وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر نزاع الصحراء وأزمة ليبيا

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مستقبلاً نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في الجزائر العاصمة أمس (إ.ب.أ)

بحث وزيرا الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والفرنسي جان إيف لودريان، أمس، بالجزائر العاصمة العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، وذلك على هامش انعقاد «الدورة السادسة للجنة الثنائية المختلطة للتعاون الاقتصادي». وأكدت مصادر دبلوماسية جزائرية أن الوزيرين تناولا أيضاً الأزمة الليبية، وتداعياتها على الأمن بالمغرب العربي وحوض المتوسط.
وقال بن علي الشريف، المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الاجتماع الذي يدوم يوماً واحداً يُعدّ «فرصة للبلدين للتوقف على مدى تقدم عدة ملفات مرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة ما يتعلق بمشروعات الشراكة الثنائية في مجال الصيرفة والاستثمار، وصناعة السيارات والصناعة الصيدلانية، والزراعة والصناعات الغذائية، زيادة على قطاعات أخرى كالتكنولوجيات الجديدة والسياحة».
وأكد بن علي أن الاجتماع «سيتيح أيضاً تعميق التشاور بخصوص مشروعات مدرجة في أجندة الدورة الخامسة للجنة الحكومية، الثنائية عالية المستوى، المقررة في السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك طبقاً لأجندة سياسية متفق عليها بين الجزائر وفرنسا»، من دون ذكر ما هي هذه المشروعات.
وأضاف بيان الناطق باسم الخارجية أن بوقادوم ولودريان «سيتبادلان قضايا إقليمية ودولية على هامش أشغال الاجتماع، خاصة الملف الليبي، ومسألة الصحراء الغربية، والوضع في الساحل وفي مالي، والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وأوضاع الصحة في العالم، وردود الفعل الدولية حيال تفشي فيروس (كورونا)».
وبين الجزائر وفرنسا ملفات أخرى لا تقل أهمية، بعضها محل خلاف بينهما، كقضية حرية تنقل الأشخاص، التي يضبطها اتفاق يعود إلى عام 1968 وتطالب الجزائر بمراجعته، و«ملف الذاكرة» المتصل بجرائم الاستعمار، وأرشيف ثورة التحرير (1954 - 1962)، واستعادة رفات رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، خلال القرن التاسع عشر، المًوجودة بمتحف بباريس.
وتطالب جمعيات جزائرية مهتمة بحرب التحرير وشهدائها باعتذار رسمي فرنسي عن جرائم الاستعمار، ودفع تعويضات عن تجارب الذرة التي أجرتها فرنسا في الصحراء بعد الاستقلال. غير أن هذا الطلب يقابله تحفّظ شديد من جانب فرنسا، التي اعترفت برغم ذلك أن احتلالها الجزائر «كان ظالماً»، وأنه «خلّف آلاماً».
إلى ذلك، التمست النيابة بمحكمة بالعاصمة، أمس، سنة سجناً مع التنفيذ، وغرامة مالية بحق رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، بناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، التي كانت سبباً في إيداعه الحبس الاحتياطي، الصيف الماضي، ثم أفرج عنه بعد أربعة أشهر إثر تدهور صحته. وأبقت النيابة على التهمة ضده التي يقف وراءها قائد الجيش المتوفّى، الفريق أحمد قايد صالح. وتعود الوقائع إلى تصريحات لـ«الرائد بورقعة»، وصف فيها الجيش الوطني بـ«ميليشيات»، على أساس أن قيادته «زجّت به في مواجهة ضد الحراك الشعبي»، المطالب بالتغيير.
وطالب المحامون في مرافعاتهم ببراءة بورقعة، بحجة أنه «عبّر عن موقف سياسي رداً على مواقف سياسية صادرة عن رئيس أركان الجيش، وفي سياق سياسي يتمثل في انتفاضة شعب ضد حكامه المتورطين في الفساد». ورافع في القضية محامون بارزون تبنوا «قضية بورقعة»، وقضايا معتقلي الحراك وهم بالعشرات. واستمرت المرافعات إلى الساعات الأخيرة من النهار، وتوقع محامون وضع القضية في المداولة للنطق بالحكم في غضون أسبوع.
كما أصدرت محكمة أخرى بالعاصمة، أمس، عقوبة 6 أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية ضد الناشطين بالحراك كريم بوطاطة وحسن قاضي، الموجودين بالسجن منذ الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب ما أعلنه تنظيم «تجمع - عمل - شباب»، الذي ينتمي إليه الناشطان، والذي يوجد رئيسه عبد الوهاب فرساوي في السجن منذ ثلاثة أشهر، بسبب انخراطه الميداني في المظاهرات. وكان الرئيس السابق للتنظيم الشبابي حكيم عداد في السجن، لكن أفرج عنه منذ شهر ونصف الشهر، غير أنه لا يزال تحت طائلة المتابعة القضائية.