مصر: 7 حالات إيجابية بـ«كورونا»... وخط ساخن للاستفسارات

«الإفتاء»: انتشار الأوبئة يبيح عدم حضور صلاة الجماعة في المساجد

مصر: 7 حالات إيجابية بـ«كورونا»... وخط ساخن للاستفسارات
TT

مصر: 7 حالات إيجابية بـ«كورونا»... وخط ساخن للاستفسارات

مصر: 7 حالات إيجابية بـ«كورونا»... وخط ساخن للاستفسارات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 7 حالات جديدة، «ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس (كورونا المستجد) من المخالطين للحالات الإيجابية، التي تم اكتشافها، والإعلان عنها مسبقاً»، موضحة أن «من بين تلك الحالات 6 مصريين، وحالة لشخص أجنبي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس 67 حالة».
وبينما قررت الصحة «تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية»، أفتت دار الإفتاء المصرية بأن «انتشار الأوبئة يبيح عدم حضور صلاة الجماعة و(الجمعة) في المساجد، للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض».
وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، مساء أول من أمس، «خروج 7 حالات من مصابي (كورونا المستجد) من مستشفى العزل، من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي، كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن»، موضحاً أن «الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل (الأربعاء) من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي»... وسبق أن سجلت مصر حالة وفاة واحدة فقط بالفيروس لسائح ألماني.
وحول الخطة الوقائية التي تطبقها «الصحة» حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر (جنوب مصر) التي ظهرت بها بعض الإصابات، كشف مجاهد عن «مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم»، مؤكداً «عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس في ربوع البلاد سوى ما تم الإعلان عنه»، مشيراً إلى أنه «فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً بكل شفافية، طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية».
ودخلت المؤسسات الدينية على خط أزمة «كورونا» أمس. وقالت دار الإفتاء المصرية، إن «الشرع أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية؛ بل قد يكون واجباً إذا قررت الجهات المختصة ذلك»، موضحة أن «النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة».
وأشارت «الإفتاء» إلى أن «هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام، حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة؛ بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكون مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه»، مؤكدة أن «هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة، والجمعة في المساجد، والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها، كرخصة شرعية وكإجراء احترازي، للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال».
وشددت «الإفتاء» على «حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة؛ بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية؛ لأنها من الواجبات الدينية، حيث أعطى الشرع الشريف لولي الأمر والجهات المختصة الحق في التصرف في شؤون الرعية بما فيه مصلحتهم».
إلى ذلك، أكدت وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد، أمس، أنه «حرصاً على الأخذ بأسباب الوقاية ينبغي على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة، بما لا يزيد على ربع ساعة». ونصحت «الأوقاف» بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك، سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة، مراعاة للظرف الآني الطارئ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف. وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، إن «الأولى في هذه الأيام عدم الإكثار من المصافحة، أخذاً بأسباب الوقاية والاحتياط».
في السياق ذاته، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، «على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، من خلال الحيوانات الحية، واللحوم المستوردة عبر المطارات والموانئ والمحاجر والمنافذ البرية».
إلى ذلك، أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر، أمس، بياناً أعلنت فيه غلق مدرسة «سيتي الدولية» بالزمالك (وسط القاهرة)، وفرض «عزل ذاتي» على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوماً كإجراء «وقائي» بعد اختلاط ولي أمر طالب بالمدرسة مع أحد المصابين الأجانب بفيروس (كورونا). وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنه «في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا، فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب وعليه فقد تم اتخاذ القرار المتقدم احترازياً».
وتتابع الوزارتان الموقف في مدارس مصر كافة على مدار الساعة. وذكرت الوزارة أنها «تُطمئن أولياء الأمور بأن هذه الإجراءات وقائية، ولا تدعو لأي قلق». كما «تهيب بأولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسمياً عن الوزارتين».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.