أميركا تسعى لنشر منظومة دفاع جوي في العراق لحماية جنودها

ماكينزي أكد الحفاظ على قوات كافية لردع إيران

TT

أميركا تسعى لنشر منظومة دفاع جوي في العراق لحماية جنودها

قال قائد «القيادة المركزية» الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، أمس إن الولايات المتحدة ستواصل الجهود والعمليات الرامية للتصدي لإيران، وإنها بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأميركيين.
وأضاف ماكينزي، في جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: «نحن أيضاً بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر»، حسب وكالة «رويترز».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قالت إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز «باتريوت» إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأميركية بعد هجوم صاروخي إيراني في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكد ماكينزي خلال الجلسة، التي ناقشت التحديات الأمنية وأنشطة القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشارك فيها الجنرال ستيفن تاونسند قائد القوات الأميركية في أفريقيا، أن القيادة العسكرية الأميركية تسعى إلى الحفاظ على قوات لها في الشرق الأوسط «بعمق عملياتي لتحقيق حالة ردع ثابتة... ضد إيران التي لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم». وأضاف أن «هدف (القيادة المركزية) هو وضع قوات في المنطقة بعمق عملياتي لتحقيق حالة ردع ثابتة ضد إيران، وأن تكون قابلة للتكيف مع التهديدات الإيرانية المستقبلية»، مؤكداً أن الوجود الأميركي «يرسل إشارة واضحة حول قدراتنا وإرادتنا في الدفاع عن الشركاء والمصالح الوطنية الأميركية».
وتابع ماكينزي أن «استراتيجية الدفاع للولايات المتحدة تدعو للعمل مع الشركاء لحرمان النظام الإيراني؛ الذي يواصل توسيع ترسانته من الصواريخ الباليستية رغم الإدانة الدولية، من جميع المسارات للوصول إلى سلاح نووي، وتحييد التأثير الإيراني الخبيث».
وأوضح ماكينزي أن «معلومات استخباراتية وافرة تشير إلى رغبة النظام الإيراني في مواصلة الأنشطة الخبيثة التي تهدد الأرواح، وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، وتهدد حرية الملاحة والتجارة الإقليمية وإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي». وأضاف أن إيران تواصل تهديد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأن عمليات ردعها مستمرة أيضاً.
وأوضح أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة والمعروفة في «بنتاغون» بـ«القيادة المركزية» والممتدة من مصر إلى أفغانستان، تتألف من نحو 90 ألف عسكري في 20 دولة وبمقر القيادة في تامبا بولاية فلوريدا. وكانت الولايات المتحدة، وفي إطار تصديها لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، قد استهدفت قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني بغارة جوية، في مطار بغداد في 3 يناير الماضي. وكان سليماني قد وصل إلى العراق عبر دمشق بعد قضائه أسبوعاً في بيروت مع زعيم «حزب الله» حسن نصر الله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».