«طالبان» ترفض عرض الرئيس الأفغاني الإفراج التدريجي عن أسراها

المتحدث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي يتحدث عن عرض الإفراج عن 1500 سجين (أ.ب)
المتحدث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي يتحدث عن عرض الإفراج عن 1500 سجين (أ.ب)
TT

«طالبان» ترفض عرض الرئيس الأفغاني الإفراج التدريجي عن أسراها

المتحدث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي يتحدث عن عرض الإفراج عن 1500 سجين (أ.ب)
المتحدث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي يتحدث عن عرض الإفراج عن 1500 سجين (أ.ب)

رفضت حركة «طالبان»، اليوم (الأربعاء)، عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج التدريجي خلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في «شكل ملحوظ».
وقال المتحدث السياسي باسم الحركة سهيل شاهين لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا ينبغي أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية». وأكد أن أي تغيير لذلك هو انتهاك للاتفاق المبرم بين المتمردين وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي.
ومهد الاتفاق الموقّع في 29 فبراير (شباط) الطريق أمام انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد أكثر من 18 عاما من الحرب، لكن ينبغي التفاوض بشأن السلام بين «طالبان» والحكومة المدعومة من واشنطن.
ومن أهم عناصر اتفاق الانسحاب الأميركي هو تعهد «طالبان» بأنها لن تدع إرهابيين يستغلون أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، كما أوردت وكالة رويترز.
ويرجع تباين موقفي «طالبان» وحكومة غني من قضية الأسرى إلى تباين صياغة الوثائق بين الولايات المتحدة و«طالبان» من جانب وبين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية من جانب آخر. وحض المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الجانبين على إجراء محادثات لحل المشكلة.
إلا أن مسؤولاً كبيراً في الحكومة الأفغانية قال لرويترز إن موقف الحكومة الذي حدده غني لن يتغير. وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه: «لن يكون عمليا بالنسبة لنا أن نفرج عن الخمسة آلاف كلهم دفعة واحدة في غياب التزام من جانب طالبان بإجراء محادثات مباشرة والحد كثيرا من العنف».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».