مطالبات بتأسيس «صندوق إنقاذ» للشركات الألمانية

TT

مطالبات بتأسيس «صندوق إنقاذ» للشركات الألمانية

أوصى خبراء اقتصاد الحكومة الألمانية بإنشاء صندوق إنقاذ للشركات، في حال تفاقم تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
وجاء في بيان لعدد من خبراء الاقتصاد، نُشر الأربعاء في برلين، أنه إذا لم يتم النجاح في الحد من انتشار «موجات الصدمة» الاقتصادية إلى درجة قد تصل إلى إفلاس الشركات على نطاق واسع، فإن الإمكانية الأخيرة التي يمكن التفكير فيها هي مشاركة الدولة في الشركات برأس مال خاص بالدولة، على غرار ما حدث خلال إنقاذ البنوك في الأزمة المالية في 2008 و2009.
ومن الخبراء المشاركين في البيان، رئيس معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، كليمينس فوست، والخبير في لجنة «حكماء الاقتصاد» بيتر بوفينغر، ورئيس معهد «كيل» للاقتصاد الألماني، غابريل فيلبرماير.
وطالب الخبراء الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات واسعة النطاق على نحو أكبر من الإجراءات المتخذة حتى الآن. وكان مجلس الوزراء الألماني قد مهَّد الثلاثاء الطريق لقانون ينص على الاستخدام الموسع للعمل بدوام جزئي.
وطالب الخبراء الحكومة بالتخلي عن سياسة عدم إدخال ديون جديدة في الموازنة العامة، مؤكدين ضرورة بذل كافة الجهود لتجنب حدوث أزمة سيولة لدى الشركات.
وتتوقع معاهد واتحادات اقتصادية تراجعاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام، وازدياد خطر الركود.
ومن جانبها، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن عواقب أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد لا يمكن التنبؤ بها بعد. وقالت الأربعاء في برلين: «لا نعلم إلى أي مدى ستتوقف معدلات الإصابة على درجات حرارة الطقس».
وأكدت ميركل أن الحكومة الألمانية ستبذل كافة الجهود لتقليل العواقب الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، وقالت: «سنفعل كل ما هو ضروري»، مؤكدة ضرورة أن تجتاز ألمانيا هذا الوضع على نحو جيد.
وذكرت ميركل أنه مقارنة بالأزمة المالية عام 2008 «يتعين علينا الآن التعامل مع أمور غامضة أكثر بكثير، لذلك فإن الوضع مختلف»، وأضافت: «لكن التعقل والحسم مطلوبان في التعامل مع مثل هذه المواقف في الأزمات».
وأكدت ميركل أهمية توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن وزير المالية أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير، أعلنا عزمهما مناقشة ما إذا كان - وإلى أي مدى - يتعين تعزيز المساعدات المالية يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى تضرر قطاع الفنادق والمطاعم وقطاعات أخرى من الأزمة. وذكرت أن تأمين القطاع الاقتصادي يحتاج إلى التنسيق والتصرف الدولي المشترك.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال إلقاء خطبة في ذكرى الإنزال (أ.ب)

هل حاول الرئيس بايدن الجلوس على كرسي خيالي؟ (فيديو)

انتشر فيديو في الساعات الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن، وهو يحاول الجلوس على كرسي لم يكن موجوداً، فما حقيقة هذا الفيديو؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ماكرون وبريجيت ماكرون يصطحبان جو وجيل بايدن في حفل إحياء ذكرى إنزال النورماندي الخميس (د.ب.أ)

حفل فرنسي «استثنائي» للحلفاء في ذكرى «إنزال النورماندي»

استضافت فرنسا 3 احتفالات رئيسية في منطقة النورماندي، حيث دارت إحدى أعنف المعارك «يوم الإنزال» الذي جرى في 6 يونيو 1944.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا فرقة عسكرية فرنسية تعزف خلال الحفل التذكاري الدولي على شاطئ أوماها بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء «D-Day» في النورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية بسان لوران سور مير شمال غربي فرنسا 6 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

كيف أحيا القادة الغربيون الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي؟

أحيا القادة الغربيون الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي اليوم الخميس مشددين على أهمية الإنجاز التاريخي وضرورة الاستمرار بالدفاع عن أوكرانيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يؤدي التحية العسكرية وتحيط به السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن أمام المدفن والنصب التذكاري الأميركي في نورماندي 6 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

بايدن في ذكرى إنزال النورماندي: الديمقراطية في خطر وبوتين طاغية يريد الهيمنة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، خلال إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، إن الديمقراطية معرضة للتهديد الآن أكثر من أي وقت مضى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)
تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)
TT

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)
تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)

ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ويؤكد هذا التقدم، وهو الثالث على التوالي، التزامَ السعودية تحقيقَ «رؤية 2030».

وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين».

وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني. وحلت ثانية في مؤشرات بينها التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم؛ وثالثة في مؤشرات مثل التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود.