مطالبات بتأسيس «صندوق إنقاذ» للشركات الألمانية

أوصى خبراء اقتصاد الحكومة الألمانية بإنشاء صندوق إنقاذ للشركات، في حال تفاقم تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
وجاء في بيان لعدد من خبراء الاقتصاد، نُشر الأربعاء في برلين، أنه إذا لم يتم النجاح في الحد من انتشار «موجات الصدمة» الاقتصادية إلى درجة قد تصل إلى إفلاس الشركات على نطاق واسع، فإن الإمكانية الأخيرة التي يمكن التفكير فيها هي مشاركة الدولة في الشركات برأس مال خاص بالدولة، على غرار ما حدث خلال إنقاذ البنوك في الأزمة المالية في 2008 و2009.
ومن الخبراء المشاركين في البيان، رئيس معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، كليمينس فوست، والخبير في لجنة «حكماء الاقتصاد» بيتر بوفينغر، ورئيس معهد «كيل» للاقتصاد الألماني، غابريل فيلبرماير.
وطالب الخبراء الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات واسعة النطاق على نحو أكبر من الإجراءات المتخذة حتى الآن. وكان مجلس الوزراء الألماني قد مهَّد الثلاثاء الطريق لقانون ينص على الاستخدام الموسع للعمل بدوام جزئي.
وطالب الخبراء الحكومة بالتخلي عن سياسة عدم إدخال ديون جديدة في الموازنة العامة، مؤكدين ضرورة بذل كافة الجهود لتجنب حدوث أزمة سيولة لدى الشركات.
وتتوقع معاهد واتحادات اقتصادية تراجعاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام، وازدياد خطر الركود.
ومن جانبها، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن عواقب أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد لا يمكن التنبؤ بها بعد. وقالت الأربعاء في برلين: «لا نعلم إلى أي مدى ستتوقف معدلات الإصابة على درجات حرارة الطقس».
وأكدت ميركل أن الحكومة الألمانية ستبذل كافة الجهود لتقليل العواقب الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، وقالت: «سنفعل كل ما هو ضروري»، مؤكدة ضرورة أن تجتاز ألمانيا هذا الوضع على نحو جيد.
وذكرت ميركل أنه مقارنة بالأزمة المالية عام 2008 «يتعين علينا الآن التعامل مع أمور غامضة أكثر بكثير، لذلك فإن الوضع مختلف»، وأضافت: «لكن التعقل والحسم مطلوبان في التعامل مع مثل هذه المواقف في الأزمات».
وأكدت ميركل أهمية توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن وزير المالية أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير، أعلنا عزمهما مناقشة ما إذا كان - وإلى أي مدى - يتعين تعزيز المساعدات المالية يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى تضرر قطاع الفنادق والمطاعم وقطاعات أخرى من الأزمة. وذكرت أن تأمين القطاع الاقتصادي يحتاج إلى التنسيق والتصرف الدولي المشترك.