانات في الولايات المتحدة الأمور بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي».

كما أن الحفاظ على أسواق الأسهم في اقتناعها بأن «المركزي الأوروبي» يقود الاحتياطي الفيدرالي ويخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة يُعد خبراً جيداً لسندات منطقة اليورو، ولكنه يمثل عقبة أمام اليورو.

ورغم أن السندات الحكومية في منطقة اليورو سجلت خسائر حتى الآن هذا العام، فإنها واصلت التفوق على نظيراتها الأميركية.

وأظهرت مؤشرات «بنك أوف أميركا» أن سندات الكتلة خسرت المستثمرين بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، مقارنة بـ2.8 في المائة في سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، نحو 40 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بـ70 نقطة أساس في نظيراتها الأميركية. وتتحرك عوائد السندات بعكس الأسعار.

وفي أوضح علامة على التباين، ارتفعت الفجوة التي تتم مراقبتها عن كثب بين عوائد سندات حكومات الولايات المتحدة وألمانيا لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2019 عند أكثر من 210 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وقال «آي إن جي» إن المستويات فوق 200 نقطة أساس تصمد على المدى الطويل فقط عندما تتباعد مسارات السياسة لـ«المركزي الأوروبي» والاحتياطي الفيدرالي.

ضغوط مزدوجة على اليورو

يبدو المشهد أكثر تعقيداً بالنسبة إلى اليورو؛ فقد هبط اليورو إلى أدنى مستوى له في شهرين يوم الخميس عند نحو 1.0706 دولار. كما انخفضت العملة بنسبة 1 في المائة يوم الأربعاء، في أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من عام مع ارتفاع الدولار بسبب بيانات التضخم.

وتشير قفزة عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد التضخم الآن إلى انخفاض اليورو إلى مستويات تقل عن 1.05 دولار، وفقاً لمجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية.

ولكن في الوقت الحالي، يعتقد المحللون أن ضعف اليورو لن يمنع «المركزي الأوروبي» من اتخاذ إجراءات.

وقالت كبيرة استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في «رابوبنك»، جين فولي، في مذكرة: «لم أعتقد أن البيانات الأميركية ستغير مسار (المركزي الأوروبي)، بل لن يكون لها أهمية إلا إذا انهار اليورو».

وانخفض اليورو عن سعر التعادل مقابل الدولار لفترة قصيرة خلال أزمة الطاقة عام 2022.

ولكن بما أن ضعف اليورو يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم في منطقة اليورو، فإنه أمر يجب مراقبته في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بنسبة تبلغ نحو 7 في المائة منذ نهاية فبراير (شباط).

وقالت فولي إن ذلك كان ليشكل مشكلة أكبر عندما كان التضخم أعلى، لذلك يمكن أن يصبح ضعف اليورو مصدر قلق إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر، مما يؤكد على تأثيرها.

وفي إحدى العلامات التي تدل على الحاجة إلى مزيد من الحذر، بافتراض أن «المركزي الأوروبي» سيخفض أسعار الفائدة في يونيو، يتوقع المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 20 في المائة لخفض لاحق في يوليو (تموز)، انخفاضاً من نحو 50 في المائة قبل بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء.

وفي الواقع، يعتقد بعض صانعي السياسة أن مسألة التوقف في يوليو تزداد قوة بعد البيانات الأميركية، وفقاً لمصادر تحدثت إلى «رويترز» يوم الخميس.

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، جيسون سيمبسون: «على المدى الطويل، إذا لم يقم الاحتياطي الفيدرالي بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى بعض الحذر فيما يتعلق بمدى استعداد (المركزي الأوروبي) لخفض أسعار الفائدة».


رابع مكسب أسبوعي... الذهب يلامس ذروة غير مسبوقة

الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
TT

رابع مكسب أسبوعي... الذهب يلامس ذروة غير مسبوقة

الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 في المائة منذ بداية العام (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الجمعة)، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة؛ إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أميركية قوية في النيل من الإقبال عليه، وفقاً لوكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 في المائة إلى 2384.34 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 2401.80 دولار.

وقال لوكا سانتوس المحلل في «إيه سي واي سكيوريتيز»: «الشيء الوحيد الذي بالتأكيد يدفع البنوك المركزية لشراء الذهب هو الحروب التي تحدث عالمياً؛ فإذا نظرنا للتاريخ، يحدث هذا دائماً لأن الذهب ملاذ آمن».

ورغم بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأميركي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 في المائة منذ بداية العام.

ينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً في المائة إلى 28.75 دولار للأوقية، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2021.

وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1049.83 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.


غورغييفا: استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة طويلة مصدر قلق

غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)
غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)
TT

غورغييفا: استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة طويلة مصدر قلق

غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)
غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ليس نبأً عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح مصدر قلق إذا استمر لفترة طويلة، لكنها تعتقد في المقابل أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتصرف بحكمة.

وقالت غورغييفا إن «الحقيقة المثيرة للقلق هي أن النشاط العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية، وأن آفاق النمو تتباطأ منذ الأزمة المالية العالمية»، موضحةً أن «التضخم لم يُهزم بالكامل، وقد استنُفدت الاحتياطيات المالية وارتفعت الديون، مما يشكل تحدياً كبيراً للمالية العامة في كثير من البلدان».

ولفتت إلى أن مكافحة مستويات الديون المرتفعة ستكون صعبة في عام يشهد عدداً قياسياً من الانتخابات وفي وقت يزداد فيه القلق «بسبب عدم اليقين الاستثنائي وسنوات من الصدمات»، مضيفةً أن التوترات الجيوسياسية «تزيد من مخاطر تجزئة اقتصاد العالم».

وفي خطاب ألقته أمام المجلس الأطلسي يوم الخميس، أضافت أنه في غياب التدابير اللازمة لتعزيز الإنتاجية وخفض أعباء الديون، سيواجه العالم عقداً «بطيئاً ومخيباً للآمال»، وصفته بأنه «العشرينات الفاترة».

تأتي تعليقات غورغييفا فيما تستعد للترحيب بمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وسينشر الصندوق مجموعة محدَّثة من التوقعات للاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل، التي قالت غورغييفا إنها ستُظهر نمواً أكبر مما كان متوقعاً في تقريرها السابق عن آفاق الاقتصاد العالمي في يناير (كانون الثاني). وقال صندوق النقد الدولي حينها إن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبقى عند 3.1 في المائة في 2024 ويرتفع إلى 3.2 في المائة في 2025.

وأوضحت غورغييفا أن الفائدة الأميركية المرتفعة ليست نبأ عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح الأمر مصدر قلق إذا استمر لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتصرف بحكمة.

وقالت إن الحكومة الأميركية يمكن أن تنظر أيضاً في اتخاذ إجراءات أخرى لضمان عدم ازدياد سخونة الاقتصاد الأميركي. وقالت: «أسعار الفائدة المرتفعة لبقية العالم ليست أخباراً عظيمة. أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما».

ورغم أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت فعّالة في مكافحة التضخم، فإنها تعني أيضاً أن تكاليف خدمة ديون الحكومات أصبحت الآن عند أعلى مستوياتها منذ عقود.

وفي انتقاد للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، دعت المسؤولة في صندوق النقد الدولي الدول إلى تجنب السياسات الصناعية ما لم يكن هناك فشل حقيقي في السوق. وأقرّت بوجود حدود لهذه السياسة، قائلة: «يتعين علينا أن نتجنب أخطاء الماضي عندما تم تجاهل التأثير السلبي للعولمة على بعض المجتمعات، مما أدى إلى ردود فعل عكسية على اقتصاد عالمي متكامل».


«المركزي» الأوروبي يفتح الباب رسمياً أمام خفض الفائدة في يونيو

رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي (أ.ف.ب)
رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي يفتح الباب رسمياً أمام خفض الفائدة في يونيو

رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي (أ.ف.ب)
رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي (أ.ف.ب)

أبقى «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي، مع ازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وكان «المصرف المركزي الأوروبي» أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ سبتمبر (أيلول)، لكنه أشار منذ فترة طويلة إلى أن التخفيضات بدأت تلوح في الأفق، حيث ينتظر صناع السياسات بعض مؤشرات الأجور المريحة الإضافية لمرافقة أرقام التضخم الحميدة قبل الضغط على الزناد.

وقال «المصرف المركزي الأوروبي»: «إذا كان التقييم المحدث لمجلس الإدارة لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يقترب من الهدف بطريقة مستدامة، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي لقيود السياسة النقدية».

وفي مؤتمر صحافي عقب الإعلان، قالت رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد إن هذه الجملة الجديدة «المهمة» كانت «إشارة عالية وواضحة» إلى معنويات المصرف الحالية. وقالت للصحافيين إنه من المتوقع أن «يتقلب» التضخم في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى هدفه بحلول منتصف عام 2025، لكنها أشارت إلى علامات على تباطؤ نمو الأجور، مضيفة: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال تميل نحو الجانب السلبي».

وردا على سؤال عما إذا كان قرار يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قد تم بالإجماع، قالت إن «عدداً قليلاً من الأعضاء شعروا بالثقة الكافية» للمجادلة لصالح الخفض. لكنها أضافت أنهم «اتفقوا على حشد إجماع الأغلبية الكبيرة جداً من الأعضاء» الذين أرادوا الانتظار حتى يونيو.

