وزير الطاقة السعودي: لا حاجة لاجتماع {أوبك+} من دون تفاهم

«أرامكو» لرفع إمدادات النفط إلى 12.3 مليون برميل يومياً

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لحظة وصوله إلى مقر «أوبك» بفيينا في 4 مارس (أ.ب)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لحظة وصوله إلى مقر «أوبك» بفيينا في 4 مارس (أ.ب)
TT

وزير الطاقة السعودي: لا حاجة لاجتماع {أوبك+} من دون تفاهم

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لحظة وصوله إلى مقر «أوبك» بفيينا في 4 مارس (أ.ب)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لحظة وصوله إلى مقر «أوبك» بفيينا في 4 مارس (أ.ب)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الثلاثاء، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.
ونقلت «رويترز» عن الوزير، ردا على تصريحات نظيره الروسي أمس، والكرملين أيضا بشأن استئناف المحادثات في إطار أوبك+ لاحقا: «لا أرى مبررا لعقد اجتماعات في مايو ويونيو من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية».
وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.
وأضاف موضحا: «في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها».
جاءت هذه التصريحات لتوضح خطوة إعلان شركة النفط العملاقة أرامكو، زيادة الإنتاج لمستوى قياسي، وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمس، إن أرامكو سترفع إمدادات الخام، وتشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وقال الناصر في بيان، إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا. وتابع أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل. وقد تختلف الإمدادات للسوق من الإنتاج حسب حركة البراميل من وإلى المخزونات.
وتحتفظ السعودية باحتياطيات استراتيجية من عشرات ملايين البراميل من النفط الخام لاستخدامها وقت الحاجة، ومن المتوقع استخدامها لتوفير الإنتاج الإضافي.
وتأتي الزيادة غير المسبوقة لإمدادات الخام من جانب الرياض بعد انهيار المحادثات بين أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الجمعة الماضي، والتي سعت لتمديد جهود مشتركة لتقليص الإمدادات بعد نهاية مارس (آذار).
وانتهى التعاون بين المنتجين في أوبك+ والذي استمر ثلاث سنوات يوم الجمعة، بعدما رفضت موسكو دعم تخفيضات إنتاج أكبر لتعزيز الأسعار التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا. ودعت إلى عدم الالتزام بحصص تخفيض الإنتاج بداية من أبريل المقبل.
وخفضت أوبك+ فعليا الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا بقيادة السعودية التي قلصت إنتاجها بأكثر مما هو متفق عليه (بنحو 400 برميل يوميا إضافية).
وخفضت السعودية أسعار نفطها لكافة عملائها في أرجاء العالم بدءا من الشهر المقبل، فيما شهدت أسعار النفط في الأسواق أكبر انخفاض لها يوم الاثنين، منذ حرب الخليج في العام 1991.
كان الكرملين قد أكد أمس، أن ما من أحد يستبعد إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا والسعودية بشأن التعاون الخاص بإنتاج النفط. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا، إن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها بـ500 ألف برميل يوميا، وهو ما يعني، وصول الإنتاج المحتمل للبلاد إلى مستوى قياسي عند 11.8 مليون برميل يوميا، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الباب ليس مغلقا في وجه التعاون بين تكتل «أوبك بلس».
ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين قولهما أمس، إن وزارة الطاقة الروسية دعت لعقد اجتماع مع شركات النفط اليوم الأربعاء، لمناقشة التعاون المستقبلي مع أوبك من بين قضايا أخرى. وقال أحد المصدرين: «نعتزم مناقشة ما إذا كنا سنعود (للتعاون مع) أوبك أم لا».


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن قلقهم من أن إسرائيل لم تلتزم بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة، حتى يمكن لها الاستمرار في العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية.

ومدَّدت إسرائيل المراسلة المصرفية لمدة 30 يوماً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وجاء في البيان، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هذا القرار المخيب للآمال يطيل من الغموض ويُعرّض الاقتصاد الفلسطيني للخطر»، مضيفاً: «قطع هذه العلاقات المصرفية، والتي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها، وفقاً لبروتوكول باريس، سيخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما يُعرّض أمن إسرائيل والمنطقة للخطر».

وهدَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مراراً، بإنهاء المراسلة المصرفية مدّعياً أن الأموال تذهب لـ«تمويل الإرهاب».

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية للتعامل بالشيقل، بما أن السلطة الفلسطينية لا تملك عملة خاصة بها. وبلغت قيمة المعاملات التي جرى تبادلها في البنوك الفلسطينية خلال عام 2023، نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وأكد بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن السلطة الفلسطينية اتخذت «خطوات مهمة» لضمان عدم ذهاب الأموال لـ«مجموعات إرهابية».

وتابع: «مع اقتراب موعد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نجدد نداءنا لإسرائيل لتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، لمدة عام على الأقل، وأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة ومتوقعة وخالية من التحيز السياسي».