الرئيس الجزائري في أول زيارة دولة إلى تونس منذ 34 سنة

تبون وسعيد سيبحثان تداعيات الأزمة الليبية والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة العليا

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد خلال لقائهما في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أفاد تقرير إخباري أمس بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور تونس العاصمة يوم الاثنين المقبل، بعد أن وجَّه إليه الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة رسمية لزيارة تونس.
وكشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية في موقعها الإلكتروني أمس، أن زيارة تبون إلى تونس ستستمر يومين، وسيرافقه فيها عدد من الوزراء في الحكومة للتوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة العليا التي يرأسها رئيسا الحكومة في البلدين، بهدف حلحلة معوقات تنفيذ بعض الاتفاقيات؛ خصوصاً تلك المتعلقة بمناطق التبادل الحر الثلاث، الموقع عليها منذ عام 2008، وتنمية المناطق الحدودية.
وأوضحت الصحيفة أن الرئاسة التونسية تجري استعدادات حثيثة لإنجاح زيارة الرئيس الجزائري؛ حيث تراهن تونس على أن تكون هذه الزيارة نقلة نوعية للعلاقات الثنائية، وفتح آفاق تعاون اقتصادي ظلت معطلة خلال العقود السابقة، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني على صعيد مكافحة الإرهاب، والسياسي على صعيد توحيد المواقف والمبادرات إزاء بعض الأزمات؛ خصوصاً الأزمة الليبية، كمبادرة عقد مؤتمر حوار ليبي - ليبي، يعقد في الجزائر أو في تونس.
وكان الرئيس التونسي قد زار الجزائر في الرابع من فبراير (شباط) الماضي، ومنحت الجزائر حينها الحكومة التونسية وديعة بـ150 مليون دولار أميركي، لصالح البنك المركزي التونسي، وتأجيل سداد قروض وهبات كانت منحتها الجزائر لتونس.
وتعد زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس تبون إلى تونس أول زيارة رسمية من نوعها لرئيس جزائري إلى تونس، منذ 11 سنة، أي منذ آخر زيارة خاطفة قام بها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2009؛ لكنها ستكون أول زيارة دولة تدوم يومين إلى تونس منذ 34 سنة؛ حيث كان الرئيس الشاذلي بن جديد قد قام بزيارة مماثلة عام 1986.
من جهة ثانية، أفضى الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد أول من أمس بين إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، وراشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حزب حركة «النهضة» (إسلامي)، إلى تشكيل فريق عمل مشترك، مهمته إعادة ترتيب القوانين الواردة على البرلمان حسب الأولويات، وتحيين مشروعات القوانين الموجهة إليه منذ سنوات، والتعجيل بالمصادقة عليها حتى تجد طريقها نحو التنفيذ.
ويأتي هذا التقارب بعد تأكيد الطرف الحكومي أن نحو 60 مشروع قانون ذات طابع اجتماعي واقتصادي لا تزال في رفوف البرلمان، علاوة على اتفاقيات تمويل للاقتصاد المحلي، على غرار قانون الطوارئ الاقتصادية وقانون الصرف.
ويرى مراقبون أن لجوء الفخفاخ إلى تحسين علاقة السلطة التنفيذية (الحكومة) بالسلطة التشريعية (البرلمان) قد يكسبه عدة فوائد خلال الفترة المقبلة، أهمها الإسراع في سن القوانين، والإعلان عن استعداده لرقابة البرلمان، شرط وجود تعاون وثيق بين الطرفين.
وكان الفخفاخ قد واجه انتقادات حادة، إثر إعلانه عن تشكيل حكومته وفق نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي منحت الفوز لقيس سعيد، كما كان إشراف رئيس الجمهورية على أول اجتماع للوزراء محور اتهامات الأطياف السياسية له بمحاولة السيطرة على رئاسة الحكومة، وأيضاً لإلياس الفخفاخ الذي سعى إلى تفنيده هذه الاتهامات من خلال إقرار خطوات للتقرب إلى بقية السلطات المؤثرة في المشهد السياسي.
وتواجه حكومة الفخفاخ كماً هائلاً من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد بعودة الاحتجاجات الاجتماعية من جديد، ولا تزال الفئات الشبابية في انتظار القرارات الأولى التي ستتخذها الحكومة لتخفيف الضغوط الاجتماعية. كما تصطدم الحكومة بملفات اجتماعية ثقيلة ومعقدة، وفي مقدمتها بطالة الشباب، وتواصل احتجاجات المعلمين، ومطالبة عمال الحضائر بالانتداب في الوظيفة العمومية. إضافة إلى التصعيد في الحوض المنجمي (جنوب غربي)، وتآكل القدرة الشرائية لمعظم الشرائح الاجتماعية، ومطالب النقابات بتنفيذ اتفاقيات موقعة مع الحكومات السابقة.
ولئن حاول رئيس الحكومة الجديدة طمأنة المواطنين بتقديم الملفات الاجتماعية وجعلها في مقدمة اهتماماته، فإن الفئات الفقيرة التي لم تشعر بوقوف الدولة إلى جانبها منذ 2011، قد لا تقبل دعوة الفخفاخ إلى مزيد من التضحية، وهي الخطوة نفسها التي عبر عنها سلفه يوسف الشاهد.
وكان الفخفاخ قد حدد مجموعة من الأولويات التي ستعمل حكومته على تنفيذها، وتشمل توفير الأمن، والتحكم في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد المحلي، ومكافحة الفساد، والحوكمة الرشيدة. غير أنه لم يقدم طريقة مفصلة لتنفيذ هذه الأولويات.
ولا تتفاعل النقابات، صاحبة النفوذ القوي، بالحماس نفسه مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي لم تجد طريقها نحو الحل. وفي هذا الشأن قال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن المنظمة النقابية لم تمنح صكاً على بياض لحكومة الفخفاخ، واعتبر أن أولوية الحكومة الحالية تتمثل في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشاهد، تطبيقاً لمبدأ تواصل الدولة، مبرزاً أن تفاعل الطرف النقابي مع المبادرات الحكومية «سيكون بمقدار اهتمامها بالملفات الاجتماعية والاقتصادية».