السودان يقرر إنشاء جهاز أمن داخلي جديد لمحاربة الإرهاب والتطرف

عبوة متفجرة زنة 750 غراماً استخدمت لاغتيال حمدوك... واعتقال مشتبه بهم

قرر قادة الحكم الانتقالي في السودان تكوين جهاز أمن جديد يتولى شؤون الأمن الداخلي، ويتبع وزارة الداخلية، في إطار هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد، وملاحقة العناصر الإرهابية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهتها، وذلك على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء بعبوة متفجرة بزنة 750 غراماً من مادة أزيد الرصاص (PB-N3) شديدة الحساسية المصنوعة محلياً، فيما ذكرت مصادر أن سلطات التحقيق ألقت القبض على مشتبه بهم في محاولة اغتيال حمدوك الفاشلة.
وقال عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريحات أعقبت اجتماعاً ثلاثياً بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير أمس، إن الاجتماع قرر إنشاء جهاز لـ«الأمن الداخلي» يتبع وزارة الداخلية، ومواصلة إجراءات هيكلة المنظومة الأمنية، وأن تقوم الأجهزة بالرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة، أو ذات الأهداف المعادية للثورة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضدها. وكانت مهمة الأمن الداخلي تتبع جهاز الأمن والاستخبارات إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وقرر مجلس السيادة، المكون من عسكريين ومدنيين، ويترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة، وتسريح قوات هيئة العمليات التابعة له، وتعيين رئيس جديد له، على خلفية تمرد قوات هيئة العمليات الذين أطلقوا النار في 3 قواعد تابعة لهم، واضطرت قوات من الجيش والدعم السريع للتدخل، واقتحام القواعد الثلاث، واعتقال المتمردين. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني على عهد نظام المعزول البشير، الذي تمت هيكلته وإعادته تسميته «جهاز المخابرات العامة»، يملك قوة ضاربة وصلاحيات واسعة يسيطر من خلالها على البلاد. وبإعادة هيكلته، قصرت مهمته على جمع وتحليل المعلومات، وتقديمها للجهات التنفيذية، ما خلق فجوة في الأمن الداخلي، نبهت محاولة اغتيال حمدوك لأهمية ملئها بقوات أمن داخلي.
وأوضح الفكي أن الاجتماع شدد على أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية، والتشديد على مراقبة المنافذ والمداخل، واتخاذ إجراءات تحوطيه استباقية للحيلولة دون تكرار محاولة اغتيال رئيس الوزراء. ودعا لتسريع الوصول للإرهابيين الذين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء، وتقديمهم إلى العدالة، ومحاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث، وعلى أهمية الشراكة والتعاون بين أجهزة الحكم الانتقالية، وتنوير الشعب عبر وسائل الإعلام بأهمية الأمن الوطني، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، تحت شعار «الأمن مسؤولية الجميع»، فضلاً عن توفير الدعم والإسناد للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، لتستطيع القيام بمهامها بالسرعة المطلوبة.
ورغم عدم إدلاء الجهات الأمنية بمعلومات تفصيلية عن سير التحقيقات، ذكر مصدر في إفادة لـ«الشرق الأوسط» أن سلطات الأمن ألقت القبض على مشتبه بهم يجري التحقيق معهم، لكن المصدر رفض الإدلاء بأي أسماء أو جهات، وقال إنهم لن يكشفوا «الخيط» الذي أمسكوا به قبل الوصول للطرف الآخر من خيط الإرهاب.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع الثلاثي لمجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير قد بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، على خلفية المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، وقضايا أخرى لم يكشف عنها.
وذكر بيان صادر عن الشرطة السودانية، أمس، أن فرق الأدلة الجنائية بقسم الأسلحة والمتفجرات حللت المادة المتفجرة، وتوصلت إلى أنها عبوة متفجرة تزن 750 غراماً، تم زرعها على جانب الطريق، وهي عبوة مصنعة محلياً من مادة أزيد الرصاص (PB-N3) شديدة الحساسية التي تصدر أصواتاً عالية عند الانفجار.
ونجا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، من عملية تفجير إرهابية تعرض لها موكبه بالقرب من كوبري كوبر، وسط الخرطوم، أول من أمس، وأدت لتدمير عدد من المركبات، ولم يصب حمدوك ومرافقيه بأذى، عدا راكب الدراجة النارية التابعة للتشريفة الذي تعرض لأذى خفيف.
وذكر بيان الشرطة أن الانفجار خلف «حفرة» بعمق 25 سنتيمتراً، وطول 90 سنتيمتراً، وعرض 65 سنتيمتراً، وأحدثت أضراراً في دائرة قطرها 1500 متر، وتسببت الشظايا الحديدية في إحداث الأضرار المادية بالمركبات.
وأوضح البيان أن فرق التحري والتحقيقات تواصل عملها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعدلية، لكشف أبعاد المخطط، وحذر المواطنين من الاقتراب من مكان الحادث، لما يمكن أن يترتب عليه من مخاطر، ودعاهم للتبليغ عن أي تحركات أو مظاهر مشبوهة.