أي مآلٍ ينتظر المعارضة بعد استقالة 11 نائباً من «قلب تونس»؟

عدم انسجام مواقفها يحول دون التقائها حول أهداف سياسية محددة

TT

أي مآلٍ ينتظر المعارضة بعد استقالة 11 نائباً من «قلب تونس»؟

أرجع حاتم المليكي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، استقالة 11 نائباً من الحزب الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلى «سوء التسيير وغياب الحوكمة داخل الحزب، ووجود اختلافات حول آليات اتخاذ القرار والمواقف السياسية من الحكومة، ومن رئاسة الجمهورية. علاوة على رفضهم توجهات الحزب الحالية».
ومن شأن هذه الانقسامات داخل الحزب الذي حصل على 38 مقعداً برلمانياً خلف «حركة النهضة»؛ (إسلامية)، أن تزيد من تشتت صفوف المعارضة داخل البرلمان التونسي، وهي معارضة تتكون أساساً من حزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة» (21 مقعداً)، و«الحزب الدستوري الحر» (17 مقعداً).
ونتيجة لهذه الانقسامات التي تحدث لأول مرة بشكل علني منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس، سارع، أمس، نبيل القروي إلى عقد اجتماع مع نواب كتلة الحزب في البرلمان، في محاولة لرأب الصدع مع النواب المستقلين، وقطع الطريق أمام استقالات جديدة.
وتوجّه النواب المستقيلون، ومعظمهم من قيادات الصف الأول في حزب «قلب تونس»، أمثال حاتم المليكي، الذي قاد الحملة الانتخابية في منافسات الرئاسة التي ترشح لها نبيل القروي، ورضا شرف الدين، رجل الأعمال المعروف الذي كان من أهم مؤسسي «حزب النداء»، بطلب تفعيل وإدراج استقالتهم من الكتلة النيابية للحزب خلال أول جلسة عامة برلمانية.
وكانت خلافات جوهرية برزت بين قيادات حزب «قلب تونس» خلال اجتماع «المجلس الوطني»، الذي سبق عملية التصويت على حكومة الحبيب الجملي، بعد أن دعا عدد من النواب الذين أعلنوا استقالتهم إلى ما سموه «التصويت الإيجابي» لفائدة الحكومة. إلا إن هذا الموقف لاقى رفضاً حاداً داخل البرلمان، ليتضح بعد التصويت أن ممثلي حزب «قلب تونس» صوتوا ضد حكومة الجملي، وهو ما أدى إلى فشلها في نيل ثقة البرلمان.
وأثناء التصويت لفائدة حكومة إلياس الفخفاخ، ظهرت مجدداً خلافات عميقة حول الانضمام إلى الائتلاف الحاكم أو الخروج إلى المعارضة. غير أن رفض عدد من الأحزاب السياسية مشاركة حزب «قلب تونس» في الحكم، أدى إلى وجوده في صفوف المعارضة. وقد أكد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة خلال أول اجتماع يعقده بعد نيل ثقة البرلمان، ضرورة وجود حزب «قلب تونس» في صفوف المعارضة.
وأصبح حزب «قلب تونس» بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قوة سياسية في تونس، وخليفة «حزب النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في المشهد السياسي، خصوصاً بعد انضمام عدد من مؤسسي «النداء» إلى تركيبته، ومن بينهم نبيل القروي، الذي ترّشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، لكنه خسر بفارق كبير أمام منافسه قيس سعيد، الذي حصل على نحو 72 في المائة من الأصوات.
ويرى عدد من المراقبين أن تسجيل انقسامات داخل الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس» من شأنه أن يزيد من ضعف الأحزاب المعارضة الثلاثة، وأن يضاعف حدة التوتر داخلها، خصوصاً أنها تعاني من عدم انسجام في مواقفها، مؤكدين أنها «معارضة لا يمكن أن تلتقي حول أهداف سياسية محددة، على اعتبار أن (قلب تونس)، بزعامة نبيل القروي يسعى إلى التقرب من الائتلاف الحاكم، ولا يمانع في مشاركة (حركة النهضة) الحكم. في حين أن (ائتلاف الكرامة)، الذي يترأسه سيف الدين مخلوف لا يمكن أن يلتقي مع (الحزب الدستوري)، الذي تتزعمه عبير موسي القيادية السابقة في حزب (التجمع) المنحل»، وهذا الائتلاف متهم من قبل «الدستوري الحر» بخدمة أجندات «حركة النهضة» ومساندتها، وهو مما يجعل إمكانية التقائهما صعبة؛ إن لم نقل مستحيلة. كما أن ائتلاف الكرامة بدوره رفض الانضمام إلى الائتلاف الحاكم في حال انضم إليه حزب «قلب تونس»، وذلك نتيجة اتهام رئيسه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، مما أدى إلى سجنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.