«عيوب قانونية» في قضية لوكربي تفتح «باب الأمل» أمام أسرة المقرحي

السماح باستئناف حكم إدانته مرة ثانية

استقبلت أوساط ليبية بالسعادة قراراً صدر أمس عن لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية، يقول إن تفجير طائرة الركاب «بان أميركان 103» عام 1988 فوق بلدة لوكربي، والتي اتهم فيها ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي «ربما قد شابتها عيوب». وعدّ مقربون من النظام السابق هذه الشهادة بمثابة «نصر لبلادهم».
وأعاد هذا القرار قضية المقرحي ثانية إلى واجهة الأحداث؛ وسبق أن نشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أجزاء من كتاب جديد للمؤلف الأميركي دوغلاس بويد في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، فنّد فيه فرضية وقوف ليبيا وراء تفجير طائرة لوكربي عام 1988، والإشارة إلى دور «إيران في إسقاطها».
وأدين المقرحي في القضية، وتمت تبرئة ساحة ليبي آخر، بعد محاكمة عام 2001 من جانب محكمة في لاهاي تطبق القانون الاسكتلندي.
وقالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية، أمس، إنها أحالت قضية المقرحي إلى محكمة الجنايات العليا في اسكتلندا «للبتّ فيها»، مضيفة أنه «نتيجة لقرار اللجنة، يحق لأسرة المقرحي استئناف إدانته الصادرة في 31 يناير (كانون الثاني) 2001، بقتل الركاب البالغ عددهم 243، وطاقماً من 16 فرداً كانوا على متن طائرة تابعة لشركة «بان أميركان»، كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك، وبقتل أيضاً 11 شخصاً من سكان لوكربي في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988».
وقال المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هذا يعني أن «ثمة ضعف في الأدلة المقدمة ضده، والتي كانت نتيجتها إدانته».
وصدر حكم بحق المقرحي بالسجن 27 عاماً، لكن أفرج عنه في 2009 بعدما جرى تشخيص إصابته بالمرحلة الأخيرة من سرطان البروستاتا. وعقب إشارة «الديلي ميل» باحتمال تورط إيران، طالبت أسرة المقرحي بتعويضها عن الفترة التي أمضاها في السجن، فيما تصاعدت داخل مدن ليبية عدة مطالب موازية، تتحدث عن «إمكانية استعادة التعويضات التي دفعها نظام معمر القذافي لذوي ضحايا لوكربي».
وعبّرت المحامية غادة عبد الباسط المقرحي في حينه عن سعادتها بما عدّته «تبرئة لوالدها»، وقالت إنها «تطالب باسم عائلتها بالتعويض عن كل ساعة قضاها والدها في السجون البريطانية، بعيداً عنهم»؛ حيث تركهم صغاراً، وعاد إليهم بعد طول انتظار. لكن الموت لم يمهله.
وأضافت البنت الكبرى للمقرحي في تصريحات صحافية سابقة، أنهم كانوا منذ اليوم الأول في اندلاع هذه القضية «واثقين من براءة والدنا... وقد حاولنا إكمال مشواره في البراءة التي طال انتظارها. وفي النهاية كسبت العدالة، ولولا مرضه لكان قد ربح القضية».
وأنهت غادة المقرحي حديثها متمنية «الوقوف على قبر والدها لتقول له يا أبي لقد ظهرت براءتك للعالم أجمع لكي ترتاح في قبرك».
واستمر ضابط الاستخبارات الليبي السابق في الدفع ببراءته حتى وفاته في مايو (أيار) 2012. لكن ممثلو الادعاء الاسكتلنديون أصروا على أن الأدلة ضده صحيحة. وفي عام 2015، قال ممثلو الادعاء إنهم حددوا هوية شخصين ليبيين جديدين مشتبه بهما، وطلبوا من السلطات الليبية السماح لعناصر شرطة من اسكتلندا والولايات المتحدة الأميركية باستجوابهما في طرابلس. وفي هذا السياق، قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: «لا زلنا ننتظر حكماً قضائياً يبرئ المقرحي، أو يدين أطرافاً أخرى»، مشيراً إلى أنه «يمكن أن يكون قد تسربت من خلال كتاب المؤلف الأميركي دوغلاس بويد حقائق، أو معلومات تبرئ النظام السابق في ليبيا، وتتهم إيران».
وأضاف حمزة، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» عن القضية ذاتها، بأن «النظام الإيراني ينتهج من خلال سياسته وتوجهاته ممارسات، تستهدف أمن واستقرار الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية، ودول المنطقة العربية بشكل عام، والخليج العربي بشكل خاص، والشواهد على ذلك متعددة في هذه السياسات السلبية».