ولم يشر «المصرف المركزي الأوروبي» بشكل مباشر إلى تخفيف السياسة النقدية في بياناته السابقة.

ورفع المصرف المركزي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي عند 4.5 في المائة، وما نسبته 4 في المائة لمعدل الإيداع الذي تتلقاه المصارف مقابل الأموال لديها. وقد ترك هذان المعدلان دون تغيير منذ ذلك الحين.

وقد ركز صناع السياسات والاقتصاديون على شهر يونيو بوصفه الشهر الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، بعد أن خفض «المصرف المركزي الأوروبي» توقعاته للتضخم على المدى المتوسط. ومنذ ذلك الحين، تباطأ ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس (آذار).

وسيكون شهر يونيو أيضاً هو الشهر الأول الذي سيحصل فيه صناع السياسات على مجموعة كاملة من البيانات حول مفاوضات الأجور في الربع الأول - وهو مجال مثير للقلق بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة.

وقال «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الخميس إن المعلومات الواردة «أكدت على نطاق واسع» توقعاته على المدى المتوسط، مع انخفاض التضخم بسبب انخفاض المواد الغذائية والسلع.

وتشير أسعار السوق الآن إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي».

في الولايات المتحدة، تقلصت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل كبير في الصيف بسبب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الأربعاء. وقد أثار هذا تساؤلات حول كيفية استجابة المصارف المركزية الأوروبية للتطورات في أكبر اقتصاد في العالم.

ورداً على سؤال يوم الخميس حول ما إذا كانت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل «المصرف المركزي الأوروبي»، قالت لاغارد: «من الواضح أن أي شيء يحدث يهمنا وسيتم تضمينه في الوقت المناسب في التوقعات التي سيتم إعدادها وإصدارها في يونيو. الولايات المتحدة سوق كبيرة جداً، واقتصاد كبير جداً، وقطاع مالي رئيسي أيضاً».

ورفضت تحديد ما إذا كان سعر صرف اليورو مقابل الدولار سيؤثر في عملية صنع السياسات.

لكن في التعليقات التي نقلتها «رويترز» والتي سبقت قرار «المصرف المركزي الأوروبي»، قال نائب محافظ «البنك المركزي السويدي» بير يانسون يوم الخميس إنه إذا استبعد بنك «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، فقد يمثل ذلك «مشكلة» لكل من «المصرف المركزي السويدي» و«المصرف المركزي الأوروبي».

وقال يانسون في كلمة له إنه في حالة «البنك المركزي السويدي»، فإن هذا سيكون بسبب ضعف الكرونة السويدية الذي يغذي التضخم.

وتستمر البيانات الأوروبية في التحرك نحو هدف التضخم بنسبة 2 في المائة، ما يبقي «المصرف المركزي الأوروبي» على المسار الصحيح لخفض يونيو.

وقال مارك وول، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «دويتشه بنك للأبحاث»: «إن البنك المركزي الأوروبي يزداد تفاؤلاً بشكل مطرد بأن الظروف اللازمة لتخفيف السياسة قد أصبحت في مكانها الصحيح. السؤال هو ما إذا كان الحذر المستمر للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم المحلي يعني أن التخفيضات المتتالية في يونيو ويوليو (تموز) أقل احتمالا».

الأسهم الأوروبية

وقلصت الأسهم الأوروبية خسائرها لتستقر بعد أن أشار «البنك المركزي الأوروبي» إلى أنه قد يخفض تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة. وبحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة في تعاملات متقلبة من انخفاضات بنحو 0.5 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

وتم تداول مؤشرات الاقتصادات الكبرى في الاتحاد النقدي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بين ثابت و0.6 في المائة.

وارتفعت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات 0.5 في المائة، بينما خسرت البنوك 1.5 في المائة.


«أوبك»: توقعات الطلب القوي على النفط خلال الصيف تتطلب مراقبة السوق بعناية

من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)
من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)
TT

«أوبك»: توقعات الطلب القوي على النفط خلال الصيف تتطلب مراقبة السوق بعناية

من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)
من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، متوقعةً طلباً قوياً عليه في أشهر الصيف، وهو ما يتطلب «مراقبة السوق عن كثب لضمان توازن سليم ومستدام». ورأت أيضاً أن هناك فرصة لأن يحقق الاقتصاد العالمي أداءً أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت المنظمة، ومقرها فيينا، في تقريرها الشهري، إنها لا تزال تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً هذا العام وبنسبة 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025 دون تغيير عن تقديراتها السابقة.

ويأتي تقرير المنظمة في وقت تشهد أسعار النفط ارتفاعاً مرتبطاً بتنامي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ تستمر المخاوف من احتمال امتداد الحرب بين إسرائيل و«حماس» إلى صراع إقليمي أوسع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 90.75 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 86.46 دولار للبرميل.

وقالت «أوبك» في تقريرها إن «التوقعات القوية للطلب على النفط خلال أشهر الصيف تستدعي مراقبة السوق بعناية، وسط حالة عدم اليقين المستمرة، لضمان توازن سليم ومستدام في السوق. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستظل الدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) متيقظة واستباقية ومستعدة للتحرك، عند الضرورة، وفقاً لمتطلبات السوق».

كانت «أوبك» والدول الحليفة معها في تحالف «أوبك بلس» قد وافقت الأسبوع الماضي على إبقاء تخفيضات على إنتاج الخام حتى نهاية يونيو (حزيران). ورحبت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بتعهدات العراق وكازاخستان بتحقيق التوافق الكامل مع أهداف الإنتاج والتعويض عن فائض الإنتاج، فضلاً عن إعلان روسيا أن تخفيضاتها في الربع الثاني ستعتمد على الإنتاج بدلاً من الصادرات. وقالت «أوبك» إن الأعضاء الذين أفاضوا في المعروض خلال الربع الأول سيقدمون خطط التعويض بحلول نهاية الشهر.

ومن المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج أو ضخ المزيد في السوق.

وذكر تقرير «أوبك» أيضاً أن إنتاج المنظمة من النفط الخام استقر في مارس (آذار)، إذ لم يرتفع سوى بمقدار 3 آلاف برميل يومياً مسجلاً 26.60 مليون برميل يومياً، نقلاً عن مصادر ثانوية.

وخفّضت المجموعة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج «أوبك» إلى مليون برميل يومياً لعام 2024 من 1.1 مليون برميل يومياً سابقاً، وتوقعت أن تكون الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج هي المحركات الرئيسية للنمو. كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2025 بالخفض إلى 1.3 مليون برميل يومياً من 1.4 مليون برميل يومياً في توقعات الشهر السابق.

وقالت «أوبك» في التقرير: «رغم بعض المخاطر التي تدفع نحو التراجع، ربما ينتج عن استمرار الزخم الذي شاهدناه في بداية العام احتمالات تدفع بنمو الاقتصاد العالمي في 2024». وحافظت على توقعات النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8 في المائة للعام الحالي، و2.9 في المائة لعام 2025، ورفعت تقديراتها للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.1 في المائة لعام 2024 من 1.9 في المائة سابقاً، وأبقتها عند 1.7 في المائة لعام 2025، ولم تتغير توقعات النمو في منطقة اليورو عند 0.5 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل.


«إكسون موبيل» تقلص نشاطها في فرنسا وتلغي 677 وظيفة

وعدت «إكسون» بـ«البحث عن حلول فردية وجماعية» للموظفين المعنيين بإلغاء وظائف (رويترز)
وعدت «إكسون» بـ«البحث عن حلول فردية وجماعية» للموظفين المعنيين بإلغاء وظائف (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تقلص نشاطها في فرنسا وتلغي 677 وظيفة

وعدت «إكسون» بـ«البحث عن حلول فردية وجماعية» للموظفين المعنيين بإلغاء وظائف (رويترز)
وعدت «إكسون» بـ«البحث عن حلول فردية وجماعية» للموظفين المعنيين بإلغاء وظائف (رويترز)

أعلنت شركة النفط الأميركية العملاقة «إكسون موبيل»، الخميس، تقليص أنشطتها في موقع في شمال غربي فرنسا في قرار يفترض أن يؤدي إلى «خسارة 677 وظيفة»، إلى جانب مشروع بيع مصفاة ومستودعات للوقود.

وقالت المجموعة، في بيان، إن الكثير من وحدات البتروكيمياء «غير قابلة للاستمرار اقتصادياً»، بما في ذلك وحدة التكسير البخاري، سيتم إغلاقها في موقع غرافانشون، في بور-جيروم-سور- سين، في شمال غربي البلاد.

ووعدت إكسون موبيل بـ«البحث عن حلول فردية وجماعية» للموظفين المعنيين بإلغاء وظائف، موضحة أنه «من غير المتوقع مغادرة أي منهم قبل 2025».

وأكدت أن «تكوين وحدة التكسير البخاري وحجمها مقارنة بالوحدات الكبيرة المبنية حديثاً، وارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة في أوروبا، يجعلها غير قادرة على المنافسة».

وأضافت المجموعة أن مصفاة بور جيروم، التي تعرضت لحريق في وحدة التقطير في 11 مارس (آذار) الماضي، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة، ستواصل أنشطتها.