«طالبان» ترفض عرض الرئيس الأفغاني الإفراج التدريجي عن أسراها

المتحدث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي يتحدث عن عرض الإفراج عن 1500 سجين (أ.ب)
المتحدث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي يتحدث عن عرض الإفراج عن 1500 سجين (أ.ب)
TT

«طالبان» ترفض عرض الرئيس الأفغاني الإفراج التدريجي عن أسراها

المتحدث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي يتحدث عن عرض الإفراج عن 1500 سجين (أ.ب)
المتحدث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي يتحدث عن عرض الإفراج عن 1500 سجين (أ.ب)

رفضت حركة «طالبان»، اليوم (الأربعاء)، عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج التدريجي خلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في «شكل ملحوظ».
وقال المتحدث السياسي باسم الحركة سهيل شاهين لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا ينبغي أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية». وأكد أن أي تغيير لذلك هو انتهاك للاتفاق المبرم بين المتمردين وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي.
ومهد الاتفاق الموقّع في 29 فبراير (شباط) الطريق أمام انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد أكثر من 18 عاما من الحرب، لكن ينبغي التفاوض بشأن السلام بين «طالبان» والحكومة المدعومة من واشنطن.
ومن أهم عناصر اتفاق الانسحاب الأميركي هو تعهد «طالبان» بأنها لن تدع إرهابيين يستغلون أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، كما أوردت وكالة رويترز.
ويرجع تباين موقفي «طالبان» وحكومة غني من قضية الأسرى إلى تباين صياغة الوثائق بين الولايات المتحدة و«طالبان» من جانب وبين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية من جانب آخر. وحض المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الجانبين على إجراء محادثات لحل المشكلة.
إلا أن مسؤولاً كبيراً في الحكومة الأفغانية قال لرويترز إن موقف الحكومة الذي حدده غني لن يتغير. وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه: «لن يكون عمليا بالنسبة لنا أن نفرج عن الخمسة آلاف كلهم دفعة واحدة في غياب التزام من جانب طالبان بإجراء محادثات مباشرة والحد كثيرا من العنف».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».