قنص ضابط ارتباط حكومي يهدد بفشل التقدم اليتيم لـ«استوكهولم»

تصعيد حوثي في الحديدة علّق نقاط المراقبة المشتركة

نقطة مراقبة دشنها {جنرال الحديدة} في أكتوبر الماضي (الأمم المتحدة)

علّق ضباط الارتباط الممثلون للجانب الحكومي في نقاط الرقابة المشتركة في الحديدة أمس (الأربعاء) مشاركتهم وانسحبوا، في أعقاب استهداف قناص حوثي أحدهم، وفقاً لمصادر عسكرية يمنية.
وقال المتحدث باسم «عمليات تحرير الساحل الغربي» وضاح الدبيش، لـ«الشرق الأوسط»، إن قناصاً حوثياً استهدف ضابط الارتباط في نقطة الخامري محمد عبد الرب شرف الصليحي برصاصة في الرأس، وإنه نقل على الأثر للعناية المركزة وهو في حالة حرجة، مصيفاً أن ضباط الارتباط علّقوا بعد هذا التصعيد الحوثي مشاركتهم في نقاط المراقبة المشتركة التي كانت هي الإنجاز الوحيد لاتفاق «استوكهولم» منذ أكثر من 13 شهراً.
وبين الدبيش أن هناك اجتماعاً مرتقباً بين ممثلي الجانب الحكومي ونائبة رئيس البعثة الأممية لمناقشة التصعيد الخطير من قبل الجماعة الحوثية؛ إذ يضغط ضباط الارتباط من أجل إدانة هذا التصعيد وتحميل الميليشيات المسؤولية.
من جهته؛ أكد المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الحكومية أن ضباط الارتباط في نقطتي المراقبة المشتركة الأولى والخامسة قاموا بالانسحاب، إثر قنص الميليشيات أحد الضباط في النقطة الخامسة وهو ممثل لـ«اللواء الثالث مقاومة وطنية».
ورجح الدبيش عدم قدرة البعثة الأممية على فعل أي شيء رادع لوقف خروق الجماعة الحوثية، وهو ما يهدد فعلياً باستئناف عملية تحرير الحديدة وإلغاء اتفاق «استوكهولم» من قبل الجانب الحكومي.
واتهم المتحدث العسكري ضابط الارتباط الحوثي الأقدم المدعو أحمد جابر بالتحكم في قرار البعثة الأممية ومنعها من إصدار أي بيان يدين الميليشيات أو يحاول الضغط عليها لوقف الخروق.
يذكر أن استحداث نقاط المراقبة الخمس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يعد التقدم اليتيم لـ«اتفاق استوكهولم» بشأن الحديدة، رغم توقيعه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وكان سياسيون يمنيون اتهموا رئيس البعثة الأممية في الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهيجيت غوها بـ«محاباة» الحوثيين، و«غضّ الطرف» عن زوارقهم المفخخة وألغامهم البحرية المهددة للملاحة في البحر الأحمر.
وجاء الغضب اليمني عقب إصدار غوها بياناً علق فيه على استهداف تحالف دعم الشرعية 6 مواقع حوثية في مديرية الصليف شمال الحديدة تضم ورشات لتجهيز القوارب المفخخة والألغام البحرية، عادّاً أن ذلك الاستهداف تهديد لـ«اتفاق استوكهولم».
وفي حين زعم بيان الجنرال غوها وجود «انخفاض في المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية» فإنه عاد إلى القول إن «الوضع في المحافظة لا يزال متقلباً».
وفي أول رد حكومي؛ أبدى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني استغرابه الشديد من بيان الجنرال الهندي بشأن العملية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية بالصليف ضد أهداف عسكرية للميليشيا الحوثية وتدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة، شكلت تهديداً للملاحة البحرية.
وقال الإرياني لـ«الشرق الأوسط» إن حديث الفريق أبهيجيت عن «انخفاض المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية تضليل للمجتمع الدولي، في ظل عشرات الخروقات اليومية التي ترتكبها الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار والاستحداثات والهجمات بالصواريخ الباليستية والطيران والقوارب المسيّرة المفخخة».
وأكد الوزير اليمني أن الحكومة وتحالف دعم الشرعية «لن يسمحا للميليشيا الحوثية باستغلال اتفاق السويد لتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية ومنطلقاً للتخطيط وتنفيذ عمليات الجماعة الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة الدولية تنفيذاً للسياسات الإيرانية في استهداف وتقويض أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم».
وكانت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة استطاعت أن تجمع الطرفين خلال 6 جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتدّ به باستثناء الهدنة الهشّة التي رافقتها آلاف الخروقات منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وصادق مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي على تعيين الجنرال الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملاً في أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً وهي: الأمن، والموارد، والسلطة المحلية.
ورغم مزاعم الميليشيات الحوثية بأنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط نظراً لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.
وتمثل ملفات: السلطة المحلية، وقوات الأمن المحلية، وموارد الموانئ، أهم 3 نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي.